العثماني يوقع غدا مرسوم الدورة الاستثنائية.. وهذا جدول أعمالها

من المرتقب أن تحسم الحكومة خلال اجتماع مجلسها المرتقب، يوم غد الخميس في تاريخ الدورة الاستثنائية للبرلمان، التي دعت إلى عقدها أحزاب الأغلبية الحكومية، قبل أيام، حيث من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي على مشروع رقم 2.19.225، يقضي بدعوة مجلسي النواب والمستشارين لعقد دورة استثنائية”، وهو المرسوم الذي يحدد تاريخ هذه الدورة اوجدول أعمالها، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 66 من الدستور، الذي يمنح رئيس الحكومة امكانية الدعوة إلى دورة استثنائية عبر مرسوم.
ووفق مشروع هذا المرسوم، الذي تتوفر “رسالة 24″على نسخة منه، فإن جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي ستنطلق ابتداء من يوم الإثنين فاتح أبريل المقبل، يتضمن خمس مشاريع قوانين تعكف اللجان النيابية حاليا على دراستها، ويتعلق الأمر ب”مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، و”مشروع القانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها”، وكذا “مشروع قانون الخاص بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية”.
كما يتضمن جدول أعمال هذه الدورة، دراسة “مشروع قانون المتعلق بالضمانات المنقولة”، إلى جانب “مشروع قانون القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في يوليوز 1969، المتعلق بالأراضي الجامعية الواقعة في دوائر الري.”
وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع هذا المرسوم، الذي وقعه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الدعوة إلى عقد دورة استثنائية لدراسة هذه المشاريع، تأتي ل”كونها تكتسي طابعا استعجاليا”.
وينص الفصل 66 من الدستور على أنه “يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين”، مشيرا إلى أن دورة البرلمان الاستثنائية، تعقد “على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، تُختم الدورة بمرسوم.”
وكان زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية، قد اتفقوا خلال اجتماعهم الأخير الذي عقدوه في السادس من مارس الجاري، على “عقد دورة برلمانية استثنائية”، من أجل التصويت على مشاريع النصوص القانونية الجاهزة، حيث أكدوا في بلاغ لرئاسة هيئة الأغلبية، أنه “اعتبارا لأهمية وحيوية التسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان، فإن أحزاب الأغلبية تقترح عقد دورة برلمانية استثنائية”.