شد الحبل بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والحكومة انتهى والمؤتمر 12 للجمعية في بوزنيقة

تضاربت الآراء حول منع المؤتمر الوطني الثاني عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من عدمه، ففي الوقت الذي كان يروج أن السلطات تصر على رفض استلام التصريح بعقد المؤتمر من مسؤولي الجمعية، نفت الحكومة على لسان وزيرها المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد، كون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ممنوعة من تنظيم مؤتمرها المقرر يوم الجمعة 26 أبريل الجاري ببوزنيقة.

وعلى إثر ذلك عقدت مجموعة من الجمعيات والشخصيات والفاعلين الحقوقيين اجتماعا طارئا أول أمس الأربعاء 24 أبريل الجاري، بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان استجابة للنداء الموجه على خلفية محاولات منع الجمعية من عقد مؤتمرها.

واستمع الحضور في هذا اللقاء إلى مداخلة رئيس الجمعية أحمد الهايج الذي تحدث عن المماطلة التي عانت منها الجمعية منذ السنة الماضية، حيث كانت السلطات تصر على رفض استلام التصريح بعقد المؤتمر من مسؤولي الجمعية، كما أخبر الهايج الحاضرين باستلام الجمعية زوال الأربعاء الماضي موافقة سلطات باشوية بوزنيقة على عقده، وأنه تمت مباشرة الاتصال مع إدارة المركز الدولي للشباب قصد الإعداد التقني واللوجستيكي.

وقررت أكثر من ثلاثين جمعية وهيئة التضامن مع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، من خلال مراسلة المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، في هذا الموضوع.

وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد أكد في تدوينة على الفايسبوك، أن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أفاد أنه «ليس هناك أي قرار بالمنع، وهو ما أخبر وزير الدولة به رئيس الجمعية أحمد الهايج». وأضاف الرميد أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان «غير ممنوعة مطلقا من تنظيم مؤتمرها، وأن هذا حقها غير قابل للمصادرة».