انطلاق الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية بقصر المؤتمرات النخيل مراكش

ضرورة سن قوانين جديدة وفق مقاربة شفافة و إلغاء ظهير 1919 و العناية بنواب الأراضي الجماعية ونساء ورجال وشباب ذوي الحقوق .
انطلقت صبيحة يوم الثلاثاء 29 أبريل 2014 فعاليات الملتقى الوطني الرابع حول الأراضي الجماعية بقصر المؤتمرات النخيل مراكش تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
الملتقى نظم تحت شعار "الأراضي الجماعية من أجل تنمية بشرية مستدامة " بمشاركة جهة الشاوية ورديغة ،،وجهة دكالة عبده و مراكش تانسيفت الحوز وتادلة أزيلال. وقد مثل هذه الجهات نواب الأراضي الجماعية والمنتخبين الجماعيين و البرلمانيون وفعاليات المجتمع المدني و مسؤولين على مستوى وزارة الداخلية بمجموعة من الأقاليم من كتاب عامون ورؤساء دوائر وقياد ونواب أراضي الجموع و نقابات فلاحية واتحادات نسائية مهتمة بالموضوع .
ترأس الحوار الوطني العامل مدير الشؤون القروية بحضور والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، ونائب العامل مدير الشؤون القروية، ورئيس مجلس جهة مراكش .
بعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، افتتح أطوارالحوار الوطني المسؤول الأول بالجهة المضيفة الذي رحب بضيوفه من أربع جهات، وأكد أن موضوع الحوار يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى الدور الذي يلعبه هذا النوع من الأراضي كأساس للتنمية، وأضاف أن الملتقى يأتي في إطار الأوراش الكبرى التي تم فتحها بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وقال أنه لا يمكن أن نتحدث عن المغرب الأخضر وعن المشاريع السياحية والسكن الغير اللائق والسكن الاجتماعي بدون حضور متميز لهذه الأراضي. وأضاف أن مصلحة البلاد تقتضي أن يساهم هذا الرصيد العقاري في التنمية وفي ختام الكلمة، أشار الى أن هذا اللقاء سيأتي بخلاصات تواكب النصر التنموي .
أما مداخلة عامل مدير الشؤون القروية، فقد انصبت حول الفكرة التي استمد منها هذا الحوار شرعيته حيث أشار أن الفكرة انبثقت من التزام سياسي لوزير الداخلية أمام البرلمان، ولما يحظى به موضوع الأراضي الجماعية من اهتمام من طرف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعين. وتحدث عن انتظارات ملاكي هذه الأراضي لتحسين مستواهم المعيشي. ومن الناحية التدبيرية أضاف العامل رغبة الوزارة الوصية في نشر هذا الورش الكبير أمام المهتمين لتأسيس قواعد الحكامة الجيدة واعتماد الرؤية الملكية المبنية على الحوار، وألح على أن يصاحب النقاش الإكراهات ومصلحة ذوي الحقوق من رجال و نساء و شباب، وضرورة إدماجهم على اعتبار أن العقار يشكل الأرضية الصلبة لأي إقلاع كما أن الإشكالات القانونية المتعلقة بمسطرة التحفيظ وكثرة النزاعات و المنازعات بين الجماعة و القبيلة و استحضار مسألة النائب و ضبط معايير الاختيار و أنواع الاستغلال وأنماطه و تعارضها مع القوانين و الأحداث كقانون التعمير و الالتزامات والعقود ومدونة الأسرة وتوسيع الفضاءات العمرانية على حساب هذه الأراضي والتي تقابلها هشاشة الوضع الاجتماعي لذوي الحقوق و التثمين الأفضل لمالكيها من أجل تحقيق التوازن يجب أن تكون حاضرة في النقاشات .
نائب عامل مدير الشؤون القروية، ركز بدوره في تدخله على بعض المفاهيم العامة للواقع منها مفهوم الأراضي الجماعية، والنظرة المستقبلية لأراضي الجموع. وأضاف أن ما يسري عليها يسري على الشركات باعتبار هذه العقارات ملكية جماعية وتحدث عن ظهير 1919 و 1924 و 1969و دور مديرية الشؤون القروية ومجلس الوصاية و نواب أراضي الجموع. وأكد أن بالمغرب ما يفوق 4700 جماعة سلالية منها 25 في المائة بالجهات الأربع الحاضرة في الحوار مسؤول عنها 7800 نائب بمعدل ثلث عدد النواب وطنيا.
