الجمعة 28 صفر 1434 الموافق ل 11 يناير 2013 بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني ينعقد مجلسنا الوطني في دورته الأولى بعد دورة إنتخاب اللجنة التنفيذية للحزب المنبثقة عن المؤتمر الوطني السادس عشر، في يوم ذي دلالة بالغة وعظيمة في حياة حزبنا، وفي تاريخ الأمة المغربية، لقد كان يوم 11 يناير 1944، يوما مشهودا وتاريخيا، بما مثلته وثيقة المطالبة بالاستقلال من لحظة فارقة في كفاح الشعب المغربي والتي قدمها حزب الاستقلال وبعض الشخصيات الحرة، إلى سلطات الحماية، معلنا بذلك تحديه للمشروع الاستعماري بالمغرب، وانخراطه الشامل في معركة الاستقلال وبناء الدولة الوطنية. يمثل هذا التاريخ لحظة الولادة المتجددة للوطنية المغربية، التي خرجت من رحم المساجد بعد أن سارع الشعب المغربي إلى قراءة اللطيف ردا على المحاولات الإستعمارية للنيل من وحدته وهويته سنة 1930، وبعد ذلك تواصل المد الوطني بتأسيس كتلة العمل الوطني سنة 1934 التي تشكل النواة الأولى لحزب الاستقلال، والتي قدمت دفتر مطالب الشعب المغربي إلى سلطات الحماية في ذات السنة. لذلك كانت 11 يناير 1944 ،محطة وضاءة في درب النضال والكفاح الشعبي، ومحطة عظمى في درب الكفاح من أجل الحرية والديمقراطية . وفي هذه الذكرى الغالية، لا يمكننا إلا أن نستحضر بإجلال وإكبار التضحيات الجسام التي قدمها الشعب المغربي في سبيل الحرية والاستقلال، وبهذه المناسبة نترحم على الأرواح الطاهرة للمجاهدين والمجاهدات من قادتنا ورموز كفاح الشعب المغربي في سبيل صيانة استقلال البلاد ووحدتها ومقدساتها وثوابتها الجامعة. ونجدد العهد اليوم، ونحن على مشارف ثمانين سنة من تأسيس الحزب،كما كنا دوما، على الوفاء لإرثهم المجيد، وعلى الاستمرار في الخط النضالي الذي وضعوه ، ليبقى حزب الاستقلال حزب الشعب المغربي، بكل فئاته وشرائحه، مدافعا عن قيم الأمة المغربية وإنسيتها. بهذا الرصيد النضالي الوطني الكبير، وبهذه الشرعية الشعبية التي نالها حزبنا من كفاحه من أجل الاستقلال، ومن إستماتته في الدفاع عن ثوابث البلاد ومقدساتها، خاض حزبنا بعد الاستقلال معركة إستكمال وحدة الوطن وصونها، والدفاع عن بناء الدولة الديمقراطية التعادلية . لسنا هنا بصدد التأريخ لحياة حزبنا، ولكن العبرة من استعادة بعض من ذلك التاريخ، هو التأكيد على العمق الوطني لحزبنا والذي مكنه تَجَدُّرُهُ الجماهيري وسط مختلف فئات الشعب المغربي، من ريادة تاريخية للمشهد الحزبي الوطني، أهلته ليحمل دوما هموم الشعب المغربي، ويدافع عن قضاياه العادلة، ويظل صامدا في مواجهة كل التحديات التي اجتازتها بلادنا منذ استقلالها، معبرا بكل أمانة عن تطلعات وأمال الشعب المغربي . الإخوة والأخوات؛ ثمة تواريخ طبعت حياة حزب الاستقلال وتاريخه الحافل بالمنجزات، لذلك فإن المؤتمر الوطني السادس عشر، يوازي تلك التواريخ العظيمة والمنجزات الكبرى التي حققها حزبنا في خدمة الوطن والمواطنين. لقد كان تحولا ديمقراطيا كبيرا، جسد إرادة الاستقلاليات والاستقلاليين في التشبع بمبادئ الديمقراطية الداخلية، وتجديد النخب الحزبية، وإيمانهم بأهمية تشبيب الحقل الحزبي والحرص على الحضور الوازن والبارز للمرأة في مواقع القرار . ذلك أنه لأول مرة في تاريخ حزبنا، يقع التنافس المفتوح حول الأمانة العامة للحزب، وحصل الإحتكام التام إلى صناديق الاقتراع، وقال الاستقلاليون والاستقلاليات كلمتهم بكل حرية واستقلالية، ولقد كانت أولى العبارات التي حرصت على التأكيد عليها أمام المجلس الوطني، وقبل بدأ انتخابات اللجنة التنفيذية، أني ملتزم بأن أكون أمينا عاما لجميع الاستقلاليات والاستقلاليين، وأن