الحاج ميلود الشعبي الرئيس المدير العام ل"مجموعة الشعبي" ل"التجديد": مؤسساتنا السياحية لا خمور فيها وزبناؤنا يعودون إليها بنسبة عالية و منع الخمور في القطاع السياحي ستكون نتائجه إيجابية بشكل كبير

عرف عن «مجموعة الشعبي» اسثمارها في القطاع الصناعي والعقاري، وعرف عنها نجاحها في ذلك. وعرف عن "الشعبي" كفاحه المتواصل لبناء مؤسسات صناعية وعقارية بدون اللجوء إلى الربا. وهذا هو الجانب المثير في تجارب المجموعة. هو جانب مثير لأن اللوبي العلماني المتحكم في الاقتصاد الوطني ظل دائما يقطع الطريق على من برهن وأكد بالتجارب الملموسة والعملاقة في العالم كله، وفي المغرب أيضا، لبناء كيان اقتصادي وطني على التقوى والحلال.
ومما يزيد في إثارة نجاح «مجموعة الشعبي» أنه انعطف نحو الاستثمار في القطاع السياحي دون أن تدخل الخمور إلى مؤسساته السياحية الجديدة. للاطلاع على هذه التجربة المثيرة والغنية قامت "التجديد" بمقابلات مع الحاج ميلود الشعبي حول منجزاته. واليوم نبدأ بالقطاع السياحي الخالي من الخمور. الحاج ميلود الشعبي أجاب عن أسئلة الزميل الأستاذ صادق أبو سعد، وتطرق الحوار إلى دخول المجموعة إلى الاستثمار السياحي، ومفهوم السياحة النظيفة، ولماذا تخلو المؤسسات السياحية للمجموعة من الخمور، وهل الأبحاث الاقتصادية والميدانية تؤيد التجربة. ويحكي الرجل عن نقطة التحول الدينية في حياته، وكيف بارك الله في أعماله وأولاده بعدأن قرر التخلي عن فندق المعمورة دون أرباح. لمزيد من التفاصيل المثيرة نترك القراء مع نص الحوار:
سؤال : المعروف عن مجموعة الشعبي هو الإستثمار في الميدانين الصناعي و العقاري، لكن في السنوات الأخيرة خصصتم جزء من استثماراتكم للقطاع السياحي، فهل هناك محفزات شجعتكم على ولوج مجال السياحة؟
جواب : إن استثماراتنا في المجالات الصناعية و العقارية و المقاولات لازالت مستمرة و مهمة لكن كما تعلمون فاتفاقية السوق الحرة التي وقعها المغرب مع أوروبا و التي بمقتضاها سترفع الحواجز الجمركية خلال عشر سنوات وهذا يعني أن الصناعة المغربية لم يعد لها أية حماية و بالتالي سيتعرض المنتوج الصناعي الو طني لمنافسة قوية من طرف المنتوجات الأوروبية التي تحظى بعدد من التشجيعات و الإمتيازات و يصعب علينا منافستها، لهذا فالصناعة المغربية من هنا إلى غاية سنة 2010 ستواجهها صعوبات كثيرة الأمر الذي دفعنا إلى التفكير في الإستثمار في مجال لا يمكن أن ينافسنا فيه الأوروبيين، و هو الطبيعة و الطقس و الشمس ... فالمجال المغربي غني بجمال طبيعته و سعة شواطئه و تنوع ثقافاته و تعدد مآثره التاريخية ... لهذا بدأنا منذ بضعة سنوات الإستثمار في القطاع السياحي لكن في السياحة النظيفة.
سؤال : ماذا تقصدون بالسياحة النظيفة؟
جواب : لقد ارتبط مفهوم السياحة عند كثير من المستثمرين بالتحرر من القيم والتقاليد و الاعتقاد بأن ما يبحث عنه السائح - الذي يجب أن نرضيه بأي ثمن - هو الخمر و القمار و الفساد ، فانحرفت سياحتنا عن هدفها المنشود و هو التعريف ببلدنا و تاريخه العريق و تقاليدنا الأصيلة و الاستفادة من شمسه و طبيعته الخلابة، دون أن يكون ذلك على حساب قيمنا الحضارية و تقاليدنا العريقة و هو ما نقصده بالسياحة النظيفة.
سؤال : هل تنشيط السياحة بالمغرب يرتبط بترويج الخمور؟
جواب : هذا غير صحيح، فكما أشرت سابقا ، فالمنتوج السياحي الذي ينبغي أن نقدمه لزوار بلدنا ينبغي أن يكون متميزا، فالأجانب و منهم الأوروبيين على الخصوص لا يأتون إلى المغرب لشرب الخمور و الفساد، بل بالعكس، فهم يحبون الاستجمام و الراحة من شرب الخمور و الاستمتاع بطبيعتنا و التعرف على حضارتنا، و لا أتصور أن الأجانب و خاصة الأوروبيين الذين ينتجون ويستهلكون الخمور بوفرة و يعيشون في إباحية مطلقة يسيحون في الأرض بحثا عن الخمر و الفساد، بل يحجون إلى بلدان مثل بلدنا المغرب لتستريح أبدانهم و عقولهم و تزداد معارفهم، و لهذا من الخطأ أن نجعل الخمر و ما يرتبط به من فساد محور نشاطنا السياحي.
