الطبقة الشغيلة بميناء طانطان تتمسك بحقوقها

توصلنا من الاتحاد الإقليمي للمركزية النقابية لاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمدينة طا نطان ببلاغ حول وضعية شغيلة شركة أو كالا بطانطان الميناء جاء فيه:

نتيجة لتراكم مشاكل وقضايا الشغيلة بشركة أوكالا بطان طان الميناء، وتعنت المسؤولين الإداريين للشركة لبحث وإيجاد حلول لها واستخفافهم بجميع المبادرات التي يقوم بها المكتب النقابي، أو التي يتم التوصل إليها على مستوى مفتشية ومندوبية التشغيل أو على مستوى اللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة:
البرتوكول الموقع بين الطرفين يوم 19/ 03 / 2008 على مستوى اللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة القاضي بوضعية الشركة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يخص التصريح بالأجور والتغطية الصحية وصرف أجور العمال.
البرتوكول الأخير الذي تم التوصل إليه بعد اجتماعين منفصلين دام كل واحد منهما أزيد من أربع ساعات يوم 05 غشت 2008 وبعد تنازل المكتب النقابي عن بعض نقط نزاع الشغل الجماعي رغبة منه في وضع حد لهذا الأخير، والقاضي بما يلي :
أداء أجرة شهر يونيو 2008 بتاريخ 15 / 08 / 2008 نقدا.
أداء متأخرات الأجور بتنسيق مع السنديك قبل نهاية شهر غشت 2008:
تحديد تاريخ ولائحة الأجراء المستفيدين من العطلة السنوية بعد زيارة لمقر المعمل من طرف لجنة تحت رئاسة السلطة المحلية.
التراجع عن قرار طرد السيد داود أمبارك والعقوبة التأديبية في حق السيد عبد الله الناصري.
وعلى اثر عدم تنفيذ إدارة الشركة لالتزاماتها عقد اجتماع للمكتب النقابي تقرر خلاله الاستمرار في العمل الى حين أداء الأجور كما تم الاتفاق عليها في برتوكول 07 / 08 / 2008.
وعوض تعامل إدارة الشركة مع حقوق العمال بنوع من المسؤولية ارتأت أن المناسب هو الطرد الجماعي للعمال، وهو القرار الذي أقدمت عليه مساء يوم: 19 / 08 / 2008.
وأمام عدم تحلي إدارة الشركة بروح المسؤولية واستهتارها بجميع الاتفاقات الموقعة على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة وكذا التعنت والتسيب والخروقات الصارخة لمدونة الشغل تجاه العمال بالإضافة الى طول فترة المماطلة والتسويف لحقوقهم المادية والاجتماعية، وتذمرهم البادي للعيان من كل هذه التراكمات التي لاتبدو في الأفق حلول لها أو حتى بصيص أمل لهذه الحلول، وبعد تقديم الاتحاد الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب جميع التنازلات التي من شأنها فض النزاع لكن دون جدوى، بل اتضح جليا تخطيط إدارة الشركة لأمر مافي نفس يعقوب وإصرارها على القيام به ولو كان مخالفا لجميع القوانين المعمول بها في بلدنا المغرب، فان الاتحاد الاقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يعلن للرأي العام محليا؛ جهويا ووطنيا مايلي:
تمسكه بالحقوق المشروعة للطبقة العاملة والمتمثلة في حل القضايا التالية في وبشكل استعجالي:
متأخرات أجور العمال عن سنتي 2006 و 2007.
أجور ما يزيد عن ثلاثة أشهر لسنة 2008.
مشكل النقل من والي مقر العمل.
التغطية الصحية وخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تحديد ساعات العمل الأسبوعية.
مطالبة إدارة الشركة بالتعامل مع الملف بكامل الجدية وتحميلها مسؤولية اللامبالاة وما قد يترتب عن ذلك من هدر لحقوق الأجراء وتأزيم أو ضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
مطالبة إدارة الشركة بعدم المس بالحقوق المكتسبة للعمال.
مناشدة السلطات المحلية وكل المسؤولين عن القطاع بالإقليم بالتدخل الفعلي والعاجل لحمل الإدارة على حل المشاكل العالقة وتطبيق بنود مدونة الشغل المتعلقة بهذا الشأن.
احتفاظ الطبقة العاملة بحقها في اتخاذ كافة الصيغ النضالية المشروعة حتى انتزاع الحقوق.
خوض الطبقة العاملة لاعتصام مفتوح بمقر الشركة المتوقفة عن الانتاج منذ 18 / 02 / 2008. وعليه، يهيب بكافة الطبقة العاملة الى التعبئة الشاملة ورص الصفوف لإنجاح هذه المحطة النضالية.