الأزمة الاقتصادية تجبر تونس على السير في طريق تسريح الموظفين

أجبرت الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس الحكومة على السير في طريق تسريح الآلاف من الموظفين هذا العام والعام المقبل في مسعى لتقليص حجم الأجور التي تمثل عبئا على محاولات إصلاح القطاع العام. وتأمل الحكومة في أن يسمح خيار تسريح نحو 16.5 ألف موظف في القطاع العام بتوفير فرصة جديدة محدودة للخرّيجين الجدد.
وقال مسؤول حكومي إن "حوالي 6500 موظف من القطاع العام وافقوا على الاستقالة من مناصبهم وتقدموا بالفعل بمطالب لمغادرة طوعية من الوظيفة هذا العام، بينما نعتزم أيضا تسريح 10 آلاف العام المقبل ضمن خروج اختياري يتضمن حوافز مالية". وأكد المسؤول أن خفض الوظائف بشكل اختياري سيدفع كتلة الأجور إلى الهبوط لنحو 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 من نحو 14.5 بالمئة حاليا.
وتطمح الحكومة بخفض العجز في موازنة العام المقبل إلى 4.9 بالمائة مقارنة بنحو 6 بالمئة هذا العام، بينما تتوقع رفع النمو إلى نحو 3 بالمئة في 2018 مقارنة مع 2.3 بالمائة في 2017. وتقول الحكومة إنها تسعى لإصلاح هيكلي يسمح لها بتوفير جزء من الموازنة للتشجيع على الاستثمار بهدف إيجاد فرص عمل جديدة للآلاف من العاطلين بدلا من زيادة الإنفاق على قطاع مثقل بأعداد كبيرة من الموظفين غير المنتجين من الذين تم انتدابهم في فترات سابقة.
وتغري الحكومة الموظفين بقبول التقاعد المبكر بالتعهد بتقديم منحة مالية أولية كحافز لهم وحصولهم بشكل آلي ودون توقف على مخصصاتهم المالية. ولجأت الحكومات السابقة وخاصة في فترة حكم الترويكا التي قادتها حركة النهضة إلى إغراق القطاع بالانتدابات العشوائية، وذلك تحت ضغط الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات، والمطالبة بالزيادة في الأجور.
وتقول جهات حكومية إن الإدارات المختلفة التابعة للقطاع العام تشهد زيادة كبيرة في أعداد الموظفين الذين يكتفون فقط بتسجيل حضورهم والحصول على رواتب عالية. لكن خبراء اقتصاديين يقولون إن التخلي عن بضعة آلاف من الموظفين لن يحل المشكلة، فضلا عن أن هؤلاء قد يلتحقون بالقطاع الخاص بفعل الخبرات التي يمتلكونها، ويحدثون مشكلة إضافية في سوق العمل ويقطعون الطريق أمام العاطلين عن العمل من الشباب وأغلبهم من خريجي الجامعات.
في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي مراد الحطاب إن "تخطيط الحكومة للتخلي عن 10 آلاف موظف من مجموع إجمالي يقدر بنحو 600 ألف موظف بالقطاع العام يكشف أن القطاع تحول إلى عبء يثقل كاهل الدولة"، مشيرا إلى أن "هذه المقاربة متسرعة ومرتبكة".ولفت إلى أن الحكومة وجهت رسالة سلبية بهذا القرار بعزمها "وقف الانتدابات بالوظيفة العمومية والذي سبق وأن أعلنت عنه، كما أنه إشارة إلى تخليها عن الشأن الاجتماعي في إطار دعوات للخصخصة".
وقال عزالدين سعيدان الخبير الاقتصادي إن "توجه الحكومة لتسريح الآلاف من الموظفين يعود إلى التزامها مع صندوق النقد الدولي بعد أن تحصلت منه على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار" . وأوضح أن الالتزام يشمل تخفيض كتلة الأجور وهو ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه رغم كل الظروف.
وتواجه تونس صعوبات في الموازنة ولكنها أيضا أمام ضغوط قوية من المقرضين الدوليين لتدشين حزمة إصلاحات تأخرت كثيرا في مجال خفض الدعم وإصلاح القطاع البنكي وتحصيل الضرائب وخفض كتلة الأجور التي تعتبر من أعلى المعدلات في العالم. وقال المسؤول الحكومي إن "تونس ستطلب من الولايات المتحدة ضمان قرض بقيمة 500 مليون دولار في إطار إصلاحات تهدف إلى خفض العجز يطالب بها مقرضون دوليون".
ويأتي التوجه لطلب ضمان قرض من الولايات المتحدة بينما تستعد تونس للخروج إلى السوق المالية العام المقبل مع تنامي احتياجها للتمويل الخارجي. وتحتاج تونس إلى اقتراض حوالي 7.4 مليار دينار (3 مليارات دولار) من الخارج من بينها 1.4 مليار دينار في صورة سندات تعتزم طرحها العام المقبل.