الأغلبية تفتح نقاش الأراضي السلالية بالاراضي السقوية وتستثني باقي الاراضي

26 يناير, 2016 - 01:56:00
وجه مشاركون خلال لقاء دراسي، نظمته فرق الأغلبية اليوم الثلاثاء 26 يناير، حول "آثار تمليك الأراضي السلالية الواقعة داخل دوائر الري"، انتقادات لاذعة إلى القانون المنظم لهذه الأراضي، داعين إلى ضرورة تغيير النصوص القانون المؤطرة لها، وتخصيص اللقاء للأراضي السقوية دون غيرها من مجموع الأراضي السلالية الأخرى.
وأبرز المتدخلون غياب مبادرات من أي جهة لفتح ملف الأراضي السلالية، قبل المبادرة الملكية حول سياسة العقار للدولة، ودعوته إلى الانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية، مبرزين أن "هناك نواب مفسدين وأميين سوقوا لفكرة أن هذه الأراضي ملك للدولة ونهبوا ثروات ذوي الحقوق".
85 % من الاراضي السلالية رعوية
كشف المشاركون خلال ذات اللقاء، أن المساحة المسقية من مجموع الأراضي السلالية بلغت ما مجموعه 327 ألف هكتار، أي 566 جماعة سلالية.
وكشفت الأرقام المقدمة خلال اللقاء أن عدد العائلات المستفيدة من هذا النوع من الأراضي لم يتجاوز 62 ألف عائلة، فيما بلغت الأراضي المخصصة للتعاونيات 303 ألف هكتار، يستفيد منها حوالي 30 ألف نسمة.
في حين، يبلغ عدد الجماعات السلالية بالمغرب حوالي 4563 جماعة يسيرها نواب يبلغ عددهم حوالي 8500 نائب، واعتبرت أرضية اللقاء الدراسي أن أراضي الجماعات السلالية تعد ثروة عقارية واقتصادية مهمة بالمغرب، نظرا لحجمها حيث يبلغ 15 مليون هكتار، تشكل منها الأراضي الرعوية نسبة تفوق 85 في المائة.
مقاربة جزئية
في هذا الصدد، انتقدت البرلمانية فاطنة الكيحل عن حزب "الحركة الشعبية"ما وصفته "المقاربة الجزئية "لمعالجة ملف الأراضي السلالية، وحصرها في الأراضي السقوبة فقط دون غيرها، متساءلة عن مآل ملاكي أراضي البور التي يتحكم فيها المراكز الجهوية للاستثمار
وأبرزت المتحدثة في تعقيب لها خلال ذات اللقاء، أن ذوي الحقوق محرومين من حقهم من الاستقادة من صناديق الأراضي السلالية التي يحتكرها المسؤولين في الجماعات، بالإضافة إلى رفض المندوبية السامية للمياه والغابات السماح لهم بالاستفادة من الغابات السلالية.
ظهير استعماري
من جهة ثانية، سلط المشاركون الضوء على التعقيدات والمشاكل المرتبطة بتحديد الأراضي السلالية واستغلالها نظرا لنظامها العقاري المعقد، وعدم مسايرته للترسانة القانونية المؤطرة للأراضي الجماعية.
واعتبرت النائبة سليمة فرجي من فريق الأصالة والمعاصرة، أن الظهير المنظم للأراضي الجماعية ب"الظهير الاستعماري" الذي لم يعد يواكب القوانين الجري بها العمل والدستور، مبرزة أن هذه الأراضي لها أبعاد استثمارية، مشددة على ضرورة تبسيط المساطر من أجل استفادة ذوي الحقوق من أراضيهم وسن تشريعات جديدة مواكبة لها.