خرج المدافعون عن اللغة العربية ببيان جديد شديد اللهجة، يوجه اتهامات إلى مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، الذي يناقش، حاليا، في البرلمان، بمحاولة الانقلاب على الدستور، وشرعنة “المد الفرنكوفوني”، محذرين من الخطر، الذي بات يهدد اللغتين الوطنيتين العربية، والأمازيغية. الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية أصدر، اليوم الثلاثاء، بلاغا، أعلن فيه رفضه التام لمشروع القانون الإطار، الذي يناقش في البرلمان، باعتباره انقلابا مكتمل الأركان على الدستور، وكل المكتسبات الوطنية، وشرعنة قانونية للمد الفرنكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين، والمجالات ذات الصلة. وحذر الائتلاف، الذي يرأسه فؤاد بوعلي، مما وصفه بالمخاطر المحدقة باللغتين الوطنيتين “في ظل سعي مبهم، وغير مفهوم، وغير مؤسس علميا لفرض اللغة الفرنسية في التعليم المغربي، تحت عناوين الهندسة اللغوية، والتناوب اللغوي، والانسجام اللغوي، نتيجة الخلط المقصود بين تدريس اللغات، ولغات التدريس، وسيادة الهاجس التقني في تدبير القطاع التعليمي، بعيدا عن المعرفة العلمية والقراءة الموضوعية لسبل النهوض بالمدرسة المغربية”. واعتبر الائتلاف، الذي يضم مفكرين، وأساتذة جامعيين، أن تضمين المشروع الجديد موجبات الانفتاح على الثقافة المحلية، هو محاولة ملغومة للإدماج القانوني للعامّية باعتبارها معطى ثقافيا، محذرا في الوقت ذاته من مَغَّبة الانفراد في تدبير مسألة لغات التدريس وتدريس اللغات، وعواقبها. وعبر الائتلاف عن ريبته من الإجراءات الاستباقية المنفردة، التي أقدمت عليها بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قبل المصادقة على القانون الإطار، وذلك بتعميم الباكالوريا، وشهادة الاعدادي باللغة الفرنسية، ناهيك عن فرض هذه اللغة في تدريس الرياضيات في الابتدائي، وتكوين أكثر من 1000 أستاذ، وأستاذة في تدريس العلوم باللغة الفرنسية، بالإضافة إلى فتح المسالك الدولية على مستوى 1363 ثانوية إعدادية، و892 ثانوية تأهيلية، في خرق سافر لمنطوق الدستور، والمرجعيات الوطنية . ووجه الائتلاف دعوة إلى جميع الأحزاب، والهيآت السياسية، والمدنية، والنقابية، والفرق البرلمانية، بكل اتجاهاتها، وتلاوينها، إلى التصدي لما وصفه ب”التوجه الفرنكفوني لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير، الذي سيُلْحِق أضرارا جسيمة بالمدرسة المغربية وبمستقبل الأجيال”، ملوحا باستعداده ل”خوض كل الأشكال النضالية المشروعة لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير، الذي يهدد الذات الوطنية، ويمس بقيم المشترك الوطني، ومستقبل الأجيال، وبالإشعاع الثقافي، والانتماء الحضاري للمغرب”.
