عرفت مصلحة المواعيد بمستشفى ابن طفيل التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، صبيحة يومه الإثنين 14 يناير الجاري، حالة من الإحتقان في أوساط المرضى بسبب إضراب مستخدمات الإستقبال. الإضراب بحسب مصادرنا جاء للإحتجاج على تأخير الأجور التي لم تصرف، منذ شهر نونبر الماضي، بعد استبدال الشركة التي كانت تشغلهن بمقتضى عقود مناولة، وأيضا للتنديد بعدم التصريح بهن لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وعدم إحتساب الأقدمية في العمل، حيت توجد ضمنهن من إشتغلت لمدة تفوق العشر سنوات، بدون تعاقد مباشر مع إدارة المستشفى، بالإضافة إلى عدم ضبط ساعات العمل وفقا لمدونة الشغل. وإستنادا لذات المصادر فإن المرضى استنكروا هذه الخطوة واعتبروها غير إنسانية ومجحفة في حقهم خصوصا وأن الامر يتعلق بمصلحة المواعيد التي لا تحتمل الإضراب. هذا وقد أفاد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام في بلاغ له أن المستخدمات تعرضن لتهديدات مباشرة في محاولة لثنيهن عن الإقدام على خوض أي شكل إحتجاجي بذريعة أنهن لسن مستخدمات أو موظفات بالمركز الإستشفائي، وأن علاقة الشغل تربطهن بشركات خاصة. وأشارالمرصدإلى خطورة الوضع، مناشدا المسؤولين بالمركب الإستشفائي للتدخل العاجل لإيجاد حلول تراعي وضعية المستخدمات، وحمايتهن وفقا لما تنص عليه بنود ومقتضيات مدونة الشغل، والمواثيق الدولية ذات الصلة.
واستنكر المرصد في ذات البلاغ ترك المستخدمات عرضة لشركات خاصة في إطار المناولة، تهضم حقوقهن بالكامل، وتعرضهن لأبشع أنواع الإستغلال، ويدين المرصد تنصل الحكومة من إلتزاماتها تجاههن، لاسيما مقتضيات الدستور ومدونة الشغل والمواثيق الدولية، علاوة على أنه يستنكر بقاء مؤسسة في حجم المركب الإستشفائي لما يناهز السنة، دون تعيين مدير لها.
وفي نفس السياق أكدت مصادر مطلعة للجريدة ان نقابة التعليم العالي فرع كلية الطب قررت الانسحاب من المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش في خطوة تصعيدية جديدة، تهدد بشل مختلف المصالح والاقسام بالمركز الاستشفائي. وبحسب ذات المصادر فإن هده الخطوة جاءت للرد على تجاهل الوزارة الوصية لمطالب اساتذة الطب، وفي مقدمتها الاسراع في تعيين مدير للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، الذي يسير منذ شهور من طرف مدير بالنيابة.
