الفترة الانتدابية الجديدة ستسجل حضور نخبة متميزة من الفاعلين الاقتصاديين

علي الباز وكيل لائحة حزب الاستقلال بعمالة مقاطعة أنفا - صنف التجارة

س: كيف ترون الأجواء العامة لهذه الانتخابات؟>
ج: حقيقة انطلقت الحملة الانتخابية للغرف المهنية بصفة عامة وبصفتي مرشح بدائرة أنفا أؤكد على أن الفترة الانتدابية الجديدة ستسجل من دون شك حضور نخبة متميزة من الفاعلين الاقتصاديين وذلك بالنظر إلى الجهد الكبير الذي بذلته السلطات الوصية على الانتخابات فيما يخص تحيين اللوائح الانتخابية وشروط التسجيلات الجديدة، ومما لا شك فيه أن هذه الإجراءات كانت استجابة لنداء كل الغرف على الصعيد الوطني والتي أكدت خلال توصيات المناظرة الوطنية الثانية لغرف التجارة والصناعة والخدمات المنعقدة بالرباط بتاريخ 9 يوليوز 2008 تحت الرعاية السامية لجلالة الملك والرئاسة الفعلية للسيد الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي حيث جاء من بين توصيات المناظرة ما يتعلق بإصلاح مدونة الانتخابات وتحيين اللوائح الانتخابية وتوزيع الأنشطة الاقتصادية حسب القائمة المغربية للأنشطة الاقتصادية الجديدة وشروط التسجيل... إلخ.
س: كيف تقيمون تمثيلية غرف التجارة والصناعة والخدمات على الصعيد الجهوي والوطني وما هي الآليات التي يمكن أن تؤثر الغرف بواسطتها في صنع القرار الاقتصادي؟
ج: إن الغرفة لم تحافظ على ذلك الرباط ولم تحافظ على تواصلها مع هذه الهيئات الممثلة لها على صعيد هذه المجالس كما أن تمثيلية الغرفة داخل عدد من مجالس الإدارات لا تتجاوز جانبها الصوري بحكم طابع احتكار المهام من أطراف دون أخرى داخل الغرفة وكذلك عدم إسناد مهمة تمثيلية الغرفة للعضو المناسب في المكان المناسب لذلك فقنوات التأثير في الرأي والقرار الاقتصادي متوفرة للغرفة لكن ذلك يصطدم بنوعية التسيير والتدبير للقائمين على الغرف وذلك مرتبط بغياب التنسيق بين هؤلاء الممثلين.
س: يسجل عدد من الفاعلين الاقتصاديين أن الغرف المهنية لم تواكب التطورات العميقة والحركة التي عرفها الاقتصاد الوطني، فما هو رأيكم؟
ج: كيفما كان النقد الموجه للغرف علينا أن نحيي دورها ونثمن الجهود
التي تقوم بها أحيانا في صمت وأحيانا بوسائل ضعيفة جداً ووسط عدد من الاكراهات والقيود ومن بين الخدمات التي تقوم بها الغرف نذكر على سبيل المثال مساهمتها في تجهيز وتأهيل مناطق صناعية ببعض مدن المملكة وخلقها للمراكز المعتمدة للحسابات ومراكز التكوين لفائدة التاجر ومراكز الوساطة والتحكيم ومراكز الاعلام والتوثيق واحتضانها خلايا وشبابيك إنشاء المقاولات فضلا عن دورها في مجال الدبلوماسية الاقتصادية وتنظيم المعارض والعروض والترويج للمنتوج المغربي، كما انخرطت بقوة في علاقات شراكة وتعاون على الصعيد الدولي في مجال التكوين ودعم المقاولة المغربية.
س: كيف ترون الاهتمام الحكومي بمؤسسات غرفة التجارة والصناعة والخدمات؟.
ج: لقد حظيت غرف التجارة والصناعة والخدمات بعناية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حيث ذكر حفظه الله اكثر من مرة بالدور الذي يجب أن تلعبه وبالمكانة التي تستحقها باعتبارها مؤسسة دستورية تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ففي خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية البرلمانية بتاريخ 13 أكتوبر 2000 قال جلالته: «كما أننا عازمون فيما يخص الغرف المهنية على ترسيخ منظور جديد يجعل منها رافعة حقيقية للاستثمار المنتج وينبذ التعامل معها كمطية انتخابية أو مصلحية وفي رسالته الملكية الموجهة الى السيد الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 قال جلالته: «يتعين اجراء دراسة معمقة للاسباب التي تخل بسير الغرف المهنية وهي المؤسسات الدستورية التي لايجب أن يحجب دورها في تمثيل القوى الاقتصادية والاجتماعية ومهمتها كوسيط مهني ومهمتها في مجال مد يد العون والمساعدة لصالح أعضائها». أما بالنسبة للاهتمام الحكومي فإن كلمة السيد الوزير الأول الاستاذ عباس الفاسي بمناسبة انعقاد المناظرة الوطنية الثانية للغرف قد كانت دليلا واضحا على هذا الاهتمام حيث أكد على دور الغرف في الدينامية الاقتصادية الجديدة من خلال
البرامج القطاعية والمخططات التي تهدف الى تأهيل قطاعات التجارة والصناعة والخدمات وعلى الخصوص برنامج «اقلاع» الصناعي وبرنامج «رواج» رؤية 2020 لتطوير التجارة والتوزيع مؤكداً على أن هذه البرامج تعتمد على سياسات قطاعية طموحة ذات أهداف مرقمة تم الاعلان عنها في البرنامج الحكومي، وأن الحكومة العازمة من خلال هذه البرامج وغيرها على دعم دور الغرف كشريك أساسي في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى إرساء أرضية اقتصادية ووطنية قوية وقادرة على المتكيف مع التقلبات الظرفية المتسارعة والمنافسة الدولية. كما أكد السيد الوزير الأول على تحسين المحيط القانوني المنظم لهذه المؤسسات بدءاً بتحيين اللوائح الانتخابية ومراجعة مدونة الانتخابات إلى إعادة النظر في النظام الأساسي المنظم لهذه المؤسسات، فضلا عن الاصلاحات الرامية إلى توضيح اختصاصات هذه المؤسسات المتمثل بالوظيفة الاستشارية المنوطة بها بما يمكنها من مواكبة الاستراتيجيات القطاعية التي تنهجها بلادنا مع الحرص كذلك على تمكينها من مبادرات ترمي الى تنمية القطاعات عبر عقد شراكات مع الفاعلين المحليين وتعزيز مكانتها كمنعش اقتصادي في مشاريع مهيكلة تمكنها
من الانخراط الكلي والفعلي في المجهود التنموي المحلي.
س: من خلال تجربتكم كرئيس صنف التجارة كيف ترون واقع قطاع التجارة الداخلية؟ وماذا تحقق وما هو برنامجكم؟
ج: إن الموضوع الذي نحن بصدده بالغ الأهمية لكونه يرتبط بوضعية فئة عريقة من المواطنين طالما ساهمت بشكل كبير في تنمية البلاد واقتصاديا واجتماعيا فالتاجر في الحي هو الممول والساهر على الأمن إلا أننا نلاحظ مع الأسف أن الوضعية المزرية التي أصبح يعرفها القطاع تستوجب منا جميعا وبشكل ملح وعاجل إصلاحات تشريعية وإدارية ومسطرية كفيلة بتأهيل هذا القطاع وجعله يساير التحولات العميقة والمتسارعة وطنيا ودوليا.
إن أكبر عبء يعيق التجار هو موضوع الضرائب والجبايات والتي لا داعي للتذكير بالتضارب الحاصل في هذا المجال وكثرة الضرائب والجبايات وتعقيدها لدرجة قد أصبح هذا الموضوع يشكل عبئا على التاجر وضغطا كبيرا على مداخيله المتواضعة والمتردية من جراء المنافسة غير المتكافئة مع قطاعات تجارية غير مهيكلة لا تلتزم بواجباتها الضريبية. وفي هذا الصدد ندعو إلى تجميع الضرائب والجبايات في ضريبة يستطيع التاجر الصغير والمتوسط التعامل معها بشكل منسجم وشفاف بالموازاة ندعو إلى تطبيق القانون بحزم وصرامة فيما يخص مظاهر القطاع غير المهيكل.فهذا الموضوع بشهادة الجميع تحد يواجه التجار والمسؤولين على السواء، فانتشار ظاهرة الأنشطة غير المنظمة تحت ضغط البطالة من جهة وثقل الضرائب والجبايات من جهة أخرى، يدعو بإلحاح للتعامل مع هذه الظاهرة بواقعية وحزم والعمل على تفعيل مقتضيات الدورية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الداخلية.
وإذا أخذنا نموذج غرفة الدار البيضاء، فقد انخرط بهذا المركز منذ افتتاحه سنة 2000 إلى يومنا هذا حوالي 150 تاجر وكان يقدم خدماته لفائدتهم بسومة لا تتجاوز 60 درهما في الشهر عن كل ملف كما كان المركز يتوصل بدعم مالي من طرف الغرفة اعتقل من 150 ألف درهم إلى حوالي 450 ألف درهم. لقد أردت أن أسوق هذا النموذج وهذه المعطيات لأن الغريب في الأمر أنه مع استمرار دعم الغرفة لهذا المركز فإن ثمن الخدمات التي يقدمها لفائدة التجار قد عرف خلال الفترة الانتدابية الأخيرة للغرفة زيادة صاروخية تراوحت بين 50 في المائة و 100 بالمائة مما انعكس على وضعية المنخرطين وجعل المركز لا يخدم الأهداف التي وجد من أجلها في مساعدة التجار. وقد عبرنا عن رفضنا لهذه الزيادة التي لا تنبني على أي أساس لأنه ليست هناك التزامات جديدة للمركز، كما أن الزيادة لا تخدم مصلحة القطاع التجاري ولم يتم تداولها داخل المجلس، لكن للأسف استمر المسؤول الوحيد بالغرفة في تعنته ومواقفة المعاكسة لمصلحة التاجر، ولا يسعنا هنا إلا أن نجدد النداء للوزارة الوصية من أجل إعادة الأمور الى نصابها من أجل خدمة مصالح صغار الملزمين مؤكدين على أن مبدأ رفع موارد المركز
يجب أن يعتمد على توسيع الانخراط وتنويع الخدمات وإعادة تأطير وهيكلة الموارد البشرية للمركز مع الزيادة في أجورهم بذل الزيادة في ثمن الخدمات.