الأمين العام يترأس لقاء دراسيا للفريق الاستقلالي البرلماني حول الأراضي السلالية في علاقتها بالتنمية الفلاحية

ضرورة تنظيم مناظرة وطنية لبحث مختلف الإشكاليات والتواصل مع كل المعنيين
المطالبة بمقاربات تحمي كل الحقوق وتجنب الفتنة والنزاعات

* العلم: سيدي قاسم – سمير زرادي – ت: الأشعري
عقد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالبرلمان لقاء دراسيا حول موضوع «أراضي الجموع في خدمة التنمية الفلاحية» عرف مشاركة عدد من الخبراء والمعنيين بهذا المجال، كما شهد حضورا متميزا للسلاليين والسلاليات والمستثمرين في المجال الفلاحي، إلى جانب أطر ومناضلي حزب الاستقلال بإقليم سيدي قاسم ونواحيه.

تحقيق التكافؤ والإنصاف
وذكر الأمين العام لحزب الاستقلال الأستاذ نزار بركة أن هذا الملف جد مهم وأساسي بالنظر إلى أبعاده المتعددة، سواء من حيث الارتقاء بمستوى عيش ذوي الحقوق أو تحقيق الإقلاع الاستثماري وخدمة التنمية. ومن هذا المنطلق فإن حزب الاستقلال وضعه ضمن أولوياته ليس من باب البعد السياسي، بل من باب المشروع المجتمعي لتحقيق التكافؤ والانصاف والعدالة الاجتماعية، لذلك فإن حل الإشكاليات المتشعبة للأراضي مفتاح للتنمية الوطنية.
وأضاف أن الاهتمام الحزبي نابع أساسا من التوجيهات الملكية التي تضمنتها الرسالة السامية الموجهة لمناظرة الإصلاح العقاري لسنة 2015 .
حيث دعا جلالته الحكومة من أجل الانكباب على تأهيل أراضي الجماعات السلالية وإدماج ذوي الحقوق في الدينامية وفق الحق والإنصاف وتضافر الجهود لإنجاح تمليك الأراضي في دوائر الري مع مجانية التمليك.
كما جدد جلالته التأكيد في افتتاح البرلمان في أكتوبر الماضي عن دور هذه الأراضي في التنمية الفلاحية، وخلق وتطوير طبقة متوسطة فلاحية ضمن رؤية بناء مجتمع متوازن يضمن للجميع الحق في التنمية والرقي الاجتماعي.
وذكر أن الحزب ومن خلاله الفريق البرلماني ارتأى أهمية الانصات للأطراف المعنية ومشاطرة وجهات نظرهم حتى تكون للحزب رؤية متكاملة ويمارس دوره في موقع المعارضة البناءة.
معدل مرتفع للفقر
إلى ذلك اعتبر الأخ نزار بركة أن مجهودات السياسة الفلاحية لم تتمكن من اقتلاع جذور الفقر، حيث يظل المعدل في الوسط القروي مرتفعا ب 80 في المائة، إلى جانب محدودية متوسط الدخل في 900 درهم، علما أن 10 ملايين نسمة معينة بالأراضي السلالية، التي تضم 2 مليون هكتار كأراضي فلاحية و60 ألف هكتار كغابات جماعية، بينما هناك مليون و300 ألف هكتار محفظة، و7 ملايين هكتار في طور التحفيظ، الأمر الذي يستدعي اعتماد مقاربة شمولية للنهوض بوضعية الفلاحين الصغار وتدعيم الطبقة المتوسطة بالوسط القروي.
وأضاف أن هناك 4700 جماعة سلالية و8 آلاف نائب سلالي، ما يطرح مشكل المخاطب وإكراهات كثرة النزاعات وعدم ضبط إحصاء العنصر البشري، ناهيك عن المنظومة القانونية المتجاوزة.
والتي ينبغي أن تتطور وتتحين لمواكبة متطلبات اليوم، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمشاريع والمردودية ذات الأثر الملموس على ذوي الحقوق.
