الافتتاحية: نعم، إنها ثوابت لا محيد عنها

لا جدال في أن الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الشعب المغربي مساء أول أمس الإثنين بمناسبة تخليد الشعب المغربي للذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء كان حافلا بمضامين مهمة صاغت أجوبة مقنعة لمجمل الأسئلة التي تراكمت خلال الأسابيع القليلة الماضية خصوصا فيما يتعلق بالنزاع المفتعل في الصحراء المغربية. وإذا كان التذكير بالتاريخ يحظى باهتمام خاص لدى المحللين والخبراء وله تأثير في فهم الرأي العام لطبيعة هذا النزاع المفتعل فإن الوضوح المسؤول الذي ميز الخطاب الملكي في التعاطي مع التطورات الأخيرة المتعلقة بهذا النزاع المفتعل خصوصا بعد الجولة الأخيرة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد هورست كوهلر والتي قادته لزيارة العديد من العواصم ومخيمات تندوف زاد من منسوب الأهمية لهذا الخطاب الذي يمكن وصفه بالوثيقة المرجعية في هذا الشأن.
فجلالة الملك أكد في هذا الخطاب على أن « المغرب يظل ملتزما بالانخراط في الدينامية الحالية التي أرادها معالي السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وبالتعاون مع مبعوثه الشخصي، في إطار احترام المبادئ والمرجعيات الثابتة التي يرتكز عليها الموقف المغربي، ومن بينها:
أولا : لا لأي حل لقضية الصحراء خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها.
ثانيا : الاستفادة من الدروس التي أبانت عنها التجارب السابقة، بأن المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل وإنما في المسار الذي يؤدي إليه. لذا يتعين على جميع الأطراف التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له .
ثالثا : الالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل باعتباره الهيأة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية .
رابعا : الرفض القاطع لأي تجاوز أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب وبمصالحه العليا ولأي مقترحات متجاوزة للإنحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من طرف المؤسسات الخاصة.
إن هذا التأكيد يعني رسما دقيقا لخارطة التسوية التي لن يكون المغرب في ضوء مضمون الخطاب الملكي مسؤولا عن أي انحراف، فلا محيد عن مقترح الحكم الذاتي الذي عرضه المغرب في إطار تنازل يعكس حسن النية لأنه بالنسبة للشعب المغربي فإن ملف أقاليمنا الجنوبية أغلق بشكل نهائي بعد استرجاع هذا الجزء من الوطن، ولكن وتجاوبا مع النيات الحسنة الساعية إلى ضمان تسوية تحفظ ماء وجه الجميع اقترح المغرب حلا لا غالب ولا مغلوب فيه، وبالتالي لا محيد عن هذه المرجعية التي لاقت ترحيبا من المجتمع الدولي، فحينما يحرص قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي على وصف المقترح بالجدي وذي المصداقية فإنه يحدد مسار التسوية في إطاره. وصحيح أن الإشكال لا يوجد في الحل بل إنه يطرح و باستعصاء في المسار الذي يؤدي إليه، لأن الاتفاق على المسار يعني تسليما بالنتائج التي ستترتب عليه.
ومهم أن يقع التذكير في شأن هذا النزاع على أن الجهة الدولية الوحيدة المخولة بالنظر في التسوية المنشودة لهذا النزاع المفتعل هي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتحديد، وأن أية محاولة لتهريب هذه المعالجة أو الإنحراف بها نحو اتجاه آخر لن يلقى أي تجاوب من طرف المغرب الذي يكون مضطرا لنفض يده من هذه المعالجة ،و يعلن من طرف واحد إقفال باب الاجتهاد في هذا الموضوع. وهذا موقف ثابت من مواقف المغرب لأن حجم و أهمية هذه القضية أكبر من أن يجازف بها لدى شخص مرتشي أو منظمة تنعدم فيها شروط الوساطة بفقدانها لشرط الحيادية و النزاهة .
ثم إن البحث عن تسوية لهذا النزاع المفتعل يجب حمايتها من جميع أشكال المناورات التي يكون الهدف منها عرقلة البحث عن هذه التسوية من خلال الدفع بإشكاليات تدرك الجهة الدافعة بها أن حلها يتم في إطار آخر و ليس في تعقيد مسار البحث عن تسوية .
فالمغرب مثلا منشغل بقضية حقوق الإنسان بمختلف أجيالها، الأساسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، في مجموع ترابه الوطني ،وهو يدرك الصعوبات المطروحة في سبيل تثبيت فعلية هذه الحقوق و صيانتها وتحصينها كما يضمنها الدستور، وهو قد راكم مكاسب مهمة في هذا الشأن يشهد بها الخصم و العدو قبل الصديق، وهو أيضا ليس في حاجة إلى دروس من تلاميذ فاشلين في هذا الموضوع، ولذلك فإن ربط إدراج قضية حقوق الإنسان ضمن اختصاصات مهمة البعثة الأممية في الصحراء المغربية ليس الهدف منه غيرة ما على هذه الحقوق ولا حرصا على احترامها بل الهدف الحقيقي منه المس بسيادة المغرب على أراضيه وسلبه أحد أهم مظاهر و تجليات هذه السيادة.
نعم، غير هذه القضايا، كثير من الثوابت التي ركز عليها الخطاب الملكي السامي، وهي ثوابت للشعب المغربي أكد عليها منذ اليوم الأول من افتعال هذا النزاع قبل أكثر من خمسة وثلاثين سنة خلت، ونحن مطمئنون تمام الاطمئنان حينما يجدد تأكيدها جلالة الملك نصره الله، وأملنا أن يدقق المسؤولون الأمميون جيدا في مضامين هذا الخطاب.

العلم

الافتتاحية: نعم، إنها ثوابت لا محيد عنها