أما في ما يخص مجموع العقارات فقد أكد أن هذا النوع من العقار يضم 15 مليون هكتار منه 85 للرعي و 98 في المائة يستغل من طرف الجماعات السلالية و 2 في المائة تدبر عن طريق الكراء. و بخصوص مجموع الأراضي الجماعية بالجهات الأربع أكد أن عددها يقدر بمليون و 700 ألف هكتار منها 65 في المائة أراضي فلاحية، و تشكل 56 في المائة من مجموع الأراضي وطنيا .
و بخصوص قانون 1919، أكد أن العائدات المالية إما تُحول لمشاريع أو يتم توزيعها على ذوي الحقوق، واعتبر التصفية القانونية من أولويات الوصاية فعلى الصعيد الوطني 60 في المائة تمت تصفيتها شبه كليا و 47 في المائة في طور التحفيظ بفعل المقاربة التشاركية مع مجموعة من الفاعلين من مديري الأملاك والمهندسين ،وعلى صعيد الجهات الأربع أكد أن مليون هكتار هو مجموع الأراضي التي تمت تصفيتها وناشد بالرفع من الوثيرة في ما يخص الأراضي السقوية و ذكر بتواجد 3400 نزاع تهم مليون و 200 ألف هكتار .
و يبلغ عدد الجماعات السلالية بجهة تادلة أزيلال 65 بأزيلال و 43 ببني ملال و 69 بالفقيه بن صالح و عدد النواب 134 و 184 و 160 و تبلغ مساحات العقارات الجماعية بالهكتار 51600 و 71362 و 91033و يبلغ عدد الأراضي الجماعية الواقعة داخل الري و الخاضعة لمقتضيات الظهير الشريف رقم 30-69-1 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 1969 بجهة تادلة أزيلال 103 عدد ذوي الحقوق 2004 المساحة بالهكتار 14251 و يبلغ عدد المنازعات القضائية بأزيلال 4 و ببني ملال 67 و الفقيه بن صالح 29 ويبلغ عدد المشاريع لفائدة الأراضي السلالية بأزيلال 18 مشروع -17 من الجماعات السلالية – بقيمة 5,01 مليون درهم و ببني ملال 3 مشاريع –3 الجماعات السلالية – بقيمة 4,23مليون درهم و بالفقيه بن صالح 36 مشروع -18 جماعة سلالية – بقيمة 53,23 مليون درهم .
و من المنتظر أن يعرف النقاش جدلا كبيرا بطبيعة المشاكل التي تصاحب هذه الأراضي التي تشكل قنبلة اجتماعية موقوتة يمكن أن تنفجر في أي وقت، فتجليات ومظاهر حالة التوتر والقلق الاجتماعي تنامت في الفترة الأخيرة، ولم تعد محصورة في مناطق منسية، وإنما باتت تتصدر أخبارها وسائل الإعلام.
هذا وقد أشار المتدخل إلى تواجد 63 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية منها 22 ألف بالجهات الأربع و بخصوص التفويتات العقارية تحدث عن العشر سنوات الأخيرة وحدد 33 ألف هكتار تم تفويت 45 في المائة منها للفوسفاط ، وأقر أن لا تمركز لأراضي الجموع حيث تعطى صلاحيات أوسع لعمال الأقاليم لتدبير هذه الأراضي .
نائب عامل مدير الشؤون القروية أشار إلى أن الإعلام تطرق إلى 1600 مقال عن المشاكل التي تهم الأراضي الجماعية، وعلى المستوى التشريعي هناك 330 سؤال ,وألح بدوره على العناية بالتصفية العقارية على مستوى الأراضي المسقية و الرعوية و ملائمة الاستغلال مع مطالب الجماعات السلالية .
و بعدها فتح باب النقاش تدخل أزيد من 86 متدخل و متدخلة، تحدثت عن تنمية قدرات المرأة و إشراكها في القرارات تنزيلا لمضامين الدستور الجديد خاصة الانتفاع من الأراضي الجماعية و طالبوا كذلك بإعادة النظر في نواب الأراضي وتحفيزهم ماديا على القيام بواجبهم، واعتبروا قانون 1919 قانون مجحف يتطلب تغييره مع إمكانية تمليك الأراضي و إشكاليات التفويتات بأثمنة رمزية و من بين المتدخلين الذين سلطوا الضوء على أهم النقط المثيرة للجدل كمال محفوظ رئيس المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح، الذي أشار إلى ضرورة استفادة أبناء ذوي الحقوق من وظائف بقطاع الفوسفاط باعتباره صاحب الامتياز وشوقي رئيس جماعة فم جمعة الذي أكد على ضرورة محاربة عصابات العقارات التي تتربص لمثل هذه الأراضي وسن قوانين وفق مقاربة شفافة تهدف إلى تنمية مستدامة و هادفة .