في هذا الإطار أكد أن العمل الحكومي أو البرلماني لوحدهما غير كافيين، لذلك يتطلب المجال إشراك ذوي الحقوق والمنتخبين والجماعات والمستغلين لتحقيق التوافق في الرؤى.
بدائل تحمي المصالح
الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أثنى على هذا اللقاء المنعقد بإقليم سيدي قاسم المناضل، مؤكدا أن موضوع الأراضي السلالية حاضر في كل اجتماعات الفريق الاستقلالي نظرا لأهميته، لذلك جاء التجاوب سريعا مع مقترح النائب البرلماني محمد الحافظ لعقد اللقاء بالإقليم وتحقيق التواصل مع الساكنة، والإنصات لها في إطار سياسة القرب والانفتاح التي ينهجها الفريق الاستقلالي، وقد تم الاتصال بالمهتمين قصد تسليط الضوء على كل تفاصيل هذا الملف، علما أن الفريق الاستقلالي قدم سنة 1977 مقترح قانون يروم تنزيل إصلاح مستعجل وإيجاد صيغ قانونية لرفع الضبابية والاختلالات.
وثمن الالتفاتة الملكية في خطاب افتتاح السنة التشريعية الحالية لتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي وإشراك الشباب في مسار التنمية الاقتصادية الفلاحية، مضيفا أن القانون المؤطر لهذه الأراضي أضحى متجاوزا فضلا عن تعدد المتدخلين من قبيل مجلس الوصاية والجماعات السلالية ونواب ذوي الحقوق.
كما دعا إلى ضرورة عقد مناظرة وطنية أو حوار وطني حول الموضوع قصد تشخيص الوضعية الراهنة لمختلف المشاكل والاختلالات وتقديم البدائل التي تراهن على التوافق وحماية مختلف المصالح.
المتدخلون في اللقاء الدراسي للفريق الاستقلالي البرلماني حول الأراضي السلالية
استقصاء مختلف الآراء
من جانبه عبر الأخ عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي عن اعتزاز البرلمانيين بتواجدهم مع ساكنة إقليم سيدي قاسم من أجل تقاسم الهواجس حول موضوع يشغل بال الرأي العام لا سيما بعد الخطاب الملكي السامي حث فيه الحكومة للاهتمام بالمجال االقروي وتنمية الأراضي والاستثمارات وتوفير فرص الشغل.
وذكر أن الفريق البرلماني الاستقلالي بادر الى فتح قنوات الإنصات والتواصل لاستجلاء بؤر القلق وطرق تدبير هذه الأراضي قصد استقصاء رؤى كل الأطراف وضبط هذا الملف والترافع عنه على المستوى التشريعي والقانوني ضمانا لمبدإ الإنصاف.
الاستقرار والسلم الإجتماعي
إثر ذلك تدخل الأخ محمد الحافظ النائب البرلماني عن إقليم سيدي قاسم والذي استعرض أبعاد عقد هذا اللقاء الدراسي لبحث علاقة الأراضي السلالية بالتنمية الفلاحية، وتفعيل سياسة القرب والتجاوب مع انتظارات الساكنة محليا، مضيفا أن ملف هذه الأراضي ظل الحاضر الغائب رغم ما تحوم حوله من إشكاليات عويصة تمس الاستغلال والاستثمار وتحقيق النفع المطلوب على الساكنة وعلى الحياة المستدامة، ومن منطلق الإدراك بهذه المعاناة تولدت مسؤولية البحث المتواصل عن الحلول وطرح هذا الملف في كل مناسبة سواء من خلال الأسئلة الكتابية أو الشفوية أو اللجن أو عند دراسة مشروع القانون المالي.
