كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، عن أن الحكومة ستشرع في عزل أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، متهما إياهم بالإضرار بالمصلحة العامة، وعرقلة المرفق العام، والمس بحق التلاميذ في التمدرس. وقال أمزازي في ندوة صحافية عقدها أمس الأربعاء بمقر الوزارة بالرباط، إن قرار العزل سيكون من طرف مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لأنهم هم من أشرفوا على توظيفهم.
وأضاف الوزير أنه بالرغم من الجهود المبذولة من طرف مصالحه لتحسين جودة التعليم ووضعيته، وايجاد الحلول المناسبة لكلا الطرفين، إلا أن ما يسمى بالتنسيقية الوطنية تؤجج الوضع و تقوم بتحريض الأساتذة وتدفعهم للتوقف عن العمل، مدعية أنها تقوم بالإضراب، متسائلا ما هي الوضعية القانونية لهذه التنسيقية؟ وهل لها شرعية الإضراب؟ مشيرا إلى أن النقابات هي الوحيدة التي لديها الحق في الإضراب في أجل معقول لأن لها مسؤولية تجاه التلاميذ والأسر، كما وصف هذا الإضراب الذي استمر لأزيد من أربعة أسابيع والذي تتزعمه التنسيقية السالفة الذكر بكونه ليس إضرابا وإنما تركا للوظيفة وتوقفا عن العمل".
وطالب المتحدث نفسه، الأساتذة بالالتحاق بمقرات عملهم ، مطمئنا إياهم بعدم اتخاذ أي إجراء ضدهم، ومنحهم الحماية اللازمة من أجل تأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف، ما عدا الاقتطاع في الأجور، وإذا استمروا في عملهم ستثمن الوزارة هذا الوضع.
وأردف الوزير، أنه إلى جانب مسطرة العزل التي ستباشر في حق أعضاء التنسيقية، قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي بتحريك مسطرة ترك الوظيفة العمومية التي يؤطرها القانون، في حق الأساتذة الذين لم يلتحقوا بعد بمقرات عملهم، وتضم المسطرة إنذار في حدود ثلاثة أيام، ثم الاقتطاع ويأتي بعد ذلك العزل.
هذه الإجراءات التي جاءت بها الحكومة، لم تقتصر فقط على الأساتذة، بل تشمل أيضا المتدربين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، الذين يبلغ عددهم حوالي 15 ألف متدرب، حيث قال أمزازي، إن عددا منهم التحقوا بالإضراب، في حين أنهم وقعوا عقودا مع الأكاديميات، وأضاف أنه سيتم إنذار المقاطعين منهم للتكوين، وإن لم يستجيبوا ستشرع الأكاديميات في إجراء تعويض المتغيبين منهم لأكثر من خمسة أيام، بالناجحين الموجودين في لائحة الانتظار.
أمزازي يهاجم الأساتذة أعضاء التنسيقية الوطنية ويتوعدهم بالعزل النهائي