وعلى الساعة الثالثة بعد الزوال انطلقت أشغال الورشات الثلاث المبرمجة و التي همت الورشة المخصصة للرعي، وورشة الأراضي الجماعية المخصصة للفلاحة وورشة الأراضي الجماعية الواقعة داخل المدارات الحضرية و المجالات الضاحوية .
ورشة الأراضي الجماعية المخصصة للرعي الحال واقع و آفاق الإصلاح
تطرقت الورشة إلى مجموعة من المؤهلات التي هي في حاجة لتدبير مندمج من أجل تنمية مستدامة و معيقات تحديد لوائح ذوي الحقوق، وتنامي ظاهرة الانقضاض على المراعي عن طريق الحرث أو الاستغلال و تراجع المؤسسات التقليدية لحل النزاعات التي تضم منتخبين أمام ضغط ذوي الحقوق على الموارد و في بعض الأحيان تساهم الدولة في الاستحواذ على المراعي للقيام بمشاريع تنموية .
و كانت مناسبة للحديث عن نظام قانوني عقاري محدود وصعب التطبيق بالمجال الرعوي منه ظهير 27 أبريل 1919 المنظم للوصاية الإدارية و الولوج الحر للأراضي المخصصة للرعي و الاقتلاع المفرط للأشجار و تغاضي الجماعات السلالية عن مسألة الاستغلال الزراعي لبعض الأراضي الجماعية و تحدث المؤطر أيضا، عن مجموعة من التساؤلات تهم كيفية اختيار نواب أراضي الجموع انطلاقا من هدف الحوار الذي ينصب على تعميق التشخيص والوصول إلى حلول في ظل الاتجاه نحو تفكك مؤسسة الجماعة السلالية بالمناطق الرعوية و من بين الإكراهات و العراقيل التي تحوم دون تنمية المراعي الجماعية حيث تقدر المساحات الرعوية ب 13 مليون هكتار أمام محدودية تأمين الرصيد العقاري بسبب ضعف نسبة التحديد الإداري و التحفيظ العقاري للأراضي السلالية و عدم تحديد ظهير 1919 لمفهومي ذوي الحقوق و حق استعمال المراعي و تساءل المتحدث أيضا عن ثمن الكيلوغرام الواحد من اللحم الأحمر مع التفكير بجدية على خدمات الراعي و الفلاح و غيرهما وهنا تساءل أيضا عن مدى إمكانية تأهيل الأراضي الرعوية .
و خلال النقاش أثار مجموعة من المتدخلين قانون 1919 الذي يساير الإصلاحات، و طرحوا إشكالات تعترض عمل النائب الجماعي واستحضروا كبر سنهم، وهذا عائق كبير على مستوى التنقلات المفروضة عليهم لقضاء أغراض إدارية و طالبوا بالإسراع سن قوانين جديدة و تحدث البعض عن الاستغلال المفضوح للأراضي بإقليم شيشاوة حيث تم سجن العديد من الفلاحين بدعوى الترامي بتواطؤ مع مجلس الوصاية وطالبوا بانتخاب نواب أراضي الجموع .
ورشة الأراضي الجماعية المخصصة للفلاحة
كانت مناسبة للحديث عن مجموعة من المؤهلات والتي هي في حاجة إلى تثمين حيث أكد المؤطر أن مجموع الأراضي االجماعية المخصصة للفلاحة تقدر ب2 مليون هكتار وتتوزع على الأراضي البورية 6,1مليون هكتار و 350000هكتار مسقية ،علما أن هناك تقادم لأنماط الاستغلال و تجاوزها و صغر حجم الاستغلاليات مما نتج عنه محدودية الإنتاج و حيازة دائمة للقطع المستغلة مباشرة من ذوي الحقوق و انتشار ظاهرة التوارث المستمر و ما نتج عنه من تقسيمات و تفتيت للوعاء العقاري و تضخم في أعداد ذوي الحقوق مقارنة مع عدد البقع الأرضية الموجودة ووجود معاملات عقارية من طرف ذوي الحقوق عن طريق إبرام عقود البيع و الرهن و الشراكة و المغارسة و التنازل و ...مع وجود نزاعات داخل الجماعات السلالية و فيما بينها و معايير غير مضبوطة لمنح صفة ذي حق و لتدبير مؤسسة النائب .
و تخضع الأراضي البورية لاستغلال تقليدي أمام عجزها للتطلع إلى تدبير عصري و شهدت العديد من المناطق عمليات تفويت خارج الضوابط لفائدة أشخاص لا ينتمون للجماعات السلالية و التي تستغل فعليا لكن باستثمارات ضعيفة عكس الأراضي المكرية التي تقدر ب 58000هكتار .
