بعد ثلاث سنوات.. حكومة مستقيلة في تونس ودستور موضع خلاف سياسي

تحل اليوم الذكرى الثالثة للإطاحة بنظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، ونجاح الثورة، في ظل فشل التونسيين في تقييم نتائج السنوات الثلاث بالإيجاب أو السلب.
وفي غضون ذلك، فشلت مجهودات رباعي الوساطة في الحوار الوطني في الاحتفال بهذه الذكرى في ظل استكمال المسارات الثلاثة (الحكومي والتأسيسي والانتخابي) ليخيم على الاحتفال إحساس جماعي بأن في البلاد «حكومة مستقيلة ودستورا غير مكتمل».
وحلت ذكرى قيام الثورة وسط دعوات إلى التخلي عن كل مظاهر الفرح، وفي ظل خلافات بشأن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية والصلاحيات الممنوحة لرئيس الحكومة في الدستور الجديد. ويسيطر إحساس عميق لدى الطبقات الاجتماعية الفقيرة ب«سرقة الثورة وتحويل وجهتها بعيدا عنهم»، فقد انتظروا، على حد تعبير خبراء الاقتصاد في تونس، المشاريع التنموية فجاءهم «الإرهاب والتنظيمات المسلحة» على غرار القصرين (مكافحة الإرهاب في جبال الشعانبي) وسيدي بوزيد (اغتيال أعوان أمن في سيدي علي بن عون).
ولا تبدو الحكومات التي تعاقبت على البلاد بعد الثورة أن لها القدرة على الاستجابة لمطالب المحتجين في مختلف المناطق، فقد وعدت حركة النهضة الفائزة في انتخابات سنة 2011، بإحداث قرابة 500 ألف منصب شغل إضافي خلال الفترة المتراوحة بين 2012 و2016، مع الوعد بتحقيق نسبة نمو سنوي في حدود 3.6 في المائة، وبلوغ 9746 دينارا تونسيا كدخل سنوي فردي (نحو ستة آلاف دولار)، وتوفير 300 ألف منصب شغل لفائدة حاملي الشهادات العليا حتى ينزل معدل البطالة إلى 5.1 في المائة سنة 2016. ووعدت الحركة كذلك ضمن برنامجها الانتخابي بتكفل القطاع العام بتوفير 100 ألف منصب شغل خلال الفترة الفاصلة بين 2012 و2014. وقالت قياداتها إنه بالإمكان بلوغ 575 ألف منصب شغل إذا ما تحسنت الظروف الاقتصادية، وتطور مناخ الاستثمار.
إلا أن تنامي مظاهر الإرهاب، وتواصل الاحتجاجات الاجتماعية وبطء تنفيذ مشاريع التنمية في الجهات الفقيرة، أعاد الإحساس لدى التونسيين بانعدام الأمل في تحقيق أهداف الثورة من تشغيل وتنمية وتوازن بين الجهات.
وبعد مرور ثلاث سنوات من نجاح الثورة، تخرج النهضة من إدارة البلاد مخلفة وراءها تركة ثقيلة ستحمل وزرها الحكومة التي سيترأسها المهدي جمعة. وهي حكومة التي لم تتشكل بعد، ومطالبة بمراجعة ميزانية الدولة لسنة 2014 في القريب العاجل، والنظر الجدي في أمر الضرائب المفروضة على الطبقة الوسطى بعد تعليق العمل بها من قبل علي العريض رئيس الحكومة المستقيل.
وحسب العديد من التحاليل الاقتصادية، فإن الظرف الاقتصادي والاجتماعي خلال السنة الحالية لن يكون أفضل من السنوات الماضية، وهذا ما نبهت له العديد من المنظمات النقابية. فنقابة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، على لسان رئيستها وداد بوشماوي، لم تخف هذا الأمر، وقالت إن سنة 2014 ستكون صعبة جدا على المستوى الاقتصادي. أما الاتحاد التونسي للشغل، على لسان رئيسه الحسين العباسي، فإنه لم يسمح بدوره بأمر الهدنة الاجتماعية التي تطالب بها حكومة المهدي جمعة، وعبر عن ذلك بالقول «لا نستطيع أن نقول للمحتج لا تحتج إذا تواصل تدهور مقدرته الشرائية»، وهو بذلك يضيف تحديا آخر أمام الحكومة المقبلة في مجال مقاومة انفلات الأسعار والمحافظة على ما تبقى لدى العائلات التونسية من مقدرة شرائية تضررت كثيرا بعد الثورة.
وفي مقابل المطالب الاجتماعية الملحة والجنوح نحو الاحتجاجات والإضرابات، فإن الحكومة الجديدة وبعد ثلاث سنوات من الاضطرابات تلوح بوقف النفقات وإعادة هيكلة الاقتصاد التونسي، بما يضمن توجيه الدعم لأصحابه والضغط على المصاريف العمومية والتقليص من الانتدابات في الوظيفة العمومية وهو ما سيضع شعبية هذه الحكومة في الميزان جراء سياسة التقشف المنتظرة.
وتعاني ميزانية الدولة في الوقت الحاضر من عجز لا يقل عن 28 مليون دينار تونسي (نحو 19 مليون دولار)، وكان هذا العجز في حدود 18 مليون دينار تونسي فقط سنة 2010. وتقلصت بعد الثورة موارد الدولة المتأتية من الضرائب بنحو 17 مليون دينار تونسي (نحو 11 مليون دولار)، وذلك جراء تنامي عمليات التهريب وانتشار التجارة الموازية خارج سلطة الدولة وهو ما قلص من مواردها.
وتعاني الدولة من نسبة تداين خارجي في حدود 50 في المائة، وذهبت مبالغ القروض الخارجية التي حصلت عليها من صناديق التمويل الدولية نحو سداد الأجور وتدارك النقص في الميزانية، إذ إن نسبة العجز مقدرة بنحو ثمانية في المائة.
وتسعى أحزاب «الترويكا» الحاكمة بزعامة حركة النهضة إلى تقاسم الفشل مع بقية الفرقاء السياسيين، ففي حين تصف المعارضة الحكومتين اللتين انبثقتا عن قيادات حركة النهضة (حكومة حمادي الجبالي وحكومة العريض) بالفشل الذريع على جميع المستويات (السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية)، ترى قيادات حركة النهضة أنها حققت الكثير خلال فترة سياسية متقلبة. ومن أهم الإنجازات التي تصرح بها هناك ضمان الاستقرار الأمني، والحد من نشاطات المجموعات المتطرفة، وتوصيل البلاد إلى شط الأمان من دون خسائر جسيمة. وترى أن مغادرتها السلطة، وترك المجال لغيرها، والتمكن من تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاقتراب من صياغة الدستور التونسي الجديد والتعايش مع الأطراف السياسية «المعادية» لها من الناحية الآيديولوجية من علمانيين وليبراليين ومنبثقين عن الحركة الدستورية، كل ذلك يمثل دلالة واضحة على إمكانية نجاح الإسلام السياسي في المشاركة في الحياة السياسية دون اتهامات غير مبررة بالتطرف والغلو ومعاداة الديمقراطية.