المعيار الأوحد للتفاضل بينهم هو العمل والعمل فقط. الإخوة والأخوات؛ إن أجمل هدية قدمها حزب الاستقلال إلى الشعب المغربي، ما بعد دستور فاتح يوليوز 2011، هو أنه تفاعل مع روحه ومنطوقه، وحرص على الإعمال التام للديمقراطية في انتخاب قيادته، تلك الانتخابات التي شهدتها و تابعتها المآت من وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وحصل خلالها إقرار الجميع بنزاهتها وشفافيتها، وبأن إرادة الاستقلاليين والاستقلاليات وحدهم ووحدهم من حسم التنافس الديمقراطي التاريخي، وخرج حزب الاستقلال موحدا قويا، وإننا اليوم لأشد حرصا على هذه الوحدة وعلى هذا التماسك وعلى هذه الأمانة، لأن افتخارنا الجماعي بما حققه حزبنا من نجاح وتقدم لن تتمكن بعض الأصوات الشاردة من النيل منه، لأنها تأبى إلا أن تعيش خارج التاريخ ، أما حزب الاستقلال، الذي لا نقبل أن يعطينا من كان تائها بعيدا عن معاركه ونضالاته دروسا حول هويته ومبادئه وأسسه المذهبية، فسيواصل رسالته النبيلة كحزب لجميع المغاربة. وبإسم الشرعية الديمقراطية وصونا لوحدة الحزب، سنتصدى في إطار قوانين الحزب لكل من يسعى للنيل منه، لأننا نرفض الابتزاز الرخيص ممن أدمن الريع الحزبي. وبدات الإصرار والعزيمة سنحرص على تشييد حزب المؤسسات، وعلى الإنصات للجميع، والتفاعل مع جميع الاقتراحات والآراء البناءة التي تهتم بالقضايا الحقيقية للشعب المغربي ،في إطار ثوابث الحزب، مع الحرص على التجديد والتغيير الضروريان لمواكبة التحولات البنيوية التي يعرفها المجتمع المغربي. الإخوة والأخوات؛ إن المؤتمر الوطني السادس عشر للحزب، لم يكن مؤتمر الإنتخاب والتنافس والتدافع التنظيمي الديمقراطي فحسب، بل كان محطة لعمل فكري جبار جسدته تقارير اللجان المختلفة، والتي توجت بالبيان العام للمؤتمر الوطني السادس عشر لحزب الاستقلال . كل تلك الوثائق التي صادق عليها المؤتمر نحن جميعا مؤتمنون عليها، لأنها التعبير الواضح عن إرادة الاستقلاليات والاستقلاليين، هذا علاوة على كل الوثائق والأدبيات التي شهدتها لحظة التنافس الديمقراطي حول قيادة الحزب ، لذلك على حزبنا أن يستمر في التفكير المتجدد في التوصيات التي صادق عليها المؤتمر ، والبحث في أنجع السبل بغية إعمالها وتنفيذها. الإخوة والأخوات؛ لقد شكلت الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى الأمين العام لحزب الاستقلال، مبعث فخر واعتزاز لكل الاستقلاليات والاستقلاليين، كما شكل الاستقبال الملكي للأمين العام لحزب الاستقلال لحظة مشرقة وشرف كبير لكل الاستقلاليين والاستقلاليات. وإننا عازمون كل العزم على مواصلة العمل والاستمرار في نهج نضال القرب. الإخوة والأخوات؛ إحتضن المركز العام لحزبنا مباشرة بعد إنتخاب الأمين العام واللجنة التنفيذية، حَفلاً أخوياً بهيجاً لتسليم السلط بين الأمين العام السابق والأمين العام المنتخب، وذلك لأول مرة في تاريخ الحزب، والذي كان مناسبة للتذكير بمناقب الأخ عباس الفاسي، ومختلف عطاءاته خدمة للحزب والوطن، والتي سيظل حزب الاستقلال فخورا بها سواء ما حققته الحكومة التي ترأسها لصالح الشعب المغربي، أو ما حققه الحزب من إنجازات كبرى تحت قيادته. كما عقد الأمين العام للحزب إجتماعين مع مفتشي للحزب، والكتاب الجهويين للحزب، وكذا اجتماع مع الروابط والمنظمات الحزبية، وإجتماعات مع المناضلين في الدارالبيضاء، مراكش وأكادير. وستتلوها لقاءات جهوية وإقليمية بحول الله . الإخوة والأخوات شرعت اللجنة التنفيذية للحزب في عملها مباشرة بعد انتخابها، وبعد سلسلة من الاجتماعات المنتظمة تم توزيع المهام بين أعضائها، سواء منها القطاعية