و تعرف الأراضي الجماعية الفلاحة داخل دوائر السقي دينامية في مواجهة عدة إكراهات و لعب صدور قانون رقم 30-69-1 سنة 1969دورا مهما بانتقال الملكية الجماعية إلى ملكية مشاعة في المرحلة الأولى بين أعضاء الجماعة و تحويلها في الأخير إلى ملكية فردية وواجهت الإدارة صعوبات متنوعة على مستوى تطبيق ظهير 1969 على المستوى العقاري و الجانب البشري و اتخذت تدابير إدارية من أجل الرفع من وثيرة تسوية الأراضي ووضع معايير واضحة لتحديد صفة ذي حق و تمديد آجال وضع لائحة ذوي الحقوق و دراسة الطعون من طرف مجلس الوصاية .
بخصوص الرهانات على المستوى الاجتماعي معالجة المجموعات الهشة و خاصة النساء و الشباب و على المستوى الاقتصادي انصب الاهتمام على مسألة الرفع من الاستثمارات و من الإنتاجية أما الرهان البيئي فقد عرفت العديد من الأراضي ضغطا على الموارد الطبيعية خاصة المائية فالطموح إلى تسوية قانونية للأراضي و تثمينها يوازيه مجهود لتطوير أنماط الاستغلال و ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية .
و تراهن الدولة على استكمال مسلسل التمليك داخل دوائر السقي و طرح المتدخلون مجموعة من التساؤلات لوضع خريطة طريق تهم تصفية الأوضاع القانونية للأراضي القابلة للتسوية و الإجراءات المصاحبة لتطوير الاستغلال الفلاحي ومكانة المرأة ضمن بنية ذوي الحقوق ومصير تفويتات الأراضي بين ذوي الحقوق عمليات الكراء بواسطة مصالح الوصاية و معالجة وضعية الأجانب عن الجماعة خاصة المكترين لمدة طويلة و بصفة قانونية و المستغلين بصفة دائمة بدون سند قانوني.
ورشة الأراضي الجماعية الواقعة داخل المدارات الحضرية و المجالات الضاحوية
أشار مؤطر الورشة إلى واقع الحال بهذا النوع من الأراضي باعتباره التركبة العقارية للمدن و التجمعات القروية، وعنصرا فعالا لبناء مستقبلها. و تقدر الأراضي المستغلة التابعة للجماعة السلالية 300000هكتارو تنفرد بارتفاع قيمتها المالية مقارنة مع الأراضي الفلاحية والرعوية منها أراضي مخصصة للسكن واستعمالات تجارية و صناعية وزراعية ورعوية يستغلها ذوو الحقوق و غيرهم عن طريق الكراء أو بدون سند قانوني. و تجرى عمليات التفويت لفائدة الدولة و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية مما خلق استثمارات متعددة وخلق توازن في سوق العقارات وخلقت الأراضي الجماعية حركة تمدن كبرى و طرح تدبيرها وفق ظهير 27 أبريل 1919 إشكاليات متعددة منها إشكالية الإندماج المجالي و الاجتماعي لساكنة هذه الأراضي وخلقت إشكاليات في التعمير لاستعمال المجال و تضارب المصالح .
و من بين الرهانات التي ذكرها استفادة ذوي الحقوق من عمليات إعادة الهيكلة بالنسبة لقاطني الأحياء العشوائية، وتثمين الأراضي الجماعية الحضرية والاستجابة لمتطلبات المشاريع المهيكلة الكبرى وحاجيات التوسع العمراني ومطالب الجماعات السلالية من سكن و صحة و تعليم و ترفيه و شغل.
ولضمان تدبير ناجع للإطار القانوني تساءل الحاضرون والحاضرات عن إمكانية تفعيل المقتضيات القانونية الحالية، وإيجاد حلول متوافق عليها في إطار التشاور والتشارك والبحث عن وسيلة لتثمين الأراضي الجماعية و حمايتها من كل تنطيق مجحف في إطار عدالة عقارية، مع إعادة النظر في التأطير القانوني و المؤسساتي و البحث عن مقاربة مؤسساتية توافقية ليصبح العقار في خدمة التعاضد و التآزر الاجتماعيين لتحقيق مطالب الشباب و النساء و الرجال من ذوي الحقوق .
تساؤلات كثيرة استقيناها من الحاضرين والحاضرات من نواب أراضي الجموع و منتخبين على المنظمين والتلويح الجاد لمحاربة مافيا العقارات التي تصطاد غنائمها من الأراضي الجماعية للاغتناء و تفقير ذوي الحقوق، وتساءلوا عن إمكانية رفع وزارة الداخلية يدها على الملف وفتح تحقيقات حول مآل عائدات الأراضي و إيفاد لجن المجلس الجهوي للحسابات .