وذكر أن عدم الاهتمام بهذا الجانب يهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي، مشيرا إلى التشريعات التحكمية التي تحول دون الاستغلال المعقلن لها وتحقيق الإقلاع المنشود، وتدبير الرصيد العقاري في إطار الحكامة، وانتقد بذات المناسبة اختيار الحكومة موقف المتفرج، ما يفاقم معاناة ذوي الحقوق وفي مقدمتهم المرأة السلالية.
تهييء بنك مشاريع
السيد عبد الرحيم بنياسين مدير التجميع والشراكة بوكالة التنمية الفلاحية أوضح في تدخله أن إشكالية أراضي الجموع من القضايا الأساسية والمهمة في الخطاب الملكي لافتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، حيث تم شد الانتباه إلى ضرورة توفير فرص الشغل في القرى وتمتين الطبقة الوسطى كعامل توازن، وتسهيل الولوج إلى العقار ورفع المردودية مع الحفاظ على الطابع الفلاحي.
وأشار إلى أهمية تعبئة مليون هكتار من الأراضي السلالية للمشاريع الفلاحية وإيجاد صيغ قانونية وشروط تجمع بين الاستثمار ووقف التجزئة، متحدثا في هذا الصدد عن مكتسبات المخطط الفلاحي من خلال الدعامة الأولى التضامنية الموجهة للمناطق المسقية والبور الملائم، حيث هناك 1500 مشروع و 700 مشروع صغير، باستثمار يقدر ب 22 مليار درهم ساهم في توفير 61 ألف منصب شغل، مضيفا أنه تم بتعاون مع مديرية التنمية القروية بوزارة الداخلية استغلال 25 ألف هكتار بقيمة 3 ملايير درهم وفرت 10 آلاف منصب شغل في المناطق المسقية.
أما على مستوى الدعامة الثانية والتي تمكن من الدعم الكامل (مائة في المائة) في المناطق البورية فقد تم إنجاز 813 مشروع ب 18 مليار درهم في شكل أغراس تهم الزيتون واللوز والصبار، وتحسين المراعي وإحداث 360 وحدة للتثمين بتمويل مباشر للدولة تشتغل في مجال الحليب وزيت الزيتون وعلف المواشي، موازاة مع تنظيم ذوي الحقوق في تعاونيات.
في سياق هذه الرؤية دعا المتحدث إلى تهييء بنك مشاريع تأخذ خصوصية كل منطقة، لا سيما على مستوى الموارد المائية والاستدامة، وملاءمة الزراعات لخلق قيمة مضافة خاصة لدى الشباب، واعتماد منتجات مجالية تفتح الباب للتشغيل الذاتي، مذكرا بخبرة وكالة التنمية الفلاحية في هذا المجال.
جانب من الحضور في اللقاء الدراسي للفريق الاستقلالي البرلماني حول الأراضي السلالية
موانع قانونية
إثر ذلك تناول الكلمة الأستاذ حسن بنعبد الرزاق خبير وكاتب عام سابق بوزارة الفلاحة، حيث أبرز أن المجتمع المغربي شهد تطورات لم تعد تواكبها القوانين المؤطرة لمثل هذه الأراضي، والتي تحد من طرق الاستغلال والتفويت وحق التصرف في الملكية، مذكرا بتعدد الرؤى والمقاربات والرغبات لدى ذوي الحقوق، فهناك من يريد البناء فوق هذه الأراضي، وهناك من يرغب في الهجرة للمدن لتدريس الأبناء، فيما هناك من تنازل عن الاستغلال أو قام بتقسيمها رغم موانع القانون.
كما ذكر بالمفارقات في اللوائح، حيث تتضمن حينا مستغلا من ذوي الحقوق وحينا مستغلا من خارج ذوي الحقوق، وهذا ما فتح الباب للنزاعات، وكذا لمشكل استدامة الأراضي في الدوائر السقوية.
