المغرب يدخل على خط أزمة مسلمي الروهينغا من خلال مقترح دولي لحلها

أكد مصدر من مجلس المستشارين ل”العلم”، تقدم المغرب يوم أول أمس الأحد بمقترح لدى الاتحاد البرلماني الدولي لإنهاء أزمة مسلمي الروهينغا في إقليم أراكان غربي ميانمار. وجاء في بيان صادر عن المجلس بمناسبة مشاركة وفد عنه في أعمال الدورة ال137 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تستضيفها مدينة سانت بيترسبورغ الروسية، خلال الفترة ما بين 14 و18 أكتوبر الجاري، أن الوفد المغربي تقدم بهذا المقترح حول موضوع “وضع حد للاضطهاد والعنف والتمييز تجاه أقلية الروهينغا بميانمار: دور الاتحاد البرلماني الدولي”.
وأوضح ذات البيان، أن “اختيار هذا الموضوع جاء بسبب راهنيته، وتأكيدًا لمواقف المملكة المغربية تجاه المأساة الإنسانية التي تعيشها أقلية الروهينغا بميانمار”. وجرى التصويت على مقترح المغرب موضوع "إنهاء الأزمة الإنسانية والاضطهاد والهجمات العنيفة في حق الروهينغيا كتهديد للسلم والأمن الدوليين وضمان عودتهم الآمنة وغير المشروطة لأراضيهم بميانمار"، حسب ما أكدته مصادر برقم قياسي بلغ 1027 صوتا.
وحظي المقترح المغربي بدعم كل من إندونيسيا والإمارات العربية المتحدة وبنغلاديش والكويت وإيران والسودان، كما حظى باهتمام كبير من قبل أكثر من 1700 برلماني من 173 بلدا وكذا ممثلي 43 منظمة دولية وجهوية. وكان المغرب قد أرسل خلال الشهر الماضي مساعدة إنسانية عاجلة إلى بنغلاديش، لدعمها في استقبال مسلمي الروهينغا الفارين من انتهاكات ومجازر ترتكب في حقهم بإقليم أراكان.
وتتعالى الأصوات الدولية المنددة بالمذابح والإبادة الجماعية التي يقترفها جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة منذ الخامس والعشرين من الشهر المنصرم، ضد أقلية الروهينغا المسلمة التي أسفرت عن قتل وتهجير الآلاف منهم. وقد دفعت هذه الانتهاكات الواسعة لجيش بلد رئيسة وزرائه حائزة على جائزة نوبل للسلام، نحو 536 ألفا من الروهينغا للجوء إلى الجارة بنغلاديش، حسب أحدث أرقام الأمم المتحدة. وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغا “مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش”، فيما تصنفهم الأمم المتحدة ب”الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم”.