علمت جريدة “العمق” أن إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس قررت إغلاق مصلحة الاستقبال بقسم المستعجلات بمستشفى الرازي الذي عرف قبل أسابيع قليلة انفجار فضيحة إصابة أطباء وممرضين وعاملين بعدوى مرض السل، وتخصيص الاستقبال بمستعجلات مستشفى ابن طفيل. وأضاف مصدر جريدة “العمق” أن قرار الإغلاق اقتصر على مصلحة الاستقبال فقط، فيما مازالت المصالح الأخرى التابعة لقسم المستعجلات مستمرة في استقبالها للمرضى، وأرجعت ذلك لعدم توفر مستعجلات مستشفى ابن طفيل على كافة التخصصات الطبية، مما يضر عدد من المرضى إلى إجراء الفحص الأولي في هذه الأخيرة، ثم الانتقال إلى مستعجلات الرازي لإتمام الفحص لدى الطبيب المتخصص. القرار الذي اتخذته إدارة المركز الاستشفائي الجامعي التي مازالت تتستر على الحصيلة الحقيقية لعدد المصابين بالعدوى والإجراءات المتخذة للحد من انتشارها، خلق ارتباكا كبيرا لدى المرضى وكذا لدى الأطباء الذين يجد معظمهم نفسه مضرا للانتقال بين المستشفيين اللذين تفصل بينهما مسافة تقارب 5 كيلومترات، وهو ما يعود سلبا على المرضى الذين يضطرون للانتظار مدة مضاعفة عن مدة الانتظار في حالة تلقي الفحوصات في المكان نفسه. وحسب ما أكده مختصون وشهود عيان، فتح القرار المذكور في ظل عدم قدرة مستعجلات ابن طفيل على استقبال جميع الحالات المرضية بحيث لا يتوفر سوى على التخصصات الجراحية، (فتح) الباب واسعا أمام عملاء المصحات الخاصة وسوق سيارات الإسعاف الخصوصية مما يثقل جيوب المرضى. وكانت اللجنة النقابية لمصالح المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل قد دعت في بيان سابق لها إلى فتح تحقيق في "فضيحة انتشار عدوى السل" بمستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي المذكور، حيث أصيب 7 أشخاص بينهم أطباء وممرضين وعاملين بالعدوى. واعتبرت النقابة المذكوة في بيان لها توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن المركز الاستشفائي الجامعي لمدينة مراكش يعيش "عبثا في التسيير والتدبير" خاصة بقسم المستعجلات بكل من مستشفى ابن طفيل ومستشفى الرازي، كما طالبت بفتح تحقيق عاجل وإجراء خبرة حول مدى مطابقة مستعجلات الرازي وإبن طفيل للمعايير الوطنية والدولية واحترامها لشروط الصحة والسلامة والتدخل العاجل لإيقاف انتشار الوباء وحماية العاملات والعاملين والمرضى والمرتفقين. وطالبت بربط المسؤولية بالمحاسبة وإجراء تحقيق دقيق في تدبير الصفقات العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي والمستشفيات التابعة له وعلى رأسها مستشفى الرازي وابن طفيل، والمستعجلات التابعة لهما، وكذا محاسبة الإدارة على "تقصيرها الخطير في تدبير هذه الكارثة دون أية مراعاة لحياة المرضى والعاملات والعاملين، وهروب جماعي للمسؤولين مع التخبط في وقف العمل من عدمه بمستعجلات مستشفى الرازي دون إصدار أي بلاغ رسمي توضيحي في الموضوع". وحثت وزير الصحة على التدخل "قبل أن يتجاوزه الأمر"، من أجل “إيقاف” العبث الذي عمر لسنوات، مع تعيين مدير للمركز الاستشفائي الجامعي، ورئيس لمصالح مستعجلات والمساعدة الطبية المستعجلة بمستشفى ابن طفيل. ونددت اللجنة النقابية بما وصفته "استمرار الوضع الكارثي بمستعجلات ابن طفيل في غياب تعيين رئيس للمصلحة لما يقارب السنتين ولأبسط التجهيزات والأدوية والموارد البشرية الكافية"، متسائلة "كيف يمكن لمستعجلات ابن طفيل التي تحتضر أن تتكفل بكل الحالات الواردة على المركز الاستشفائي الجامعي بعد إغلاق مستعجلات مستشفى الرازي خصوصا مع غياب جل التخصصات الطبية وبعض التخصصات الجراحية، وغياب لائحة الحراسة الخاصة بالأطباء المختصين في الإنعاش والتخدير والطب الاستعجالي وترك الممرضين والأطباء العامين يتكفلون بحالات جد معقدة". وأضافت أنه "في غياب مصلحة للإنعاش الجراحي بمستشفى ابن طفيل وصل الأمر إلى تكفل الممرضين والأطباء العامين بقسم مقاومة الصدمات بحالات الإنعاش الجراحي Réanimation Post Opératoire وهذا كله في مستشفى من المفروض أن يكون جامعيا، مما أصبح يشكل خطرا مباشرا على المرضى". وطالب المكتب النقابي للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، من جهته، بالكف عن تجاهل الكارثة الصحية التي يعاني منها مستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، بعد تفشي الإصابة بداء السل وسط عدد من العاملات والعاملين به، مشددا على ضرورة العمل لإيجاد حلول معقولة لعدد من المشاكل التي يتخبط فيها المستشفى. ودعا المكتب النقابي وزارة الصحة للإشراف المباشر على تدبير المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، إلى حين تعيين مدير جديد للمركز والتحقيق في جل المشاريع والصفقات، كما طالب بإجراء “تحقيق وبائي جاد يشمل كافة العاملات والعاملين بمستشفى الرازي والمرتفقين الذين مروا بمستعجلات هذا الأخير"، مشيرا إلى أن البعض من هؤلاء العاملين، “قد يكونوا قد قاموا بالكشف والعلاج خارج المستشفى بعد تخلي المسؤولين عنهم وعدم قيامهم بما يجب عند تسجيل الحالات الأولى”.
