إدارة شركة أوكالا بطانطان تتملص من التزاماتها

في بلاغ للاتحاد العام للشغالين بالمغرب

توصلنا من الاتحاد الاقليمي للاتحاد العام للشغالين بإقليم طانطان ببلاغ حول تطورات النزاع القائم بين إدارة شركة «أوكالا» والعمال، جاء فيه
«في الوقت الذي تعمد فيه الدولة بصفة عامة ومسؤولو إقليم طانطان وبلدية الوطية بصفة خاصة الى صرف أموال طائلة وتجنيد طاقات بشرية هائلة من أجل تحسين سمعة بلدية الوطية والميناء بشكل خاص جلبا للاستثمارات، تعمد إدارة شركة أوكالا الى إفساد كل ذلك بمحاولتها إيصال عدوى النزاع الجماعي القائم بها الى باقي المعامل والوحدات الصناعية المتواجدة بهذا الميناء لتغطي بذلك على فشلها الذريع في إدارة الازمة العابرة التي تمر بها هذه الشركة ولتستفرد بالشغيلة تنفيذا لسوء نيتها ومخططها الراميين الى طرد جماعي للعمال تحت ذريعة الخطأ الجسيم وبالتالي الرفع من مستوى البطالة والحيلولة دون استتباب السلم الاجتماعي الذي يصبو إليه كل مواطن مغربي غيور على وطنه، كما أنها عمدت مرة أخرى ومن جديد، الى التملص من تنفيذ التزاماتها وبما فيها لاتفاقين الأخيرين المتوصل إليهما بعد جهد جهيد في إطار اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة وخصوصا الاتفاق الأخير المتوصل إليه تحت رئاسة باشا باشوية الوطية والذي حضرته كافة السلطات المحلية المعنية الى جانب كل من المندوب الجهوي للتشغيل والمنسق الجهوي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالإضافة الى أعضاء
من الاتحاد الإقليمي ل ا ع ش م وممثلين عن العمال وممثلي الإدارة وممثل السانديك والقاضي تلخيصا بما يلي:
أداء أجرة شهري يونيو ويوليوز 2008 نقدا قبل 29 يوليوز 2008 مع اقتطاع مستحقات البنك من أجرة شهر يوليوز 2008 وتحويله لفائدة البنك، والذي على إثره تنفس الجميع عمال وسلطات محلية الصعداء ارتياحا للتوصل الى هذا الاتفاق في حين أن إدارة الشركة تنفست الصعداء لأنها كانت تعتبره مناورة من جانبها تربح من خلالها الوقت وتضيع الوقت.
وبدل أن تفي إدارة الشركة بالتزاماتها لجأت صبيحة يوم 25 08 2008 الى إغلاق المصنع في وجه مجموعة من العمال وقد عبرت خدوج الدياني التي تعتبر اليد المنفذة للتعليمات التي تردها من فرنسا حسب قولها أن هذا الإغلاق جاء تلبية لقرار الرئيس المدير العام. ورغم مخالفته للقانون فإن الادارة الممثلة في شخص خدوج الدياني لا تدرك مدى خطورة مثل هذا العمل وما قد يسببه من زيادة في حدة الاحتفان في أوساط الطبقة الشغيلة لما لجأت إدارة الشركة الى إعطاء لائحة للمسموح لهم بالدخول الى المدعو فرانك كيلموت هذا الأخير الذي لا نعرف مدى قانونية تواجده بالشركة واتخاذه لقرارات حاسمة في بعض الأحيان، كما عمدت حسب تصريحها الى تحويل أجرة شهر لفائدة بعض العمال عن طريق البنك وهذا يتنافى وما تم الاتفاق بشأنه في بروتوكول 21 08 2008.
أمام غموض موقف الإدارة والعشوائية في اتخاذ قرارات حاسمة مخالفة للقانون لبنود مدونة الشغل وتعنتها لجميع الحلول المقترحة وإقصائها لكل الاتفاقات التي تم التوصل إليها وخرقها الصارخ لبنود القانون وانتهاجها سياسة صم الأذن وسياسة فرق تسد في صفوف الشغيلة دون جدوى، بالإضافة الى الوضعية الاجتماعية للعمال التي تزداد سوءا يوما بعد يوم دون أدنى اكتراث من إدارة الشركة وإصرارها على تنفيذ مخططها الشنيع والقاضي بإقبار معلمة صناعية مهمة في الميناء، فإن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يعلن للرأي العام محليا، جهويا ووطنيا ما يلي:
دعمه لأية مبادرة كيفما كان نوعها، من شأنها الحفاظ على استمرارية الشركة وفي نفس الوقت تحافظ على حقوق العمال دون استثناء.
دعمه للاستثمارات الأجنبية ببلادنا شرط تطبيق المسؤولين عنها جميع التشريعات والقوانين المعمول بها في بلادنا.
تمسكه بجميع الاتفاقات المتوصل إليها سواء على مستوى مفتشية ومندوبية التشغيل وعلى مستوى اللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة دون نقصان:
بروتوكول: 04 03 2008
بروتوكول: 19 03 2008
بروتوكول: 10 08 2008
بروتوكول: 21 08 2008
تمسكه بإيجاد حل استعجالي للملف المطلبي كاملا والمتمثل في:
أداء أجرة أربعة أشهر عن سنة 2008.
أداء متأخرات الأجور عن سنتي 2006 و 2007.
مشكل الطرد التعسفي للعمال.
مشكل النقل من والى مقر العمل
التغطية الصحية وخدمات الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي.
تحديد ساعات العمل الاسبوعية
التمسك بالتطبيق الحرفي لبنود مدونة الشغل.
مطالبة إدارة الشركة بما يلي:
التعجيل بإيجاد حل قانوني استعجالي لكافة الملف المطلبي.
عدم المساس بالحقوق المكتسبة للعمال
الاهتداء بنصوص القانون في اتخاذها لقراراتها لأنه من مصلحتها ذلك ولأنه شتان بين ما تقدم عليه وما بين نصوص القانون المعمول بها في بلادنا.
مناشدة جميع المسؤولين محليا، جهويا ووطنيا ممارسة لصلاحياتهم، حمل إدارة الشركة على حل هذ النزاع وبشكل استعجالي تفاديا لمزيد من الاحتقان في صفوف الطبقة الشغلية.
احتفاظ الطبقة الشغيلة بحقها في اتخاذ كافة الصيغ النضالية المشروعة حتى تحقيق المطالب وانتزاع الحقوق.
مواصلة الطبقة العاملة لاعتصامها المفتوح عند مقر الشركة والذي أعلنت عنه منذ 19 08 2008 بعيد قرار الإدارة القاضي بطرد جماعي للعمال.
وعاش الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تنظيما عتيدا، حرا ونزيها.