لذلك أفاد أهمية اعتماد نظرة جديدة لأراضي الجموع تراعي الواقع والتطورات والتوجهات الملكية السامية، متحدثا عن إشكالات عقود التنازل هل هي صحيحة أم باطلة؟ ومن سيتولى التسيير في المستقبل نواب الجماعات السلالية أم وزارة الداخلية كسلطة وصاية؟ وهذا في تقديره ما يستوجب الدراسة التشريحية للواقع والقوانين المؤطرة في إطار تشاركي ينبني على الديمقراطية.
استثمارات مهمة
الأستاذ فؤاد بنون عضو مكتب الفيدرالية الوطنية للاستثمار الفلاحي والسياحي أوضح أن الخطاب الملكي كان متوازنا في رؤيته، لكن تعاليق مدير الشؤون القروية اتجهت فقط نحو الحديث عن الاعتناء بالطبقة الوسطى دون الإشارة للمستثمرين، مضيفا أن الفدرالية تتبنى مواقف السلاليين الذين تدعمهم الداخلية وتفتح لهم مجال الإعانات الفلاحية وفق المخطط الأخضر.
غير أنه عبر عن الاستياء من منظور الداخلية والتي أقامت دعاوى ضد المستثمرين بلغت 5 آلاف قضية تطالب بطردهم كمحتلين على اعتبار أن القانون لا يعتد بالكراء والتفويت والشراكة، مضيفا أن الواقع مغاير فهناك من ذوي الحقوق من اختار التنازل عن الانتفاع والاستغلال وتقاضوا الأموال مقابل هذه الاختيارات، وسجل أن الفدرالية تهتم بتوفير فرص الشغل وتنفيذ التوجهات الملكية على مستوى الاستثمار والاستدامة وحفظ الحقوق، لذلك من الضروري اعتماد التوازن في بحث الحلول ومراعاة مصالح كل الأطراف والابتعاد عن التحامل والانتقاء والإقصاء.
وثمن بالخصوص مبادرة الفريق الاستقلالي البرلماني لطرح هذا الملف على طاولة النقاش قصد الإحاطة بكل جوانبه والاستئناس بكل الآراء والمواقف توخيا لحماية الاستثمارات وتجنب الفتنة والمنازعات.
إشكاليتان حول الآفاق
الدكتور الصغير بوسلهام ممثل جمعيات الأراضي السلالية أكد في عرضه أن الأراضي السلالية ظلت تستغل حسب الأعراف المحلية لكل قبيلة، محافظة بذلك عل ارتباط الأفراد واستمرار الجماعة متماسكة، ولم تكن مظاهر الحدود فيما بينها معروفة، وكل نزاع بينها يحل بتحكيم أحد الأشراف.
ولم تكن للسلطة الإدارية اختصاصات قوية إلا في المناطق السهلية وما شابهها، وخلال الحماية عمت الفوضى وسارع ذوو الحقوق إلى إقامة رسوم الملكية في إطار القسمة التقليدية.
وللحد من التجاوزات قامت سلطات الحماية باتخاذ تدابير للحفاظ على النظام وضبطه، لكن في العمق كان الهدف الاستيلاء على الأراضي وتمليكها للمستوطنين.
وتوالت القوانين في 1912 (منشور) و 1914 (منشور) و 1919 (ظهير) يعد بمثابة ميثاق للأراضي الجماعية، عرف بدوره تعديلات سنة 1963 حيث تم بموجبه وضع هذه الأراضي تحت سلطة الوصاية الإدارية لوزير الداخلية.
وأضاف المتحدث أن الإصلاحات تركت نتائج إيجابية على مستوى الاستغلال واسترجاع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروع.
واختتم بطرح إشكاليتين: إلى أي حد ينسجم النظام القانوني المعمول به مع الطموح المغربي للنهوض بالعنصر البشري واستقطاب الاستثمارات؟ وهل من استراتيجية تشريعية لتجاوز الاختلالات وتحقيق إقلاع في الأراضي الجماعية؟
جانب من الحضور في اللقاء الدراسي للفريق الاستقلالي البرلماني حول الأراضي السلالية