تحذير من المخاطر المحدقة بلغتينا الوطنيتين: بيان ناري للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية يرفض مشروع القانون الإطار رقم 17.51 ويعتبره انقلابا على الدستور وشرعنة قانونية للمد الفرنكفوني

عبر الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية عن رفضه التام لمشروع القانون الإطار رقم 17.51 الذي يناقش في البرلمان ووصفه بالانقلاب المكتمل الأركان على الدستور وعلى كل المكتسبات الوطنية، وشرعنة قانونية للمد الفرنكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين والمجالات ذات الصلة.
وسجل بيان للمنسقية الوطنية للائتلاف توصلت «العلم» بنسخة منه غياب الإطار المرجعي الوطني المؤسساتي المشترك للغات بالمدرسة المغربية، محذرا من مَغَّبة ما وصفه بالانفراد في تدبير مسألة لغات التدريس وتدريس اللغات وعواقبها، ومعبرا أيضا عن ارتيابه من الإجراءات الاستباقية المنفردة التي أقدمت عليها بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قبل المصادقة على القانون الإطار، وذلك بتعميم الباكالوريا وشهادة الاعدادي باللغة الفرنسية، وفرض هذه اللغة في تدريس الرياضيات بالابتدائي، وتكوين أكثر من 1000 أستاذ وأستاذة في تدريس العلوم باللغة الفرنسية، بالإضافة إلى فتح المسالك الدولية على مستوى 1363 ثانوية إعدادية، و892 ثانوية تأهيلية، في خرق سافر لمنطوق الدستور والمرجعيات الوطنية.
الائتلاف الوطني الذي تلقى أعضاؤه بقلق شديد واستغراب كبير، أصداء المناقشات التي تشهدها الغرفة الأولى للبرلمان بمناسبة مناقشة مشروع القانون الإطار رقم 17.51، المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي حذر في بيانه الموجه الى الرأي العام من المخاطر المحدقة بلغتينا الوطنيتين، في ظل سعي مبهم وغير مفهوم وغير مؤسس علميا لفرض اللغة الفرنسية في التعليم المغربي، تحت عناوين الهندسة اللغوية والتناوب اللغوي والانسجام اللغوي، نتيجة الخلط المقصود بين تدريس اللغات ولغات التدريس، وسيادة الهاجس التقني في تدبير القطاع التعليمي، بعيدا عن المعرفة العلمية والقراءة الموضوعية لسبل النهوض بالمدرسة المغربية.
رئيس الائتلاف الدكتورفؤاد بوعلي أكد في تصريح ل«العلم» اعتراض الائتلاف على صياغة بعض مواد مشروع القانون الاطار التي جعلت العربية لغة من لغات التدريس بدل أن تكون اللغة الرئيسية للتدريس معبرا عن انزعاجهم أيضا من طريقة الحكومة في فرض القانون الاطار و صياغته بحجج واهية و غير علمية و مستحضرا ردا للوزير الوصي الذي اعتبر التدريس بالفرنسية تطبيقا للرؤية الاستراتيجية.
بوعلي شدد أيضا جوابا عن سؤال ل«العلم» ,حول ان كانت بعض التعابير الواردة بالنص القانوني هي ما يؤطر الموقف الرافض للمشروع, على أن ما يثير القلق والانزعاج هو التأويل المقدم من طرف الحكومة لبعض المصطلحات الواردة بديباجة مشروع القانون الاطار موضوع الاعتراض و الرفض ( الهندسة اللغوية , التناوب اللغوي , التعددية اللغوية) مستشهدا بأن ما هو متعارف عليه عالميا مثلا أن التناوب اللغوي يكون بين اللغات الرسمية وليس بين لغة رسمية وأخرى أجنبية حيث أن الغاية– يبرز ذات المصدر – من هذه المصطلحات هو تعويم النقاش
بيان الائتلاف شديد اللهجة الذي أوضح أن الإشكال اللغوي داخل المدرسة، في القانون الإطار، وفي رأي المجلس حوله، ظل حبيس الدور الوظيفي التواصلي ولم يستحضر الأبعاد المجتمعية والمعرفية للهندسة اللغوية، مما سيشكل حسبه مدخلا للاختراقات اللاحقة. كما أن تضمين المشروع موجبات الانفتاح على الثقافة المحلية، هو محاولة ملغومة للإدماج القانوني للعامّية باعتبارها معطى ثقافيا, طالب السادة النواب والمستشارين، ورؤساء الفرق البرلمانية، وأعضاء لجنة التربية والثقافة والاتصال على الخصوص، بضرورة اليقظة وتمحيص الأسس المرجعية لحجج وزير التربية الوطنية، لاسيما في ظل ما أسماه بتأويله الخاص لمضامين تلك النصوص القانونية المستشهد بها أمام أعضاء اللجنة، وهو تأويل يغرّد حسب الائتلاف خارج القانون ومفهوم الدستور الذي صادق عليه المغاربة، لأن اللغات الأجنبية قد قيد المشرع استعمالها بقيدين وظيفيين هو تعلمها وإتقانها وكثرة تداولها.
الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية دعا في الأخير جميع الأحزاب والهيئات السياسية والمدنية والنقابية والفرق البرلمانية، بكل اتجاهاتها وتلاوينها، إلى التصدي لهذا التوجه الفرنكفوني ولإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير الذي سيُلْحِق أضرارا جسيمة بالمدرسة المغربية وبمستقبل الأجيال, معلنا استعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير، الذي يهدد الذات الوطنية، ويمس بقيم المشترك الوطني وبمستقبل الأجيال، وبالإشعاع الثقافي والانتماء الحضاري للمغرب.