وجهة نظر: دورة استثنائية لمواضيع عادية.. هل سيتمكن البرلمان من المصادقة عل النصوص التشريعية المحددة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية

بمقتضى مرسوم طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور، عقد البرلمان دورة استثنائية ابتداء من يوم أمس الاثنين فاتح أبريل، وذلك بطلب من الحكومة.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية كما حددها المرسوم الصادر عن المجلس الحكومي يوم الخميس:

– مشروع قانون إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛

– مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها؛

– مشروع قانون 63.17 يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية؛

– مشروع قانون 64.17 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.6930 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389(25 يوليوز 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري؛

– مشروع قانون رقم 21.18يتعلق بالضمانات المنقولة.

فلماذا لجأت الحكومة الى عقد دورة استثنائية للبرلمان في الوقت الذي سيفتتح هذا الأخير الدورة التشريعية الربيعية يوم الجمعة 12 أبريل، أي قبيل أقل من 10 أيام على انطلاق الدخول البرلماني الربيعي؟

وهل المواضيع المحددة في جدول اعمال هذه الدورة تكتسي بالفعل طابعا استعجاليا كما جاء في المرسوم يقتضي جمع البرلمان في اجتماع طارئ لمناقشة هذه المواضيع على مستوى اللجان البرلمانية الدائمة وعلى مستوى الجلسات العامة في الوقت الدي تظل فيه هذه اللجان البرلمانية الدائمة مستمرة في عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات للنظر في مشاريع ومقترحات القوانين التي تحال عليها طبقا لأحكام الفصل 80 من الدستور؟

وهل بإمكان البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين المصادقة على هذه النصوص التشريعية المحددة في جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية التي يجب ان تختتم بمرسوم عند الانتهاء من المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الاعمال، مع العلم أن المواضيع المطروحة على الدورة الاستثنائية تكتسي أهمية بالغة وتقتضي تعميق النقاش بشأنها كما هو الشأن بالنسبة لمشاريع القوانين المتعلقة بأراضي الجموع والتي ترجع إلى عهد الحماية وأثارت الكثير من التساؤلات لارتباطها الوثيق بالحياة اليومية للمواطنين، .دون الحديث عن مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي يرهن مصير امة تربية، تعليما وتكوينا؟

-أم أن هذه الدورة الاستثنائية تحمل في طياتها رسائل في ظل الدخول البرلماني الربيعي بعدما دعت الأغلبية الحكومية في بيان صادر عنها مؤخرا لعقد دورة استثنائية بخصوص مشروع القانون الإطار الذي كاد أن يعصف بالتحالف الحكومي؟

بغض النظر عن هذه التساؤلات التي تطرحها طبيعة هذه الدورة الاستثنائية، فإن عقد اجتماع للبرلمان في دورة استثنائية لمناقشة قضايا مهمة يبقى اجتهادا له أجره، مع ما يتطلب ذلك من ضرورة إعادة النظر في نظام الدورتين التشريعيتين الذي تخلت عنه العديد من البرلمانات وإعمال نظام الدورة الواحدة لتفادي مثل هذه الدورات الاستثنائية.