المقررة الأممية ضد العنصرية وكره الأجانب تحل بالمغرب هذه الأيام

تقارير سنوية وشكاوى متنوعة تنتظر التدقيق

* العلم: الرباط – عزيز اجهبلي
في إطار العمل المتواصل لاشاعة ثقافة حقوق الإنسان وتكرسيها داخل المجتمع المغربي، وبناء على إعلان المقررة الأممية المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري الزامبابوية إي تييندايي أشيومي، التي جدد مجلس حقوق الإنسان ولايتها أخيرا لمدة ثلاث سنوات إضافية، فإنها ستحل بالمغرب من 13 إلى 22 دجنبر الجاري.

وتندرج زيارة المقررة الأممية ضمن الزيارات القطرية لتقصي الحقائق المنصوص عليها في الفقرات الخاصة بالمهام التي تضطلع بها المقررة الأممية. كما أنه ستستفيد من هذه الزيارة العديد من الهيئات الحقوقية، تفعيلا للأدوار الدولية والوطنية للمجتمع المدني في الرصد والتقييم والترافع، ومن هذه الهيئات الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، التي تعتزم وضع تقرير مفصل بين يدي المقررة الأممية.

ويضم هذا التقرير معطيات ووقائع حول وضعية الأمازيغية والأمازيغ بالمغرب، على ضوء الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ،فعلى مستوى الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة، يؤكد تقرير الشبكة الأمازيغية، الذي ستقدمه إلى المقررة الأممية، أن القانون المنظم للتقاضي بالمغرب ينص على لغة وحيدة للتقاضي وتقديم الوثائق والمذكرات للمحكمة، وتلزم المسطرة المدنية ضباط الشرطة القضائية والسلطة القضائية المكلفة بالبحث والتحقيق بالاستعانة بترجمان لترجمة الأقوال والمراسلات والاتصالات، إذا كانت بلغة أجنبية

والقانون المغربي يعتبر اللغة الأمازيغية لغة أجنبية في مخالفة صريحة للدستور، ويجبر الناطقين بها على الترجمة أو التواصل بلغة غير لغتهم أثناء لجوئهم للقضاء. وأن المعاهد المكلفة بتكوين المترجمين والقضاة ومنفذي القانون لا تقدم دروسا في اللغة أو باللغة الأمازيغية.

وفيما يخص المهام المسطرة للمقررة الأممية، فإن الحوادث المتعلقة بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري ضد الأفارقة والمنحدرين من أصل إفريقي والعرب، والأسيويين، والمنحدرين من أصل أسيوي والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص المنتمين إلى الأقليات والشعوب الأصلية، بالإضافة إلى ضحايا آخرين ورد ذكرهم في إعلان وبرنامج عمل ديربان.

ومن بين مهام المقررة الأممية أيضا الحالات التي يشكل فيها الانكار المستمر لحقوق الإنسان المعترف بها للأفراد المنتمين إلى جماعات عرقية وإثنية مختلفة، نتيجة التمييز العنصري، وانتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان.

وفيما يخص تقرير «أزطا أمازيغ» المنتظر وضعه أمام المقررة الأممية، فيشير إلى أن اتفاقية حقوق الطفل تؤكد على إلزامية التسجيل الفوري لكل مولود جديد في اكتساب إسم، أما إذا حرم أي طفل من بعض أو كل عناصر هويته، فعلى الدولة تقديم المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته، إلا أن قانون الحالة المدنية في المغرب يشترط أن يكون الإسم ذو طابع مغربي دون تحديد معنى الطابع المغربي، وتم تحديد لائحة للأسماء المقبولة في سجلات الحالة المدنية، وتم فتح باب التظلم الإداري في حالة رفض الإسم إلا أنها إجراءات غامضة وتتطلب وقتا وجهدا للقيام بها، ويتم بذلك حرمان العديد من الأسر من إطلاق أسماء أمازيغية على أبنائها، والاعتزاز بهويتها وانتمائها.

وبالعودة إلى مهام المقررة الأممية فالمطلوب متابعة تطبيق كل الفقرات المتعلقة بإعلان وبرنامج عمل ديربان، وتعزيز إنشاء الآليات الوطنية والإقليمية والدولية من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بالإضافة إلى احترام التنوع الثقافي كوسيلة من أجل منع العنصرية، والتمييز العنصري ومنع التحريض على الكراهية بكافة أشكالها، مع الأخذ بعين الاعتبار نشر الأفكار بشأن التفوق العنصري بكافة أشكاله.