منح دولية للحكومة اليمنية لدعم الاستقرار في هذا البلد

قدمت المملكة العربية السعودية دعما اقتصاديا وتنموية منذ عقود طويلة للجمهورية اليمنية، وذلك عبر المنح التي قدمتها الدول بين عامي 2006-2014، حيث كان لها الحصة الكبرى ب 43 بالمائة من إجمالي تعهدات المناحين الدوليين. وقد دعمت الرياض اليمن خلال عملية الانتقال السياسي السلمي الذي شهدته البلاد بين عامي 2012-2014، بمبلغ تجاوز 7 مليار دولار لكن انقلاب المليشيات الحوثية على الحوار الوطني اليمني الذي شارك فيه 34 ممثلا، أعاق استكمال العملية السياسية.

وأدى استمرار سيطرة المليشيات على الدولة اليمنية ومؤسساتها إلى تفاقم الوضع الإنساني في اليمن سنة تلو الأخرى، على الرغم مما قدمه المجتمع الدولي والسعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، لتغطية خطة الاستجابة للأعوام 2015-2016-2017م. وفي بداية عام 2018م ابتكرت المملكة خطة إنسانية شاملة في اليمن (إغاثة اقتصادية وتنموية) بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة (والأوتشا) لمعالجة الوضع الإنساني في اليمن، مما أدى إلى تحقيق أثر إيجابي على الأرض وارتفاع نسبة الشحنات الإغاثية والمواد الغدائية بما يتجاوز النسبة المستهدفة البالغة (1.4) مليون طن متري في الشهر.

وفي سنة 2015 استولت المليشيات الحوثية على البنك المركزي في صنعاء وفي خزينته ما يقارب 4.7 مليار دولار تم استنفادها للمجهول الحربي للميليشيات، مما أدى إلى إفراغ الخزينة وهبوط حاد للعملة اليمنية أمام الدولار، وبادرت المملكة العربية السعودية بإيداع مبلغ (2.2) مليار دولار أمريكي في البنك المركزي اليمني.