سؤال : ما يميز مؤسساتكم الفندقية هو غياب الخمر، لماذا فنادق بدون خمور؟ ألا تخافون من خسارة مادية في الوقت الذي تزدهر فيه الفنادق التي تقدم الخمور؟
جواب : للإجابة عن هذا السؤال سأحكي لكم قصة واقعية تعود إلى بداية الستينات، ذلك أنه في سنة 1964، اشترينا فندق المعمورة 4 أنجم " أ" بالقنيطرة ، و كان صاحبه فرنسيا ومعظم زبنائه من الأجانب: فرنسيون و أمريكيون و استمررنا في استغلاله إلى غاية سنة 1967، و في تلك الفترة نظمت مأدبة عشاء في شهر رمضان المبارك ، و كان من بين ضيوفي - بالإضافة إلى السيد عامل إقليم القنيطرة و شخصيات أخرى- الشيخ عبد البر عبد الصمد العالم المصري الذي حضر إلى المغرب للمشاركة في الدروس الحسنية ، و بعد الدرس الذي تقدم به فضيلة الشيخ ، ألقيت عليه شخصيا السؤال التالي : شخص له فندق، و الفندق تباع فيه الخمور، و أرباح الخمور تخصص منحا للطلبة في داخل و خارج المغرب، هل هذا العمل حلال أم حرام؟ فأجابني قائلا : حرام ثم حرام، فالإنسان إذا أراد عمل الخير فليكن من ماله الحلال، لأن الله سبحانه و تعالى طيب لا يحب إلا طيبا، فالتفت حولي ضيوفي من أعيان البلاد لأنهم أدركوا أن السؤال خاص بي شخصيا.
لم أستطع النوم تلك الليلة لأنني تألمت كثيرا، و في الغد اتصلت بمدير بنك القرض العقاري لأعرض عليه بيع الفندق، فاندهش هذا الأخير لأن الفندق مملوء بالزبناء، و عرض علي المال إذا كنت في ضائقة مالية، و رغم إلحاح هذا المدير قررت بيع الفندق لأنه لن يفهم أن السبب هو ديني، و فعلا تمت الصفقة خلال أسبوع مع بعض زبناء البنك بنفس السعر الذي اشتريت به الفندق لأنني لم أكن راغبا في أرباحه .
و العبرة من هذه القصة أنه في الوقت الذي كنت أملك فيه الفندق كانت كل مشاكل الدنيا تعترضني سواء في حياتي الأسرية أو في معاملاتي التجارية و الصناعية و لما تخلصت من الفندق الذي تباع فيه الخمور، فتح الله علي من فضله الواسع و ألهمني رشدي و بارك لي في أبنائي و في معاملاتي التجارية و الصناعية.
فقررت منذ ذلك التاريخ أن لا تختلط تجارتي بالخمور و أ يقنت أ ن الله تعالى هو الغني و هو المشرع ، فقد بين لنا طريق الحلال وطريق الحرام وعلى الإنسان أن لا يتحايل على شرع الله .
سؤال : أكثر من نصف فنادق المغرب تقدم خمورا ما هو تعليقكم على ذلك، و هل يمكن لسياحة تقدم أم الخبائث أن تكون نافعة من الناحية الإقتصادية؟
جواب : بيع الخمور و المتاجرة فيها لا يمكن أن يكون مفيدا من الناحية الاقتصادية، بالعكس له انعكاسات سلبية خطيرة على الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية، نشير إلى البعض منها على سبيل المثال لا الحصر :
- أكثر من 70 % من حوادث السير سببها الخمر
- آلاف البشر تموت سنويا بسبب الخمر وبالتالي ارتفاع عدد الأرامل و اليتامى...
- عدد كبير من ضحايا حوادث السير المرتبطة بالخمر يعيشون بإعاقات دائمة.
- أكثر من نصف نزلاء السجون بسبب الخمر.
وهذا معناه تدمير لمواردنا البشرية التي هي محور تنميتنا الاقتصادية
إضافة إلى ما تسببه الخمور من انحلال و فساد خلقي، فهي تهدد استقرار الأسر و تشجع على الارتشاء وغير ذلك.
لهذا فإن الخمور تكلف شركات التأمين على السيارات خسائر سنوية تقدر بمئات الملايير من السنتيمات والتي من المفروض أن توجه أرباحها في شكل ضرائب إلى خزينة الدولة. فالتكلفة الاقتصادية والاجتماعية للخمور باهظة، ولو التزمنا بشرع الله لأغنانا الله تعالى من فضله الواسع ولبدل هذه المصائب بنعم تفيد البلاد والعباد.
