منع تنظيم ندوة دولية حول المقاومة الريفية ودورها في دعم الثورة الجزائرية

تواصل مسلسل التضييق ومنع أنشطة جمعية امزيان بالناظور بالرغم من عودة أجواء التهدئة والتطبيع مع برامج الجمعية في مناسبات عدة إعتقدها الرأي العام إعلانا عن القطيعة والتوجس الذي إتسم به تعامل الجهات الرسمية مع الجمعية كلما خرجت بفقرة من أنشطتها التي عادة ما تستقطب مهتمين وباحثين ومتابعين لتوجهاتها.
هذا ما اتضح نهاية الأسبوع الفارط حين شارفت الجمعية على إعداد كل الترتيبات اللوجيستيكية لإحياء الذكرى الثالثة والخمسون لرحيل المقاوم محمد الخضير الحموتي تحت عنوان: “الشهيد محمد الخضير الحموتي ودوره في دعم الثورة الجزائرية”، لنفض الغبار عن إحدى أبرز الشخصيات التاريخية التي ذاع صيتها ضمن كتائب جيش التحرير المغاربي.
فعلى الرغم من كون شخصية المحتفى به شكلت مادة دسمة لكتابات وبرامج وثائقية في قنوات القطب العمومي والمجلات والجرائد ولم يسبق أن صنفت شخصية إبن قبيلة آيث نصار في قائمة الغير مرغوب فيهم فإن موضوع الندوة وطبيعتها قد يكون سببا في منع تنظيم الندوة التي إكتست حلة دولية هذه السنة بالنظر للعنوان الذي اختاره المنظمون ويحمل إشارات قوية تستفز النقاش وتعيد قراءة تاريخ مرحلة مهمة من حقبة المقاومة وجيش التحرير لاسيما في شقها المتعلق بدعم الثورة الجزائرية.
فبينما كانت جمعية أمزيان تنتظر توصلها بقرار الترخيص بناءا على طلبين تقدمت بهما إلى إدارة المركب الثقافي بالناظور الأول بتاريخ 11 شتنبر الفارط والثاني في 05 اكتوبر الجاري تفاجأت بممارسات وصفتها بالغير مسؤولة والممنهجة في حقها من لدن المجلس الإقليمي للناظور باعتباره المشرف المباشر على تسيير وإدارة المركب، وبدل تقديم هذه الأخيرة لجواب شافي ومعقول في الموضوع إختارت أسلوب المراوغة وتقديم ترخيص شفوي تحول إلى رفض تم إبلاغ إلى الجمعية على لسان أحد الأعوان العاملين في المركب الثقافي عبر مكالمة هاتفية تفيد بعدم شغور القاعةالتي ستستضيف فعاليات الندوة الدولية. وهو ما عبر عنه رئيس جمعية أمزيان بكونه ممارسة تنطوي على نية سابقة لعرقلة الندوة من خلال إختيار الوقت بدل الضائع والتشويش على كل الترتيبات وفبركة تبريرات واهية لا تستند على مبدإ الحكامة والحق في الولوج إلى القاعات واستعمال المرافق العمومية بالرغم من إلتزام شفوي لرئيس المجلس الإقليمي في مكالمة هاتفية مع رئيس الجمعية وعده فيها بمنحه الترخيص.
وأمام المنع الذي تعرضت له الندوة الدولية عن إسهمات المقاوم محمد الخضير الحموتي في دعم الثورة الجزائرية سارعت جمعية أمزيان إلى رفع تظلمها إلى كل من رئيس المجلس الإقليمي للناظور وعامل إقليم الناظور ووالي جهة الشرق ووزير الداخلية ومدير مؤسسة وسيط المملكة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان من ما وصفته بشطط في استعمال السلطة من طرف القائمين على إدارة المركب الثقافي في إشارة مباشرة إلى المجلس الإقليمي كمؤسسة وصية. و أضاف محمد أدرغال رئيس الجمعية أن التماطل و التسويف الذي تعرضت له جمعيته هو تأكيد على استمرار مسلسل الحصار والتضييق الممنهج ضدها وتطاول صريح على حقها في الاستفادة من قاعة المركب الثقافي باعتبارها منشأة عمومية وفق ما نص عليه منشور الوزير الأول رقم 99/28 بتاريخ 05 نوفمبر 1999 حول استعمال القاعات العمومية من طرف الجمعيات والأحزاب والنقابات.
كما أكد محمد أدرغال أن رفض إدارة المركب الثقافي بالناظور تقديم تعليل مكتوب يعد مخالفة لمقتضيات القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية. والظهير الشريف رقم 202-02-1 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) بتنفيذ القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.
وأوضح أدرغال أن جمعيته ستمضي في رسالتها المبنية على وضوح الرؤية والوفاء إلى أهدافها ومبادئها بعيدا عن كل التأويلات والمغالطات التي طبعت تعامل بعض الجهات المسؤولة مع برامج الجمعية وأن هذه الأخيرة لن تتوانى للحظة في توظيف كل الضمانات القانونية والدستورية في الترافع عن حقها في التعبير عن مجمل القضايا التي تستاثر باهتمام الرأي العام وتكتسيي راهنية تستوجب النقاش العمومي.