مشاريع ترمي إلى الاسهام في محاربة الإقصاء والأمية داخل الأوساط المحرومة

أنشطة مكثفة لجلالة الملك بالحسيمة

أشرف جلالة الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء بالحسيمة، على تدشين دار للثقافة تم تشييدها بكلفة11 مليون و687 ألف درهم.
ويندرج إحداث دار الثقافة الجديدة في إطار مقاربة ترمي إلى الاسهام في محاربة الإقصاء والأمية داخل الأوساط المحرومة، وذلك بالتربية المستمرة عن قرب، والتنشيط الثقافي وتنظيم أنشطة ترفيهية ملائمة.
كما يأتي بناء هذه المؤسسة في إطار برنامج يسعى إلى تقوية النسيج الثقافي بالمغرب، وصيانة الهوية الثقافية للمجتمع من آثار التحولات التي يعرفها المجتمع, فضلا عن الانعكاسات الايجابية الأخرى لهذه المنشأة، والمتمثلة في تطوير المستوى الفكري والتربوي لمختلف الفئات الاجتماعية, وذلك من خلال تحسين ولوجها إلى الأنشطة الثقافية.
وتتكون هذه الدار, التي تمتد على مساحة تقارب2000 متر مربع، من قاعة للعروض المسرحية (245 مقعدا)، وجناح إداري وقاعة للمعلوميات وقاعات للمطالعة والفنون التشكيلية وفضاء للطفل ورواق للفنون وفضاء للاستقبال ومرافق أخرى.
كما أشرف جلالته، يوم الثلاثاء ، على تدشين مركز سوسيو- ثقافي لتأهيل نساء البحارة بالحسيمة، تم إنجازه بفضل هبة ملكية كريمة.
ويعد هذا المركز ، الذي شيد على مساحة385 متر مربع ، واستمرت أشغال إنجازه خمسة أشهر، الأول من نوعه بإقليم الحسيمة حيث ستستفيد من خدماته نحو300 سيدة وفتاة ونحو خمسين طفلا من أبناء وذوي الصيادين التقليديين.
كما يسعى هذا الفضاء إلى أن يشكل محطة للتأهيل المهني للمستفيدات، من خلال تمكينهن من أدوات ومعارف تؤهلهن للاندماج في الحياة العملية، فضلا عن استفادتهن من أنشطة تساعدهن في حياتهن اليومية.
وفي نفس الإطار، قام جلالته بوضع الحجر الأساس لإنجاز نقطة مجهزة لتفريغ المنتوج السمكي بدوار إنوارن (الجماعة القروية إزمورن)، والتي رصد لها غلاف مالي بقيمة13 مليون درهم.
وتروم هذه المنشأة التي سيستفيد منها نحو96 صيادا تقليديا و32 قاربا, المساهمة في تنمية قطاع الصيد التقليدي من خلال خلق قطب مندمج ضمن محيطه الاقتصادي والاجتماعي, وإعادة هيكلة القطاع.
كما يهدف المشروع الجديد ، الذي سيتم إنجازه بتمويل كامل من قطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري, إلى تحسين ظروف عيش الصيادين عن طريق التسويق على مستوى سوق سمك منظم، وهو ما من شأنه ضمان تثمين أفضل للمنتوج السمكي، وتمكين الصيادين من الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الإجبارية, علاوة على تسهيل الاستفادة من آليات تمويل ملائمة.
كما يندرج هذا المشروع، الذي سيقام على مساحة2500 متر مربع, في إطار مقاربة تهدف إلى تصحيح وضعية قطاع الصيد التقليدي، الذي يعاني من تشتت نسبي لمجموعات الصيادين ونقص شروط الصحة والسلامة وصعوبة ظروف العمل والعيش.
وستضم هذه المنشأة الجديدة، التي ستستغرق أشغال إنجازها12 شهرا، فضاء لبيع السمك و32 مخزنا للصيادين ومكاتب إدارية وقاعة متعددة الاستعمالات وقاعة للتعاونية ووحدة للوقود، إضافة إلى ورشة لإنتاج الثلج ومحلات ومستودعات وعة مكونات أخرى.