سؤال : هل السياح القادمون من خارج المغرب وداخله، والذين يقصدون مؤسساتكم يطلبون الخمور؟ و كيف تتصرفون أمام طلب كهذا، و أي نوع من الزبناء يرتاد مؤسساتكم السياحية؟
جواب : بطبيعة الحال، السائح يطلب الخمور مع الأكل، و حين لا يجدها لا يغادرالفندق، بل يقضي عطلته في راحة و اطمئنان و يفتخر أنه قضى أسبوعا بدون خمور.
و مما يؤكد أن الخمر ليس مطلبا أساسيا للسائح هو مؤشر العودة، فالسياح الذين يزورون المغرب و يعودون إليه سنة بعد أخرى لا يتعدى هذا المعدل في المغرب 3 % لكن زبناءنا الذين يزورن مؤسساتنا ويعودون مرة أخرى إليها يتجاوزون 4 %، وهذا دليل على أن زبناءنا فرحون بخدماتنا...
إذن هناك تطور و إقبال من طرف زبنائنا على مؤسساتنا الفندقية بدون خمور، وهو دليل آخرعلى أن الأوروبيين أو الأمريكيين أوغيرهم، حينما يزورون بلدنا لا يفتشون على مراقص و حانات، بل يبحثون عن الأمن والهدوء والطبيعة، و الخدمات الجيدة. أما الفساد والخمور والإباحية فهي عندهم أكثر من عندنا و مسموح بها في مجتمعاتهم.
سؤال : هل أجريتم دراسة جدوى في الموضوع و ما هي نتائجها؟
جواب : نعم ، لقد أثبتت دراسة الجدوى المنجزة من طرف مكاتب الدراسات أن الخمر لم يعد يشكل لنا مشكلا، بل إن غياب الخمر أصبح أمرا عاديا بالنسبة لنا ولزبنا ئنا، فهناك إقبال متزايد على مؤسساتنا، ولهذا قمنا بخطوة متقدمة، فبالإضافة إلى "فندق رياض موكادور 4 أنجم "أ " بالصويرة الذي شرع العمل فيه سنة 2000، بدأنا في الفندق الثاني "رياض موكادور 3 أنجم بمراكش"، وشرعنا في بناء فندق آخر من فئة 5 أنجم بمراكش، ولدينا خمسة فنادق أخرى حصلنا فيها على الترخيص وشرعنا في إنجازها في كل من مراكش والدار البيضاء وأكادير وكلها بإذن الله بدون خمور.
سؤال : السيد ميلود الشعبي، سبق أن تقدمتم في البرلمان باقتراح منع بيع الخمور في المغرب؟ ما مصير هذا المشروع؟
جواب : فعلا قدمت مقترحا في البرلمان سنة 1985، و رحبت الحكومة مجاملة باقتراحي ولم يتم متابعته، ولا زال المشروع مجمدا، و يقتضي هذا المشروع منع الخمر و تحويل المداخيل التي تتلقاها خزينة الدولة من الخمور إلى ضرائب إضافية على الشركات و كنت مستعدا لتحمل الجزء الأكبر من هذه الضرائب، فالحكومة حينما تتقدم إليها بأي مشروع يهم مداخيل الدولة فهم يطلبون بديلا، فقدمنا بديلا لم يجد تجاوبا من طرف الحكومة.
و لا زالت من داخل حزب الاستقلال أطالب بتطبيق هذا المشروع، وأنا على يقين أنه في يوم من الأيام سيتحقق إن شاء الله ، ولو تم الآن فقط تطبيق القانون كما كان في عهد الاستعمار، حيث تمنع الخمور على المسلمين لكان المغرب و المغاربة بخير، ففي عهد الاستعمار الفرنسي كان يستحيل على المسلم أن يقف في المقصف (الكونتوار) و يطلب الخمر فهذا ممنوع قانونا، إلا أنه للأسف الشديد و في إطار "تخليق حياتنا العامة" و "تحقيق دولة القانون"، أصبح الخمر يباع جهارا على المسلمين في الحانات و الفنادق و الأحياء....
سؤال : صادق مجلس النواب يوم 18 أبريل من السنة الحالية على النظام الأساسي للمؤسسات السياحية (رقم 61.00) و قد تقدم فريق حزب العدالة و التنمية ببعض التعديلات همت على الخصوص منع ترويج الخمور و تقديمها للمسلمين، إلا أن هذه التعديلات رفضت ، ما هو تعليقكم على ذلك؟
جواب : إن الله تعالى يحب العبد الملحاح، فالبرلمان مؤسسة بشرية و على حزب العدالة و التنمية أن يبلغ رسالته و يتشبت بمطلبه، وعلى أعضائه أن يتعمقوا أكثرفي دراسة حصيلة بيع الخمور وتقويم تكلفتها الاقتصادية و الاجتماعية و بدون شك سيجدون أن المغرب خاسر "على طول" من جميع النواحي.
وأتمنى لو أن الحكومة تقوم بتجربة منع الخمور في المؤسسات السياحية لفترة معينة و لتكن مدينة الصويرة موضوع تطبيق هذه التجربة ثم لينظروا إلى النتائج، و نحن على يقين أن نتائج التجربة ستكون إيجابية بشكل كبير.
استجوبه
ذ. صادق أبو سعد