أو المجالية، وهو ما تم نشره في صحافة الحزب بكل شفافية وتوخيا لأقصى درجات التواصل مع جموع المناضلات والمناضلين، كما أنها تعقد اجتماعاتها بصفة منتظمة، وبهذه المناسبة أود أن أعرب عن شكري وارتياحي لعمل الإخوة والأخوات في قيادة الحزب وعلى العمل الدؤوب الذي يقومون به. وفي إطار قوانين الحزب وانطلاقا من وثائق المؤتمر الوطني السادس عشر التي أوصت بنهج اللامركزية واللاتركيز الحزبي ، والتزاما بما تعهدنا به في برنامج التغيير قمنا بتفويض صلاحيات تنظيمية للإخوة منسقي الجهات، وذلك وفق مقاربة القيادة الجماعية ، وحرصا على التحديد الدقيق للمسؤوليات. ومن جهة أخرى حرصت قيادة الحزب على نهج التواصل الدائم مع الفريقين الاستقلاليين للبرلمان، من خلال حضور اجتماعاتهم وتبادل وجهات النظر معهم حول مستجدات الساحة الوطنية، وبهذه المناسبة أشيد بالعمل المثمر للفريقين، وبالأدوار الطلائعية التي يقومان بها من أجل تطوير الممارسة البرلمانية، والقيام بمهامهم المنوطة بهم بمقتضى الدستور والقوانين ذات الصلة به. وإعمالا للمقاربة التشاركية في عمل قيادة الحزب، تم تعميم استمارات على المفتشيين و منظمات الحزب وروابطه ، ليعبروا عن أرائهم ومواقفهم من عدة قضايا ومواضيع ، ولقد تم تفريغ خلاصات تلك الاستمارات التي تم الشروع في التفاعل مع ما تضمنته وما أوصت به. ولقد قررت اللجنة التنفيذية للحزب بالإجماع اعتبار سنة 2013 سنة التنظيم وذلك باعتباره عمل يجب أن يحظى بالأولوية في عمل جميع مؤسسات الحزب وتنظيماته، قصد ضمان التناغم في عمل جميع مؤسسات الحزب وأجهزته الوطنية والجهوية والمحلية. كما قام الإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، منسقي الجهات، بعدة جولات في الجهات والأقاليم وعقدوا عدة اجتماعات مع المناضلين والمناضلات ، وتم الوقوف عن كتب على إنتظاراتهم، وتصوراتهم حول سبل تقوية البنية الحزبية، وحول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية . وبغية تطوير تعاطي حزبنا مع قضايا الجالية المغربية بالخارج، تم إحداث تسعة فروع للحزب في فرنسا، بلجيكا، إيطاليا و إسبانيا، أو تجديد بعضها ، وهو عمل يتعين الاستمرار فيه خدمة لقضايا مغاربة العالم ، ومن أجل الرفع من أداء حزبنا في التعاطي مع مختلف الإشكالات التي يواجهونها. وبهذه المناسبة نجدد تضامننا المطلق مع المغاربة المقيمين بهولندة، على إثر قرار السلطات الهولندية مراجعة تعويضاتهم العائلية. وحرصا من قيادة الحزب على التنزيل والتفعيل الأمثل لمقررات المؤتمر الوطني السادس عشر، وسيما بيانه العام الذي جاء فيه:" اتخاذ المبادرات اللازمة لتوحيد القوى الوطنية الديمقراطية لمواجهة كل التحديات والمخاطر التي تواجه البناء الديمقراطي لبلادنا"، فقد شرعت قيادة الحزب مباشرة بعد انتخابها في سلسلة من اللقاءات مع القيادات الحزبية والسياسية الوطنية، والتي همت التباحث حول القضايا الكبرى والتحديات التي تواجه بلادنا على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما عقدت قيادة الحزب لقاءات مع مجموعة من السفراء الأجانب المعتمدين ببلادنا، ويتعلق الأمر بسفراء كل من :" الولاياتالمتحدةالأمريكية، فرنسا، إسبانيا، الصين، البرازيل، مصر، الجزائر، السويد، روسيا ورومانيا والسودان وبولونيا والإمارات العربية المتحدةوفلسطين"، وذلك في إطار استثمار الإشعاع الدولي الذي خلفه المؤتمر الوطني السادس عشر لحزب الاستقلال، وكذا تنفيذا لتوصيات بيانه العام الذي جاء فيه: "يوصي المؤتمر بتعزيز وتنويع العلاقات الثنائية الحزبية وتطويرها بما يخدم مصالح المغرب الحيوية ويفتح المجال أمام الدبلوماسية