مديرية الضرائب تقدم توضيحاتها بخصوص الأحكام الجديدة للنظام الضريبي المتعلق بالفوترة التي أجج غضب التجار..

كشفت المديرية العامة للضرائب، أن الأحكام الجديدة للنظام الضريبي المتعلق بالفوترة، لم تدخل بعد حيز التنفيذ ولن يتم تطبيقها إلا بعد صدور النص التنظيمي، مطمئة التجار أن البرنامج المعلوماتي للفوترة لن يشمل الجميع.
وقالت المديرية في بلاغ توضيحي لها، إن هذا البرنامج يهم فقط المهنيين الذين يخضعون لنظام المحاسبة، ولا يهم بتاتا التجار ومقدمي الخدمات الذين يخضعون للنظام الجزافي، لافتة إلى أن النص التنظيمي سيتم إعداده حسب أنشطة كل قطاع. وأضافت أن النظام الضريبي المتعلق بالفوترة تعرض ل"العديد من التأويلات والتفسيرات التي لا أساس لها من الصحة، وأثارت مخاوف غير مبررة لدى الأوساط المهنية"، مشيرة إلى أن "القراءات والتفسيرات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018، تعكس فهما خاطئا لمضمون هذه المقتضيات". وأوضحت أنه بالنظر ل"خصوصية كل نشاط تجاري وضرورة أخد بعين الاعتبار طبيعة كل نشاط على حدة والإكراهات المرتبطة به، فإن كيفيات تطبيق البرنامج المعلوماتي للفوترة سيتم في شأنها الاعتماد على مقاربة تشاركية ومنهجية يطبعها التنسيق والتشاور مع الجمعيات المهنية، والتدرج حسب طبيعة كل نشاط تجاري".
هذا، و كشفت المديرية أنها ستعقد قريبا، لقاءات مع الجمعيات المهنية ومختلف التمثيليات المهنية، وذلك "لتنوريهم حول هذا الموضوع وتقديم كافة التوضيحات قصد رفع اللبس الحاصل في فهم مضمون المقتضيات المتعلقة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة".