الآخ مولاي الحسن بن طالب وكيل لائحة صنف الخدمات غرفة الصناعة والتجارة والخدمات - مراكش

سآعمل على مواكبة خطر الآزمة الاقتصادية العالمية ومخلفاتها

أجرت (العلم) حوارا مع الأخ مولاي الحسن بن طالب وكيل لائحة صنف الخدمات بمراكش، تحدث فيه عن البرنامج الذي يقدمه في هذا القطاع من أجل النهوض به:
س: بداية ماذا عن الأجواء التي تمر فيها حملة انتخاب آعضاء مجلس غرفة التجارة والصناعة والخدمات؟
ج: الأجواء لم تظهر بعد معالمها ومعطياتها ونحن في أولى أيام الحملة الانتخابية للغرف المهنية والتي تتميز عادة بآجواء وظروف غير تلك التي تعرفها وتشهدها الانتخابات الجماعية آو غيرها. فالحملة الانتخابية للغرف المهنية تعتمد على الاتصال المباشر مع الناخبين المقربين والذين يعرفونك في الميدان ويثقون فيك، إذ آن من يصوت على المرشح المهني هو من نفس المهنة.
كما آن صوت المهني ليس هو صوت من ينتخب مرشح للجماعات وسآعطي هنا نظرة وفكرة عن طبيعة الانتخابات المهنية فيما يتعلق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات .
فعدد المسجلين بمدينة مراكش في صنف التجارة يبلغ 4700 آما بالنسبة للمسجلين في الصناعة نجد 530 تقريبا في حسن يبلغ عدد المسجلين في صنف الخدمات 2007. وهذه في نظري آرقام ضعيفة وضعيفة جدا، وهنا آتساءل هل المهنيين حقيقة لا يعرفون آو لا يعون الدور الذي تقوم به الغرفة التجارية آم مرد ذلك هو ظاهرة العزوف عن الانتخابات عموما؟
وآرى آنه من العيب آن نقول ان مراكش بآكملها لا تتوفر سوى على 4700 تاجر مسجلا إنه رقم هزيل، لذلك علينا آن نبحث عن صيغة لتسجل كل المهنيين والمتوفرين على المواصفات.
وفي اعتقادي فإن الرقم الحقيقي ينبغي آن يكون كبيرا مثلا في مجال وصنف الصناعة إذ آن كل شركة صناعية لها الحق في تسجيل 5 من العاملين في الشركة التي يعمل فيها 50 عاملا. آما بالنسبة للشركة التي يشتغل فيها آقل من 50 عاملا فمن حقها تسجيل ثلاثة آعضاء ناخبين. وفي الحي الصناعي مثلا الذي أزاول فيه مهمة رئيس جمعية الصناعيين بمنطقة سيدي غانم أرى أن الرقم الذي ينبغي آن يكون متوفرا لعدد المسجلين هو آكثر من 5 آلاف مسجل من الصناعيين عوض 530 المسجلة حاليا.
آما فيما يتعلق بصنف الخدمات فالرقم المتواجد حاليا هو 2007، ولكن إذا ما آلقينا نظرة على عدد المقاولات الخاصة بالتجارة آو الجبص آو غيرها فمن الممكن آن يصل العدد الى 10 آلاف مسجل على الآقل.
وكذلك الشآن بصنف التجارة فالرقم الذي ينبغي آن يكون مسجلا هو ما بين 15 الى 20 ألف تاجر بدل 4700 المسجلة حاليا. وآخلص الى القول بآنني غير راض عن الآرقام التي تتمثل عدد المسجلين في مختلف الآصناف.
وآعود الى سؤالك المتعلق بالظروف التي تجري فيها الحملة الانتخابية للغرف المهنية حيث تمر في ظروف خاصة وفي طقوس خاصة وشكل خاص بها، فالحملة لدى الغرف مختلفة عن تلك المتعلقة بالانتخابات الجماعية حيث آن هذه الآخيرة مازالت تعتمد ولدى غالبية المرشحين آسلوبا متخلفا يعتمد على البهرجة واعداد الولائم.
على أن الحملة هي مختلفة تماما لآن القاعدة معروفة ومدروسة ومن تم فهي تعتمد آسلوبا حضاريا يعتمد إما على الاتصال المباشر بالناخب آو الاتصال الغير مباشر عبر الهاتف آو بعث رسائل، فالمرشح له فكرة واضحة عن عدد الناخبين.
> س: كيف تقيمون مستوى التعاطي مع استحقاقات 24 يوليوز؟
ج: بحكم التجربة المتوفرة لدي بخصوص انتخابات الغرف المهنية آرى بآن نسبة المشاركة ستتراوح ما بين 30 الى 35 بالمائة وهي التي ستقوم بواجب التصويت.
وفي نظري آن آحد آسباب في ذلك يعود للموعد الذي تم اختياره لاجراء هذه الانتخابات والذي يصادف موعد بداية العطلة الصيفية، ولذلك
فالتوقيت غير مناسب نهائيا، وتبعا لذلك يرتقب ألا تبلغ نسبة المشاركة تلك المسجلة في الاستحقاقات الماضية، هذا إذا ما أضفنا إلى ذلك عاملا آخر مرتبط بالطقس الذي تعيشه السياسة بالمغرب حيث مظاهر الفساد الانتخابي والتي كان لها أثرها البالغ في ارتفاع نسبة العزوف عن المشاركة في الاستحقاقات. وللحد من آثار ذلك نحن نذهب ونتصل بالناخبين لاقناعهم بالمشاركة في هذه الانتخابات؛ وهذه العملية ينبغي أن تتم بأي وجه كان.
وتصور معي كيف أن صنف الصناعة تقدمت فيها لائحتين فقط، هل السبب في ذلك العزوف أو الخلافات والصراعات حول المواقع والترتيب في اللوائح، وأقول بهذا الخصوص أن 4 لوائح في هذا الصنف لم يتم إعدادها وتقديمها بسبب الخلاف عن الترتيب فكل واحد يريد فقط أن يكون وكيل اللائحة أو في المرتبة الثانية.
ونفس الأمر تم تسجيله في صنف التجارة حيث المعتاد تقديم 16 لائحة أما اليوم فلم يتم تقديم سوى تسعة لوائح مما يعني تسجيل تراجع كبير. كما أن هناك عاملا آخر كان له أثره السلبي على نسبة المشاركة في هذه الانتخابات الحالية، ذلك أنه بعد خروج القانون المتعلق بالوضعية القانونية للمنتخب وعلاقته بمديرية الضرائب من حيث أداء المستحقات الضريبية والتي تخول له الحصول على وثيقة تثبت مزاولته مهنة التجارة والصناعة والخدمات في وضعية سليمة.
لقد كان لهذا العامل أثره البالغ في إضعاف المشاركة في هذه الانتخابات لأن عددا هاما من التجار كاهلهم مثقل بالعديد من الضرائب. ورغم التراجع على هذا الإجراء في آخر لحظة فالتأثير السلبي كان له أثره على نسبة المشاركة والترشح، لقد كان قرارا غير مدروس سياسيا.
> س: وماذا عن تفعيل دور الغرف المهنية حتى تلعب دورها كاملا؟
ج: دور الغرف المهنية .. ومهم جدا، ولكن مع الأسف فإن التجار والمقاولين لايطرقون باب الغرفة.
ومن خلال تجربتي كعضو للغرفة خرجت باستنتاج يؤكد على أن أغلب المتواجدين في الحقل لايعرفون الدور الحقيقي للغرفة.
فدور الغرفة يتمثل في التدخل في أي مشكل يعرفه أو يتعرض له وكيفما كان نوعه صغيرا أو كبيراً.
فمعلوم أن للغرفة دورا استشاريا وأبوابها مفتوحة لتعطي وتمنح المساعدة الكافية، كما أنها توفر كل المعلومات الخاصة لكل صنف حيث هناك بنك للمعلومات.
> س: ماهي توقعاتك لنتائج استحقاق 24 يوليوز؟
ج: تبقى نتائج كل انتخابات مرتبطة بالاقتراع وعدد الناخبين المشاركين.
واعتقد أنها ستعمل تغييرا ولكن لن يكون جذريا لأنه لن يتعدى نسبة 15 إلى 20 بالمائة بحيث أن الوجوه القديمة لها وزنها وتأثيرها، كما أن عدد المصوتين القليل يحكم هذه العملية.
> س: في حال فوزكم ماهي النقاط والمطالب التي ستطرحونها وتدافعون عنها؟
ج: أنا أدافع دائما عن مصلحة التاجر وأبحث بشكل دائم لايجاد حلولا لمشكل الضرائب التي يعاني منها.
فعندما تحملت مسؤولية رئاسة الغرفة خلال الحقبة والتجربة قبل هذه الولاية المنتهية حضرت وطرحت أفكارا مازالت سارية المفعول وإلى اليوم. وأذكر هنا أنني عملت في لجنة المالية والضرائب، ومع الإخوان أعضاء المكتب، على خلق مركز التحكيم والذي استمد فكرته من الدور الذي كان يقوم به أمين الحرفة للتدخل في أي مشكل وإجراء صلح، فيما بين طرفين من التجار. كما حاولت أ انقل ماتعلمته خلال تجربتي في هذا المجال والتي بلغت 40 سنة ومنها العمل على خلق بنك للمعلومات يعتمد أساليب وتقنيات متطورة استمدت الانترنيت، وهي فكرة يتم تنفيدها على أرض الواقع والغرفة تشتغل بها إلى اليوم.
وفي حالة فوزي خلال هذا الاستحقاق سأعمل على مواكبة خطر الأزمة الاقتصادية العالمية ومخلفاتها. فالواضح الآن أننا نعيش ركودا اقتصاديا خطريا جدا، والأزمة هي خانقة وبخاصة في المجال المرتبط بقطاع البناء والأشغال العمومية حيث بدأت تظهر آثار الأزمة العالمية بشكل واضح.
وهذا ما دفعني للتفكير في إيجاد صيغة لإنقاذ أي مقاولة هي في طور الإفلاس من خلال التفكير في خلق صندوق خاص أو البحث عن إعفاءات ضريبية.
فهذه إحدى النقاط التي لها أولوية في أجندتي وسأدافع عنها إذا ما بقيت الأزمة الاقتصادية تسير بنفس الشكل ونفس الوثيرة لأن العديد من المقاولات وبخاصة منها الصغيرة بمدينة مراكش هي مهددة بالافلاس، لأن الأوراش الكبيرة للبناء بمراكش لم تعد موجودة بالمدينة والمقاولات الصغيرة مرتبطة بها بشكل مباشر.
كذلك يجب العمل على أن تكون الغرفة جسرا بين الشركات ومديرية الضرائب من خلال إيجاد صبغة مرنة حتى لاتبقى الضريبة شبح مخيف لدى المقاول.
كما ينبغي التفكير في صيغة لعقد شراكات جديدة مع الأبناك باعتبارها الشريك الأول لأية مقاولة بهدف إيجاد حلول للمشاكل المطروحة والعمل على إعادة النظر في المستحقات والديون المترتبة على الشركات لانقاذها من الإفلاس ومن تمة مسايرة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.