مفاجأة كبيرة فجرها سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الأربعاء، حين أعلن أن الحكومة قررت الشروع في طرد فئة من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذين يسمون أنفسهم "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد". وقال أمزازي إن فئة الأساتذة الذين سيتم طردهم هم "الذين يعرقلون المرفق العام ويمسون حق التلاميذ في التمدرس"، في إشارة إلى قيادات التنسيقية، مضيفا: "هؤلاء سيتم الشروع في عزلهم، وهذا قرار الحكومة، وسيتم من طرف مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لأنهم هم الذين وظفوهم". الفئة الثانية من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي ستشملها الإجراءات الحكومية الجديدة، تهم الأساتذة الذين لم يلتحقوا بعملهم، إذ ستباشَر في حقهم مسطرة ترك الوظيفة، وستوجه إليهم إنذارات، مع الاقتطاع من الأجور، ليتم عزلهم في حال لم يلتحقوا بعملهم، وفق ما صرح به أمزازي. وزير التربية الوطنية هاجم بشدة "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، قائلا: "رغم المجهود الكبير الذي بذلناه، هناك في الساحة تنسيقية تدفع بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى التوقف عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي، مدعية أنها تقوم بإضراب؛ ونحن نتساءل ما هي الوضعية القانونية لهذه التنسيقية؟ وهل لها الشرعية للإضراب؟". وتابع أمزازي هجومه على التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، متسائلا: "هل هذه التنسيقية التي لا شرعية قانونية لها هي التي لها الحق في أن تدعو إلى الإضراب، أم النقابات القانونية المسؤولة هي التي من حقها أن تدعو إليه لأجَل معقول، لأن لها مسؤولية إزاء التلاميذ والأسر". واتهم أمزازي التنسيقة المذكورة بتحريض الأساتذة على ترك عملهم، والإخلال بسير المرفق العام، وبالإخلال بالمصلحة العامة وحق التلاميذ في التمدرس، مضيفا: "ما يؤسفنا أنه في وقت نحاول البحث عن حلول للمشاكل التي يعرفها القطاع، هناك تنسيقية تؤجج الوضع أكثر فأكثر، وتدفع الأساتذة إلى الاحتجاج"، وأضاف: "لا بد من التفريق بين الذين يريدون عرقلة المرفق العام والإضرار بالصالح العام، وبين الأساتذة الذين يتم تحريضهم من طرف هؤلاء"، مناشدا الأساتذة المضربين عن العمل العودة إلى عملهم، وزاد: "نحن نتعهد بأن نوفر لهم جميع الضمانات التي تصون حقوقهم، وألا يتعرضوا لأي شيء بعد عودتهم إلى عملهم، ما عدا الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب". الإجراءات الزجرية التي أعلنها أمزازي ستشمل أيضا المتدربين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، الذين يصل عددهم إلى خمسة عشر ألفا، إذ قال إنه سيتم إنذار المقاطعين منهم للتكوين، وإذا لم يلتحقوا بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين في غضون خمسة أيام فسيتم تعويضهم بالناجحين في لائحة الانتظار. وأردف أمزازي بأن مديري المراكز الجهوية للتكوين سيشرعون في إرسال لوائح المتدربين المتغيبين إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ليتم إنذارهم، قبل طردهم، في حال عدم الالتحاق بمراكز التكوين"، مضيفا: "ما يمكنش هاد الناس اللي درنا فيهم الثقة يخليو التدريب والتكوين ويمشيو للشارع والآخرين اللي في لائحة الانتظار كيتسناو".
