الافتتاحية: حزب يتفاعل بنضج ومسؤولية مع قضايا الشعب وثوابت الأمة

أظهرت مخرجات اللجنة المركزية لحزب الاستقلال الملتئمة في دورتها الأولى بعد المؤتمر العام 17 للحزب, قدرة الحزب كتنظيم سياسي جماهيري متجذر في تربة المجتمع, وكضمير للأمة المغربية في التماهي مع القضايا الكبرى للوطن وترجمتها إلى مواقف راسخة مع تنزيلها الى ممارسة نضالية يومية ناضجة ومسؤولة لحزب حي ومتفاعل مع محيطه وبيئته.
عضوات وأعضاء, المؤسسة التنظيمية المركزية للحزب المعنية بمتابعة ودراسة السياسة العامة للبلاد ومواقف الحزب من الشؤون الوطنية الراهنة, أجروا تقييما مرحليا دقيقا و معمقا للحالة السياسية للمغرب في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وصاغوا في ضوء مضامين التقرير الشامل والجامع الذي قدمه الأمين العام للحزب لأشغال الدورة بيانا تاريخيا بحمولات ورسائل قوية تعكس نبل وفرادة مواقف حزب الاستقلال بزخمه التاريخي وسياسته الوطنية الأصول والمرجعيات.
البيان المتوج لأشغال الاجتماع جدد من الموقع المبدئي الراسخ للحزب الدعوة للتعبئة الشاملة للشعب المغربي وراء جلالة الملك للدفاع عن الوحدة الترابية لبلادنا، والمطالبة بتسريع مسلسل تسوية هذا النزاع المفتعل، واعتبار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أقصى ما يمكن أن تقدمه بلادنا.
النخبة الاستقلالية أكدت أن إشراك منتخبي الأقاليم الجنوبية في المائدة المستديرة بجنيف حول الصحراء المغربية، إلى جانب المجتمع المدني يعتبر بمثابة تحول نوعي هام في مسار تدبير هذا الملف، ومعادلة سياسية تستوعب أبعاد الشرعية الانتخابية والتمثيلية السياسية والمدنية لغالبية ساكنة الصحراء، ويضع بالمناسبة مناضلي الحزب في وضع الاعتزاز والفخر باشراك قياديين بالحزب من منتخبي الأقاليم الجنوبية للمملكة ضمن الوفد الرسمي المغربي المشارك في جولة المحادثات الأممية .
وطنيا ومن وقع المعبر الأمين عن أمال وإنتظارات الشعب المغربي طالبت دورة اللجنة المركزية بشكل صريح و مسؤول إلى إقرار إصلاحات سياسية ومؤسساتية لحلحلة الوضع السياسي ببلادنا والخروج من حالة التردد والتلكؤ والانتظارية، بهدف التثبيت النهائي للديمقراطية, راسمة بذلك خارطة طريق واضحة للخروج من مرحلة الضبابية والتردد، وفسح المجال الحقيقي للإصلاح السياسي والاجتماعي عبر إطلاق حوار وطني للتوافق حول تعاقد مجتمعي جديد، يكون مدخله نية الإصلاح البناء و هدفه الأساسي تحقيق المصالحة بين مختلف مكونات المشهد السياسي لتجاوز الصراعات.
الحزب المتفاعل مع أعطاب الفعل السياسي الوطني ، دعا أيضا الى إعادة تأهيل الحقل السياسي ووضع الآليات الكفيلة بإعادة الثقة في الفاعل الحزبي والفعل السياسي والديمقراطية المحلية، والمؤسسات المنتخبة وطنيا وترابيا، حتى تتمكن من استرجاع زمام المبادرة والقيام بأدوارها الدستورية كاملة في التأطير والوساطة والترافع واقتراح البدائل الخلاقة.
اللجنة المركزية للحزب المتماهية مع موقع الحزب بصف المعارضة الوطنية الاستقلالية، سجلت أيضا تعثر وارتباك الحكومة في تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة كنتيجة حتمية لواقع غياب الإرادة والرؤية السياسية لديها لنقل اختصاصاتها من المركز إلى الجهات، وبقاء المجالات سجينة اختيارات مفرطة في المركزية وغير قادرة على تحقيق التنمية المنشودة.
حزب الاستقلال بمناضليه وخبرائه أثبت مجددا أنه يعي جيدا أدواره ومنطلقاته ومسؤولياته تجاه الوطن وقضاياه الآنية، وهو يمتلك دائما و في كل مناسبة ما يكفي من المناعة والنضج والمراس لكي يسخر قوانينه وتقاليده التنظيمية العتيدة فيما يخدم ثوابت الأمة، ويشكل مرآة صادقة تعكس واقع حال الشعب المغربي وآماله ….