الموازية المؤسساتية"، ولقد كانت تلك اللقاءات فرصة للدفاع، عن القضايا الكبرى لبلادنا ولتقديم تصورات حزب الاستقلال ومواقفه من التحولات السياسية الجارية في بلادنا ومن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وقد أبدى هؤلاء السفراء إعجابا وتقديرا بالغا للتحول الديمقراطي الكبير الذي عرفه حزب الاستقلال ، كما إستقبل الحزب وفد رفيع المستوى عن حزب نداء المسيحي الديمقراطي الهولندي، الذي قام بزيارة عمل للحزب برئاسة أمينه العام، ووفدين عن حزبي العدالة والتنمية التركي والحزب الشيوعي الصيني. وقد وضعت قيادة الحزب برنامج لتطوير العلاقات الخارجية للحزب وللدفاع عن قضايا بلادنا في المحافل الدولية. و في هذا الإطار و حرصا على تطوير علاقتنا مع موريتانيا ، و بعد ما أثارته زيارة قيادي أحد الأحزاب السياسية لموريتانيا لحضوره لمؤتمر أحد الأحزاب السياسية الموريتانية الصغيرة وجهنا دعوة لرئيس الحزب الحاكم في موريتانيا للقيام بزيارة عمل لحزبنا ، و هو ما رحب به، وستتم هذه الزيارة قريبا. كما توصلت قيادة الحزب بدعوة من الحزب الحاكم بالسودان للمشاركة في مؤتمر الأحزاب الديمقراطية الإفريقية الإخوة والأخوات؛ شهدت الفترة الماضية تنظيم انتخابات جزئية في دائرتين انتخابيتين، وقد تعبأ الحزب بكامل طاقاته لخوضها، وحصل على نتائج متقدمة فيها، وشكلت تلك الانتخابات فرصة للتواصل المباشر مع المواطنين والمواطنات،وتعاطت معها قيادة الحزب بأسلوب جديد يعتمد الانخراط الكامل في رهانات المناضلين والمناضلات ،و قام حزبنا بحملة سياسية بالدرجة الأولى على قاعدة نضال القرب ، وهي حملة كانت ناجحة بالنظر إلى الإهتمام الإعلامي الذي حققته، وكانت الأرقام دالة حيث ضاعف الحزب من عدد الأصوات التي حصل عليها، فإذا كان الحزب قد حصل في الدائرة التشريعية إنزكان سنة 2011 ، 4000 صوت ،ففي هذه الانتخابات الجزئية حصل الحزب على 7500 صوت، أما في الدائرة التشريعية شيشاوة فحصل الحزب في 2011، على 5000 صوت، أما في الانتخابات الجزئية فحصل الحزب على 10000 صوت. الإخوة والأخوات؛ لقد خاض حزب الاستقلال حملته للانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011 تحت شعار الوطن دائما، وخاض حملة انتخابية ببرنامج واضح المعالم يتضمن إلتزامات مع المواطنين والمواطنات الذين جددوا الثقة فيه حينما إحتل المرتبة الأولى ضمن أحزاب الأغلبية السابقة، وكان قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال بالمشاركة في الحكومة الحالية، قرار من أجل الوطن، ورسالة عميقة من الاستقلاليات والاستقلاليين للتعبير عن إيمانهم بأهمية الانخراط الكامل في التحولات السياسية والدستورية التي دشنها الخطاب الملكي السامي ل 9 مارس 2011، وذلك لترسيخ التجربة المغربية النموذجية في البناء الديمقراطي، الذي راكمه منذ عقود بفضل نضالات الحركة الوطنية والحركة النقابية، هذا المسار الذي شكل دستور فاتح يوليوز 2011، والتحولات السياسية التي أعقبته خطوة بارزة فيه، بيد أن ذلك القرار يبقى مطوق بتوصيات المؤتمر السادس عشر،التي أكدت على ضرورة مواصلة تنفيذ برامج الحكومة التي قادها حزب الاستقلال، وخلق برامج جديدة، ولذلك فإن قرار المشاركة لا يعني الانخراط في مؤامرة الصمت، وتغيب فضيلة النقد الذاتي والنصيحة. بهذه الإرادة المؤمنة بأهمية إنجاح التجربة الحكومية الحالية من أجل الوطن، والمتشبعة بروح وفلسفة النقد الذاتي وتقويم الاعوجاج والرافضة لمنطق الاحتكار والهيمنة لدى بعض الأطراف السياسية، كان تعاطي قيادة الحزب مع مكونات الأغلبية الحكومية، ومع العمل الحكومي الذي يتسم بالبطء ونقص