تنطلق ، اليوم الأربعاء، بمدينة شرم الشيخ المصرية ، القمة الخامسة عشرة لحركة عدم الانحياز ,التي ستستمر يومين , وسط دعوات لإعادة النظر في أهداف هذه الحركة التي تأسست قبل54 سنة في ظروف غير الظروف التي يعيشها العالم حاليا. وقد نشأت حركة عدم الانحياز سنة1955 في مؤتمر باندونغ ، بأندونيسيا ، نتيجة للحرب الباردة , وانصب اهتمامها في مراحلها الأولى على قضايا التحرر من الاستعمار والاستقلال والتنمية، وعدم الانحياز لأي من القويين العظمين آنذاك : الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد السوفياتي. وانتقلت الحركة من هذه المرحلة الى مرحلة جديدة بدأت اعتبارا من عام1991 التي كانت إيذانا بانتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفياتي، والدخول في مرحلة سيطرة القطب الواحد ,ثم انتقلت الى مرحلة أخرى في القرن الحادي والعشرين ، اتسمت بظهور أفكار جديدة فيما يتعلق بالنظام الدولي الجديد. وخلال هذه المراحل ، ثار جدل داخل الحركة وخارجها حول دورها ومستقبلها ,وظهرت وجهتا نظر مختلفتان ,ترى الأولى أن حركة عدم الانحياز انتهت عمليا ، لأن مبررات وجودها اختفت , فقد ولدت في سياق الحرب الباردة التي لم تعد قائمة , كما أن هناك تغيرات عديدة حدثت في الدول الرئيسية المؤسسة لها , فيوغسلافيا لم تعد موجودة , كما تم تقويض أحد مبادىء الحركة ، وهو التعايش السلمي بأعمال التطهير العرقي في البوسنة والهرسك , إضافة إلى أن بعض دول عدم الانحياز دخلت في علاقات استراتيجية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تمثل القطب الأوحد. أما وجهة النظر الثانية، فترى أن الحركة ينبغي أن تستمر ، لأن مبررات استمرارها أكثر من مبررات اختفائها , فالحركة حققت في الماضي كثيرا من الانجازات التي لا يمكن إغفالها أهمها الدور التاريخي في تحرير شعوب العالم الثالث ,وتأسيس منظمات اقتصادية لمساعدة هذه الدول، مثل منظمة الأممالمتحدة حول التجارة والتنمية ( الأونكتاد) ، ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وكذلك شكلت دول الحركة كتلة تصويتية داخل الأممالمتحدة . ومن التحديات التي تواجه حركة عدم الانحياز أيضا ، تزايد حدة الصراعات بين دولها خلال فترة السبعينيات والثمانينيات ,الى جانب تحدي الحوار بين الحضارات , كما تواجه الحركة تحديا أكبر ، يتمثل في البحث عن سبل دعم العمل الجماعي متعدد الأطراف في مواجهة السياسات الانفرادية آحادية الجانب من خلال دعم الأممالمتحدة ومنظماتها وأجهزتها، وفي مقدمتها الجمعية العامة واعادة اصلاح وهيكلة مجلس الأمن. وأمام هذه التحديات ، يرى العديدون ضرورة تفعيل الحركة ، واعادة إحياء دورها حتى يمكن أن تساهم بشكل جدي في تخفيف الاحتقان العالمي ، وحل مشكلات إقليمية ودولية تشكل بؤر توتر في العالم وخاصة الدول النامية , وأن تساعد في الحيلولة دون هيمنة الدول الكبرى على باقي الدول , وتقريب الفجوة الاقتصادية بين دول الجنوب والشمال ، ومعالجة الفقر والجوع . ويرون أن حركة عدم الانحياز , التي أصبحت تضم الآن118 دولة ، أي ثلثي دول العالم , مطالبة بإعادة تجديد الدور الذي يمكن أن تضطلع به في الفترة القادمة , كما أنها مطالبة بتحقيق التعاون بين دولها ( جنوب جنوب ) ، ومواجهة الصراعات الداخلية بين أعضائها في ظل تفاقم المشاكل العرقية والحروب الأهلية ونزاعات الحدود.
