أكدت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال أن « المغرب ظل دائما متمسكة بالعملية السياسية لتسوية هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية »، مرحبة » بإشراك الشقيقة الجزائر في هذا المسار ». ودعت اللجنة المركزية، على هامش اجتماعها، أمس السبت، في دورتها الأولى العادية، » الى تسريع مسلسل تسوية هذا النزاع المفتعل، خلال اللقاء المرتقب في بداية سنة 2019، على اعتبار أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو أقصى ما يمكن أن تقدمه بلادنا من أجل إيجاد حل سياسي دائم وعملي ومتوافق عليه »، داعية إلى إعطاء الصدارة للأقاليم الجنوبية في تنزيل الجهوية المتقدمة. واعتبر حزب الاستقلال أن إشراك منتخبي الأقاليم الجنوبية في المائدة المستديرة بجنيف حول الصحراء المغربية،إلى جانب المجتمع المدني، تحول نوعي هام في مسار تدبير هذا الملف، ومعادلة سياسية تستوعب أبعاد الشرعية الانتخابية والتمثيلية السياسية والمدنية لغالبية ساكنة الصحراء. كما دعت اللجنة المركزية إلى « حلحلة الوضع السياسي الداخلي، والانخراط في مواصلة الإصلاح السياسي والمؤسساتي، والحد من حالة الالتفاف على المكتسبات في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان والحريات العامة، والخروج من المنطقة الرمادية الموسومة بالتلكأ والانتظارية والتردد في إقرار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والمُضي نحو ملء السقف الإصلاحي المتقدم الذي يُتيحُه الدستور من أجل القطع مع بعض مظاهر التردد في تطوير المنظومة الحقوقية والسياسية، والتوطين النهائي للديمقراطية ببلادنا، باعتبار الديمقراطية الحقة هي المدخل الوحيد للنموذج التنموي الجديد التي تنشده بلادنا ». وشددت اللجنة المركزية، في سياق استحضترها التحولات السياسية والاجتماعية الدولية على مستوى علاقة الفاعل الحزبي والمؤسساتي بالمجتمعات وبالفضاء العام ، خصوصا مع صعود تيارات الشعبوية في العالم، على ضرورة القيام بقراءة واعية لهذه التحولات، وتداعياتها المختلفة، وآثارها المحتملة على الوضع الداخلي، مؤكدة ضرورة تملك رؤية استراتيجية واضحة للأفق السياسي المغربي عبر إلى إطلاق حوار وطني للتوافق حول تعاقد مجتمعي جديد يكون مدخله الأساسي إقرار إصلاحات سياسية ومؤسساتية وديمقراطية، وتحقيق المصالحة بين مختلف مكونات المشهد السياسي لتجاوز التقاطبات المصطنعة والصراعات العقيمة. وأكدت اللجنة ضرورة تأهيل الحقل السياسي وخصوصا الأحزاب السياسية ووضع الآليات الكفيلة بإعادة الثقة في الفاعل الحزبي والفعل السياسي والديمقراطية المحلية، والمؤسسات المنتخبة وطنيا وترابيا حتى تتمكن من استرجاع زمام المبادرة والقيام بأدوارها الدستورية كاملة في التأطير والوساطة والترافع واقتراح البدائل الخلاقة، بما يضمن إعادة المصداقية للعمل السياسي من خلال ترسيخ ثقافة الالتزام بالتعهدات وربط القول بالفعل، واقتران المسؤولية بالمحاسبة، في إطار الصلاحيات التي يخولها الدستور لمختلف الفاعلين. ودعا حزب الاستقلال إلى مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، بما يعزز موقعها الدستوري، و يتيح لها هوامش كبيرة للفعل التأطيري للمجتمع، مع ما يعني ذلك من إصلاحات على مستوى منظومة الدعم المالي للأحزاب و تمويل الحياة السياسية باعتماد مزيد من الشفافية، و تعبئة الإمكانيات الضرورية وتنويع مصادرها لكي تواكب التطورات وتحصن الفعل السياسي.