الفعالية والارتجالية وغياب التنسيق في عدة ملفاة إستراتيجية، والذي يتم تحت غطاء خطاب سياسي ملتبس يفتقد للوضوح، ويحاول أن يوهم المغاربة أن الإصلاح لم يبدأ إلا مع هذه الحكومة، ناسيا أو متناسيا، أن هذه اللحظة ما هي إلا نتاج لعقود من النضالات والتضحيات التي قدمتها القوى الوطنية الديمقراطية في سبيل دمقرطة الدولة والمجتمع، ولم يقتصر الأمر عند ذلك بل إن نزعة الهيمنة سمحت للحكومة أن تنصب نفسها مراقبا ووصيا على النقاش البرلماني في خرق واضح للمقتضيات الدستورية ذات الصلة والأعراف الديمقراطية. الإخوة و الأخوات، إن تعاطينا مع العمل الحكومي يتم بناءا على ما تضمنته وثائق المؤتمر السادس عشر لحزب الاستقلال، سيما وثيقة لجنة الإصلاح السياسي وتنزيل الدستور التي جاء فيها؛‘إن نتيجة الانتخابات التشريعية الأخيرة كانت محط اعتزاز كبير من المناضلات الاستقلاليات والمناضلين الاستقلالين، وكانت سببا مباشرا في قرار مشاركة الحزب في الحكومة الحالية ، للإستمرار في الإصلاحات والانفتاح على جيل جديد منها وفقا للمتغيرات التي تعيشها بلادنا في التفاعل مع مايجري في الجوار .... وكذا في برنامج التغيير الذي حضي باختيار الاستقلاليين والاستقلاليات والذي جاء فيه؛ ‘إن حزب الاستقلال و إنطلاقا من ميثاق الأغلبية الذي كان أحد مرتكزات برنامجه الانتخابي واعتمادا على البرنامج الحكومي ، وتماشيا مع مقررات مؤتمره السادس عشر ، يتعين عليه أن يتجه بإرادة قوية نحو توفير كافة عناصر نجاح التجربة الحكومية الحالية ، مدافعا عن تماسك الأغلبية الحكومية ومغلبا لروح الحوار والنقد الذاتي مع حلفائه ، بما يكفل التنزيل الديموقراطي للدستور ... ولهذا الغرض فإن قيادة الحزب وتأسيسا على كل ما سبق بيانه، و بمناسبة مرور سنة من عمر الحكومة، إعتبرت المصلحة العليا لبلادنا تفرض القيام بتقييم موضوعي للأداء الحكومي ولوضع اليد على الاختلالات التي شابت التنسيق بين أطراف الأغلبية المشكلة للحكومة ، لذلك وتفعيلا لروح توصيات المؤتمر الوطني السادس عشر حررت مذكرة في الموضوع تم تقديمها إلى زعماء الأغلبية، وذلك بإجماع أعضاءها، بما فيهم الإخوة وزراء الحزب، بهدف مراجعة ميثاق الأغلبية ، و تسريع وثيرة عمل الحكومة. الإخوة والأخوات؛ هناك قضايا كبرى يتعين أن تشكل اهتمامنا اليومي، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، التي تشكل أحد مكونات العقيدة الاستقلالية،التي قامت على وحدة الوطن واستقلالية الإنسان، ولذلك فإننا نجدد الدعوة إلى الجارة الجزائر للتوقف عن توجهها الذي يعاند مسار التاريخ ومصلحة شعوب المغرب العربي ويستهدف الوحدة الترابية للمملكة، ونحمل منظومة الأممالمتحدة مسؤولية عدم وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تطال المواطنين المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف. وهنا أجدد إشادتي بالدور الطلائعي الذي يقوم به المناضلون الاستقلاليون في الأقاليم الجنوبية، وبالعمل الدؤوب الذي يقومون به لصالح ساكنة تلك الأقاليم، وكذا بالحركية التنظيمية التي شهدتها تلك الجهات مؤخرا، وهو عمل يتعين الاستمرار فيه وتطويره وذلك بغية تعميق آليات التواصل مع السكان ونهج مقاربة تشاركية كاملة معهم في تدبير شؤونهم اليومية، في أفق تطبيق مشروع الجهوية الموسعة، التي نطالب بالإشراك الكامل في تنزيلها للمنتخبين ولممثلي السكان. وإذ نرحب بالوثيقة التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول التنمية في الأقاليم الجنوبية وبالعمل الذي يقوم به، نؤكد راهنية الشروع في تنزيل مشروع الحكم الذاتي الكفيل بضمان تسريع التنمية البشرية في