***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم*** الخلاف المحتدم بين كاتب الدولة المكلف بالنقل وأصحاب مدارس تعليم السياقة جدي وحقيقي لأنه يرتبط أشد الارتباط بقضية تهم حياة المواطنين قبل أن تهم مصلحة إدارة معينة أو مصلحة المهنيين أنفسهم ، لذلك وجب أن يعطى لهذا الخلاف ما يستحق من اهتمام. والحقيقة، لقد شدنا السيد كاتب الدولة المكلف بالنقل إليه كثيرا، حينما أكد أن ما بين 15 إلى 40 بالمائة من رخص السياقة الممنوحة تمنح بشكل غير مقبول. وإن لم أستطع إيجاد التفسير القانوني لتعبير "غير مقبول" فإن ما ذهب إليه المسؤول الحكومي يكتسي خطورة بالغة جدا. وأعتقد أن أصحاب مدارس تعليم السياقة لا علاقة لهم بهذا الأمر الخطير لأنهم ليسوا مسؤولين على منح رخص السياقة وأن الوزارة التي يرأسها كاتب الدولة المكلف بالنقل نفسه هي التي تعطي رخص السياقة، وهي التي تشرف على امتحانات السياقة بل وهي التي تجريها. وحينما يصرح المسؤول الحكومي بعظمة لسانه أن هناك ما بين 15 و40 بالمائة من رخص السياقة تمنح بشكل غير مقبول، فإنه يدين نفسه، ذلك أنه مسؤول على هذا القطاع منذ حوالي أربع سنوات، بمعنى أن هذا الاختلال الفظيع مستفحل في القطاع تحت مسؤوليته. ثم ما معنى أن يصرح مسؤول حكومي بمثل هذه التصريحات الخطيرة؟ لا نجد تفسيرا مقنعا لذلك لأن الواجب كان يحتم عليه التوجه بشكاية في الموضوع إلى القضاء لفتح تحقيق قضائي في هذا الادعاء الخطير الذي يعني وجود تصرفات وسلوكات يجرمها القانون ترتبط بتسليم رخص السياقة، بما يعني التلاعب بحياة المواطنين . لا أعتقد أن ما صرح به المسؤول الحكومي له علاقة بأصحاب مدارس تعليم السياقة، وما يطالب به هؤلاء يتميز بمشروعية كبيرة جدا لأن الأوضاع ازدادت ترديا خلال السنوات القليلة الماضية التي أشرف خلالها المسؤول الحكومي على القطاع ولعله يعلم قبل غيره أن كثيرا من هذه المدارس اضطرت للإغلاق بسبب الأزمة المستفحلة داخل القطاع. لذلك بقدر ما نسحل الأهمية البالغة التي يكتسيها الجهد الذي يقوم به المسؤول الحكومي في هذا الصدد فإننا ندعوه إلى الرأفة بمهنيي هذا القطاع الهام. *** بقلم // عبد الله البقالي *** للتواصل مع الكاتب:
