اللجنة المختلطة قامت بحجز كميات اللحوم والأسماك والأجبان غير الصالحة للاستهلاك

تفاعلات جديدة في قضية فندق «زينب» بالدار البيضاء

لازالت قضية فندق «زينب» الكائن بمنطقة ليساسفة بطريق الجديدة تتفاعل بشكل مثير للانتباه ، وأقام صاحبه الدنيا وأقعدها بسبب ما نشرناه حول إصابة بعض نزلاء الفندق بتسمم الأمر الذي استدعى تدخل لجنة مختلطة للقيام بالواجب، كما ادعى صاحب الفندق بأن ما نشرناه هو افتراء وكذب وذلك خلال ندوة صحفية نظمها يوم الثلاثاء الماضي بذات الفندق.
وبعد اتصالنا بالدكتور جمال مفتاح وهو طبيب بيطري مفتش محلف صرح لنا بأن سبب هذه الفوضى هو صاحب الفندق ذلك أن المصالح الطبية توصلت بخبر وجود حالة تسمم بالفندق وتوجهت طبيبة إلى عين المكان للقيام بالواجب علما بأن الرياضيين الذين تعرضوا للتسمم كانوا يتناولون وجبة الفطور فقط، فمنعها عمال الفندق بتعليمات من صاحبه الأمر الذي أدى إلى اخبار السلطات المحلية في شخص عامل عمالة مقاطعات الحي الحسني الذي أعطى تعليمات بتكوين لجنة مختلطة مختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
وعندما حلت اللجنة بالفندق حاصرها العمال (الفيدورات) وبشكل استفزازي منعوها من الدخول الى الفندق وبحضور عناصر الشرطة القضائية، ولم يود صاحب الفندق الرضوخ لتعليمات اللجنة بدعوى أنه يمثل قطاع الخدمات بغرفة التجارة وأن له علاقات جيدة مع مجموعة من الشخصيات.
وبعد أخذ ورد تمكنت عناصر اللجنة من الدخول إلى المطبخ حيث عثرت على كمية تبلغ 209 كلغ ما بين اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والأجبان وكانت هذه البضاعة تنبعث منها روائح كريهة وغير صالحة للاستهلاك، وتبين للجنة بعض الفحص الأولي أن اللحوم الحمراء مقتناة من خارج الدار البيضاء أي لحوم الأسواق ولحوم الذبيحة السرية كما أن الدجاج المحجوز تبين كذلك بأنه مقتنى مما يعرف بالرياشة. وأضاف الدكتور مفتاح بأنه لولا تعنت صاحب الفندق في البداية لما اكتشفنا كل هذه الخروقات كما التمس من بعض رجال الأمن الذين عاينوا الحادث أن تكون هناك مصالحة بينه وبين اللجنة، لكن صحة المواطن تبقى فوق كل اعتبار.
وقدمت اللجنة ثلاثة محاضر الى وكيل الملك ويتعلق المحضر الأول بمنع اللجنة من أداء مهامها والثاني اقتناء اللحوم الحمراء من خارج المدار الحضري لولاية الدار البيضاء والثالث باللحوم البيضاء المشتراة من الرياشة. وقد علمنا بأنه هناك تدخلات لطمس الملف بأية طريقة.
من جهة أخرى اعتبرت نقابة القصابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن انه يجب إغلاق هذا الفندق لأنه يقدم سلعا لا تتوفر فيها الشروط القانونية وأنه يسيء إلى السياحة المغربية لأنه لا يعقل أن يقدم خدمات بمبالغ مالية غالية جدا وهو يقتنيها بأبخس الأثمان ، ولذلك يطلب القصابة من الجهات المسؤولة اتخاذ الاجراءات اللازمة اتجاه إدارة الفندق المذكور. ومن جهة أخرى علمنا أن المرصد الوطني للاستهلاك سيعقد اجتماعا استثنائيا لدراسة هذه الحالة التي تمس بشكل مباشر صحة المستهلك المغربي والسائح المحلي والأجنبي على السواء.