المطلوب إعادة النظر في القوانين التشريعية المتعلقة بالغرف

تعتبر جهة الدار البيضاء الكبرى القطب الاقتصادي الأول بالمغرب نظراً لتوفرها على أكبر المصانع والمتاجر ومختلف القطاعات الاقتصادية الكبرى كما أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لهذه الجهة من أكبر الغرف على الصعيد الوطني من حيث الاهمية لكن هذه الغرفة لاتسير في الاتجاه الصحيح نظراً لوجود اختلالات كثيرة من حيث التسيير الإداري والمالي وفي هذا الإطار يحدثنا الأخ عبد الحميد بن خير مرشح صنف التجارة بالدار البيضاء.
س: ما رأيكم في غرفة التجارة بالدار البيضاء؟.
ج: أولا ليعلم الجميع بأن غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء لها صفة استشارية وليست تقريرية لذلك فدورها محدود جداً، فعضو الغرفة لا حق له لأنه يعتبر مستشاراً فقط فهذا العضو قد يجتمع مع الأعضاء الأخرين سواء داخل المكتب أو الجمعية العامة ويناقشون كل القضايا سواء المتعلقة بالتجارة أو الصناعة أو الخدمات وبالتالي يرفعون ملتمسا للعامل أو الوالي لتنفيذه وهذا أمر غير معقول لذلك يجب إعادة النظر في القوانين التشريعية المتعلقة بالغرف.
> س: هل يمكن الحديث عن قطاع التجارة بالدار البيضاء؟.
ج: بالنسبة للدار البيضاء التجارة غير منظمة بل هناك هشاشة في العمل التجاري وليست هناك تجارة صلبة والسبب في ذلك يعود إلى اكتساح السلع المهربة أو السلع الأجنبية والتي لاتخضع لمقاييس الجودة وتباع بأثمنة بخسة، فالتاجر يجد نفسه محصوراً بين السلع المهربة والأجنبية وأمام الباعة المتجولين، وكل هؤلاء الأفراد متهربون ومتملصون من أداء الضريبة وهنا يقول الأخ عبد الحميد بن خير منذ أن تم الاعلان عن تقديم الوثائق المتعلقة بتأدية الضرائب كل المترشحين غابوا عن الانظار ولم يودوا تقديم ترشيحاتهم فالتاجر هو العنصر الوحيد المتواجد دائما بمحله وهو لايتهرب من تطبيق القانون وهنا لو كانت للغرفة الصفة التقريرية لتدخلت في مثل هذه النازلة ولما تركت غزو السلع الأجنبية تفرض نفسها على المواطنين المغاربة وإذا طلبنا من التاجر تأدية كل ما بذمته من ضرائب كيفما كان نوعها يجب أولا حمايته وحماية تجارته من الكساد
> س: وما هو عمل الغرفة؟
ج: عاشت غرفة الدار البيضاء خلال السنوات الماضية ركوداً لامثيل له بسبب تخادل بعض أعضاء المكتب سامحهم الله فممثل الغرفة يتمثل في شيئين أساسيين هما
أولا مشكل كثرة سفريات المحظوظين والموالين للرئيس فقط دون غيرهم وإذا سافر بعض الأعضاء المغضوب عليهم بالقوة فإنهم يؤدون فاتورات خيالية للتغذية والاقامة أما الاخرون فيتم اعفاؤهم لسبب من الاسباب
ثانيا هناك بعض الأعضاء لم تطأ أرجلهم مقر الغرفة منذ انتخابهم 2003، فهناك أعضاء في الغرفة يترشحون فقط للمرور، الى الغرفة الثانية وهناك لوبي يتناوب على مقعد الغرفة الثانية على اعتبار أن الغرفة ماهي الا قنطرة عبور للبرلمان ومن لم تنته ولايته لايترشح كما هو الشأن لبعض الأفراد حاليا والذين سبق لهم أن استفادوا من الغرفة صوب الغرفة الثانية وهنا يجب تدخل الوزارة الوصية على ضرورة محاسبة ومراقبة وتتبع مثل هؤلاء الافراد أي كل من لايؤدي دوره في الغرفة لايقبل ترشيحه في البرلمان
> س ماهي أهدافكم في المستقبل
ج نحن نحمل شعاراً أساسيا هو «المهنيون أولا» يجل الاهتمام بالتاجر والصانع بجميع أصنافه وفئاته، نحن لدينا استراتيجية واضحة المعالم لتنمية التجارة في الدار البيضاء حتى يكون التاجر والصانع مرتاحا وبالتالى استرجاع الثقة في هذه المؤسسة. فعلى الغرفة أن تقدم خدمات جليلة للتجار والمهنيين مع ضرورة حماية التاجر هذا الأخير يساهم في التخفيف من أزمة البطالة لأنه يشغل على الاقل شخصيت، وأن التاجر لايخلق أية مشاكل للدولة فهو موجود في كل وقت وحين، فالتاجر ساهم في تحرير البلاد لان ماقام به التجار أثناء المقاومة لا يمكن أن ينكره أحد فهو مناضل ويضحي بالغالي والنفيس في سبيل إنعاش آخرين ومع ذلك فهو لايستفيد من تغطية صحية أو خدمات اجتماعية، كما أن بعض الادارات لها نظرة سوداوية على التاجر
نحن نطالب بإشراك الغرفة في الاعمال التقريرية إذ لا يعقل استثناءها من بعض اللجن وخير مثال على ذلك فالمواطن الذي يطلب رخصة تجارة يقدم ملفه كاملا وتخرج لجنة لمعاينة المحل وتكون الغرفة غائبة عن هذه اللجنة علما بأنها صاحبة الامتياز أما الوزارة الوصية فلا تولي أي اهتمام بالغرف باستثناء حضورها في الجمعية العامة.
كما لدينا أفكارا حول تنظيم المعارض التجارية التي تساهم في تدهور الاقتصاد الوطني، فهذه المعارض يستفيد منها أشخاص معينون ويتمصلون من الضرائب وبالتالي لماذا لايدخلون الى المعرض الدولي كما سنحاول إعادة هيكلة الغرفة لانه من الصعب معرفة ما يجري داخلها وخير مثال ذلك المدرسة بل وهناك أعمال مشبوهة مثل توظيف جمعيات باسم الغرفة وغير ذلك.
نحن ما نتمناه هو أن نخدم مصالح التجار طبقا لقول الله تعالى «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون» صدق الله العظيم.