الأقاليم الجنوبية ولمواجه مخططات أعداء الوحدة الترابية للمملكة. وبغية توضيح مواقف حزبنا من التطورات الأخيرة التي تجتازها القضية الوطنية، عقدت قيادة الحزب اجتماعا مع المبعوث الاممي كريستوفر روس، حيث كانت بالنسبة لنا فرصة للتأكيد على مواقفنا الثابتة، وللتنبيه إلى مخاطر التوظيف الرخيص لخصوم وحدتنا الترابية لبعض القضايا الاجتماعية ، لزعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة . وهنا ندعوا الإخوة أعضاء المجلس الوطني إلى الانكباب حول بلورة رؤية متجددة للحزب للتعاطي مع المدينتين المغربيتين السليبتين سبة ومليلية والجزر الجعفرية ، وكذا تندوف وكلوم بشار، والقنادسة وباقي التخوم المغربية السليبة ، إذ لاهوادة في الدفاع عن وحدة البلاد . ولأن قضية الوحدة، وحدة الإنسان، ووحدة التراب كانت وستظل أحد الأسس المذهبية لعمل حزب الاستقلال، وانطلاقا من وثائق المؤتمر الوطني السادس عشر ، فإننا نحث الحكومة لاتخاذ ما يلزم من التدابير من أجل الإعمال الكامل لترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية لجميع المغاربة، وذلك بالإسراع بإخراج القانون التنظيمي، مع إشراك جميع المكونات العاملة في مجال الحقوق الثقافية في سيروة إعداده. و بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة ، أتوجه بخالص التهاني و المتمنيات إلى كافة الأمازيغيات و الأمازيغيين. الأخوة والأخوات ؛ تمر بلادنا بمنعطف اقتصادي واجتماعي دقيق، يتطلب تعبئة شاملة من أجل انقاد الاقتصاد الوطني وتلبية المطالب الاجتماعية المشروعة لمختلف فئات الشعب، وإن كان حزب الاستقلال ومن منطلق مسؤولياته وإحساسه الدائم بالوفاء لحلفائه ذلك الوفاء الذي لا نقبل أن نتلقى فيه دروس من أي كان، قد صادق نوابه ومستشارون في البرلمان على القانون المالي لسنة 2013، بيد أن ذلك لا يمكن أن يغيب عنا حقيقة واضحة اليوم، هي أن اقتصادنا يتجه نحو حادث ماكرواقتصادي خطير، والمالية العمومية في الوضع الحالي تتجه إلى المجهول، إذا لم يتم تغيير وجه السياسة الاقتصادية، فالواردات تتجه نحو استنزاف احتياط المخزون الوطني من العملة الصعبة، وقيمة الصادرات تأبى الارتفاع في ظرفية الأزمة الدولية، والمخططات القطاعية تعاني من بطئ مهول في التنفيذ. إن هذه الوضعية حقيقة اقتصادية ثابتة بالأرقام، ليست بحاجة إلى الكلام الكثير أو لبيع الوهم للمغاربة، بل تحتاج لغة الحقيقة، واتخاذ تدابير فورية استعجالية، كفيلة بتحقيق التوازن الماكرو إقتصادي من زاوية دعم المبادلات التجارية من خلال دعم المشاريع المصدرة التي تدعم الإنتاج والتصدير، وهو ما سيحقق تقليصا من حجم البطالة ورفعا لإحتياطي العملة الصعبة ، ويساهم في الحفاظ على استقلال القرار الاقتصادي المغربي . بيد أن الملاحظ، هو ضعف الحكومة الحالية في قيادة الاقتصاد الوطني، نتيجة عدم وعيها وأخذها بالحزم اللازم مسؤولية تحريك الاقتصاد، كأنها لا تعتبر نفسها مسؤولة عن المجال الاقتصادي، وكأن الاقتصاد الوطني يسير لوحده وأنها منشغلة فقط بالأمور الإعلامية والسياسية. و في هذا الإطار نهنئ الأخ نزار بركة على اختياره من طرف إحدى المجلات أفضل وزير للإقتصاد و المالية في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقية لسنة 2012 ، و هو نفس الإختيار الذي سبق و ناله وزير الإقتصاد و المالية في حكومة الأخ عباس الفاسي. الإخوة والأخوات؛ إن حزبنا، حزب التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، لن يظل صامتا أمام معاناة جماهير الشعب المغربي، ولا ضد استهدافها بقرارات غير متشاور فيما بين القيادات السياسية للأغلبية، لذلك فإن