المصادقة في مجلس النواب على مشروعي قانون يتعلقان بنقل المدارس العليا للأساتذة إلى الجامعات وبحرية الأسعار والمنافسة

صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية، مساء الأربعاء، على مشروعي قانون، يتعلقان بنقل المدارس العليا
للأساتذة التابعة لقطاع التربية الوطنية إلى الجامعات، وبحرية الأسعار والمنافسة.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد أحمد اخشيشن, لدى تقديمه لمشروع القانون الأول ، أن هذا الأخير يندرج ضمن مجهودات تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، التي تروم بالخصوص تصنيف مؤسسات تكوين الأطر ضمن مؤسسات التعليم العالي، وتوحيد مختلف
مؤسسات إعداد أطر التربية والتكوين، على المستوى الجهوي، وربطها بالجامعة.
وأشار إلى أن هذه الآلية القانونية ستمكن من الاستثمار الأمثل للمؤهلات البشرية والمادية للمدارس العليا, وضمان تأهيلها للانخراط في برامج التكوين الأساسي والمستمر والبحث التربوي لفائدة أطر التربية والتكوين.
وأكد الوزير أنه سيتم بموجب هذا القانون، نقل كل مدرسة عليا للأساتذة إلى الجامعة التي تقع هذه المؤسسة في دائرة نفوذها, وكذا نقل كافة المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص، المكونة للمدرسة المعنية بالنقل
ومرافقها وملحقاتها, بالاضافة إلى منشآتها وتجهيزاتها المتعلقة بالأنشطة التربوية والاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية.
وأبرز السيد اخشيشن أنه سيتم بمقتضى هذا القانون نقل المناصب المالية للموظفين والمستخدمين المرسمين والمتدربين, وكذا المستخدمين العرضيين العاملين في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، من قطاع التربية الوطنية إلى قطاع التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، مشيرا إلى أن المناصب المالية المنقولة ستدرج ضمن جدول أعداد الموظفين التابعين لقطاع التعليم العالي, وذلك خلال السنة الموالية من تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، أبرز الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، أن هذا المشروع الذي يعتبر إطارا تشريعيا ضروريا لضبط أداء السوق، سيمكن الفاعلين الاقتصاديين من الاشتغال في ظروف تتسم بالشفافية وروح المنافسة الشريفة, وذلك حماية للمقاولة والمستهلك على حد سواء.
وأضاف الوزير لدى تقديمه لهذا المشروع ، أن هذا الأخير يتضمن عدة مستجدات، تتمثل على الخصوص, في مراجعة كل الغرامات المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة والعقوبات الادارية، وكذا مراجعة الممارسات المتعلقة بالمخالفات التي تهم المواد والمنتجات والخدمات ذات الأسعار المقننة، مشيرا إلى أنه تم الرفع من الحد الأقصى للغرامة من 100 ألف درهم إلى300 ألف درهم، مع مضاعفتها في حالة العود.
كما يتضمن المشروع, يضيف الوزير, تعديلا يروم الحفاظ على نظام العقوبات الادارية الصادرة عن الولاة والعمال في مجال المخالفات المتعلقة بالمواد والمنتجات والخدمات المقننة، لضمان السرعة والفعالية في مجال المراقبة وردع المضاربين في الأسعار المقننة والمدعمة, مع توفير إمكانية الطعن أمام اللجنة المركزية.