قضايا الفئات الهشة لا يجب ولا ينبغي أن تشكل مشتلا لإختبار الشعبية، كما أن ملفا وطنيا استراتيجيا بحجم صندوق المقاصة، الذي لا يمكن أن يتم إصلاحه عبر دعم مباشر، إلا إذا كان هذا الدعم، مشروطا وأن لا يقل عن الحد الأدني للأجور، لأن العدالة الاجتماعية كما دافع عنها حزب الاستقلال تروم توسيع الطبقة المتوسطة عبر القضاء على الفقر ، وليس توسيع دائرة الفقر عبر استهداف الطبقة المتوسطة. ونظرا لأهمية وخطورة هذا الموضوع، فلا يمكن أن يحتكره حزب واحد أوجهة واحدة. فخلال سنة من التدبير الحكومي تآكلت القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة للقرارات الحكومية التي حدت من آثار الزيادات التي عرفتها الأجور في عهد الحكومة السابقة. واستمر توسع الحركات الاحتجاجية بنفس المطالب في كل ربوع المملكة. كما تم تقديم التوازنات الماكرواقتصادية بمنظور عجز الميزانية كمبرر لاتخاذ قرارات لا شعبية، في حين أن الواجب يحتم بحث سبل رفع النمو وتحريك دورة الاقتصاد، وليس فرض ضرائب جديدة بأسماء مقنعة تستهدف بدرجة كبيرة الطبقة الوسطى التي هي بمثابة صمام أمان للمجتمع.هذا ناهيك عن تعميم حالة من الارتباك والخوف والانتظارية لدى فئات واسعة من المواطنين ورجال الأعمال المغاربة والأجانب وهذا لا يساعد على خلق مناخ جيد للأعمال. وكنتيجة لكل ذلك توالت الإضرابات القطاعية وتوسعت كنتيجة طبيعية لغياب الحوار الذي هو من مسؤولية الحكومة. الأخوة والأخوات؛ على قاعدة إيماننا العميق بأولوية محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، وانطلاقا من تراث حزب الاستقلال ومواقفه التاريخية المعروفة، ومبادراته في هذا المجال، عقدنا لقاء مع رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وسنعمل على دعم كل المبادرات الجادة والخلاقة لدعم جهود مكافحة الفساد، التي يتعين أن تتم في إطار مقاربة شمولية وليس مبادرات معزولة من أجل الاستهلاك الإعلامي والتوظيف الانتخابوي، بل الأجدى هو ملاءمة القوانين مع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، ودعم أقسام القضاء المالي لتأهيله والرفع من احترافيته، إن تضخم الخطاب السياسي لدى البعض حول الفساد لا يخدم معركتنا المجتمعية في تطويقه ،كما الشأن بالنسبة للغموض في مقاربة اقتصاد الريع والفساد من خلال التشهير بالرخص والاستمرار في منحها سواء في قطاع النقل أو المقالع، كل ذلك في ظل غياب رؤية استراتيجية لمحاربة الفساد . ولذلك فثمة عمل جبار يتعين على المدارس والأسر والإعلام والعلماء أن يقوموا به لأن الفساد ثقافة، والمدخل الثقافي لتفكيكه ومجابهته أمر لا مفر منه. وحرصا من قيادة الحزب على الإنفتاح على فعاليات المجتمع المدني، و الحركة الحقوقية، استقبلت قيادة الحزب وفدين عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، و ذلك بطلب منهما، حيث كانت فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر حول المشهد الحقوقي الوطني و مختلف التحديات التي تواجه حقوق الإنسان ببلادنا. الإخوة والأخوات؛ يشكل قرار الحكومة الاقتطاع من أجور المضربين، نموذج صارخ للتدبير الأحادي وتهديدا جديا للسلم الاجتماعي ، وهنا لابد من التذكير بأن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب هو من كان له السبق قبل أربع سنوات من اليوم، لكي يرفض إضرابا غير مبرر مؤدى عنه، واعتبر أن قرار الإضراب لابد له من ثمن، والنقابة التي تتخذ قرار الإضراب عليها أن تتحمل تبعاته، هذا التوضيح كان ضروريا لتفسير موقفنا الرافض لقرار الاقتطاع من الأجور، وذلك لأن هذه السنة اتسمت بتجميد الحوار الاجتماعي والتماطل في تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 مع النقابات العمالية الذي وقعته الحكومة السابقة، وغياب أية مبادرة حكومية أو حوار وطني لوضع مشروع للقانون التنظيمي للإضراب وغياب أية مبادرة حكومية أو حوار وطني لوضع القانون المنظم للنقابات، وعدم إخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود، والذي جاء من بين الالتزامات التي تضمنها التصريح الحكومي. كل هذا الانحباس على مستوى المناخ الاجتماعي، لم يمنع الحكومة من تقرير الاقتطاع من أجور المضربين، في الوقت الذي كان مطلوبا منها أن تبدي نفس العزم عندما يتعلق الأمر بواجباتها وإلتزاماتها في إطار مبدأ استمرارية الدولة، وهذا الأمر لا يساعد على تهدئة الجبهة الاجتماعية بصفة مطلقة. وإيمانا منا بأننا حزب يجب أن يحترم التزاماته طالبنا الحكومة باحترام المحضر الموقع مع الأطر العليا المعطلة، في إطار مبدأ استمرارية الالتزامات الحكومية، ونجدد اليوم تضامننا مع هؤلاء الشباب، وموقفنا الواضح من ضرورة الوفاء بما تم الإلتزام معهم، بوساطة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ذلك لأن القضايا الاجتماعية العادلة، هي عادلة من حيث هي، حتى ولو حاول البعض الالتفاف عليها بقراءة تعسفية، وبتأويل محدود للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة. إن معضلة التشغيل في بلادنا ليست لعبة أرقام، ولا حسابات سياسية لأنها ترتبط بالاستقرار الاجتماعي الذي يعد مسؤولية مجتمعية لجميع مكونات الأمة، أيا كانت مواقعها، لقد برهنت الأحداث الاجتماعية الأخيرة، عن مشروعية مواقفنا المنتصرة للفئات الشعبية، ولخطورة سعي البعض إلى تحميلها وحدها كلفة الأزمة الاقتصادية والمالية. الإخوة والأخوات؛ سيظل حزب الاستقلال كما كان دوما مرتبطا بقضايا الأمة واشكالياتها الكبرى، وفي هذا السياق الإقليمي الموسوم بالتحول، نجدد هنا تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد ما يتعرض له من اعتداءات صهيونية، وهو التضامن الذي حرصت قيادة الحزب على تأكيده، عندما قامت بزيارة سفارة دولة فلسطين بالرباط، والذي تجسد في المشاركة القوية للإستقلاليات و الإستقلاليين في المسيرة الوطنية للتضامن مع غزة، أثناء العدوان الغاشم عليها. الإخوة والأخوات؛ انضافت إلى الشرعيات الكثيرة لحزبنا مؤخرا الشرعية القضائية بعد أن بث القضاء في أربعة قضايا استهدفت كيان الحزب ووجوده، حيث كرس القضاء شرعية المؤتمر الوطني السادس عشر وسائر النتائج المترتبة عنه، و بذلك يكون القضاء قد قال كلمته، وقضى ببطلان الدفوعات التي كانت تستهدف القضاء على الحزب، وذلك إعتمادا على مبررات باطلة منها ؛ *الإدعاء بأن عدد أعضاء المجلس الوطني هو 872 و ليس 977 بهدف حرمان الإخوة البرلمانيين و المفتشين من عضوية المجلس الوطني. * طرد 9 جمعيات من حزب الاستقلال واعتبار أن لا علاقة له لهم بالحزب. * اعتبار جمعيات الحزب وروابطه ومنظماته والنقابة أدرع عسكرية تهدد أمن الدولة. * اعتبار قرارات المؤتمر الوطني السادس عشر تشكل مسا بأمن الدولة والنظام العام . الإخوة والأخوات؛ نعم لا هوادة مع أشباه المناضلين، لا هوادة مع خصوم الاختيار الديمقراطي، لا هوادة مع الريع الحزبي لا هوادة مع الانتماءات الضيقة، لا هوادة مع من أدمن خوض المعارك الفاشلة، لا هوادة مع من يريد أن يتحكم في المؤسسات الحزبية. لا هوادة مع من لم يؤمن بالديمقراطية، لا هوادة مع من لم يحترم أصوات الاستقلاليين، لا هوادة مع من يقف ضد إرادة المجلس الوطني لحزبنا، لا هوادة مع أعداء التغيير، لا هوادة مع من لا يريد الخير للوطن، لا هوادة، مع اللاهوادة.
