أعلنت الجمعية المغربية للمصدرين، التي يوجد مقرها الرئيسي بالعاصمة الاقتصادية، عن مقترحاتها للإصلاح الضريبي. وتروم تلك المقترحات، حسب ما أعلنته الجمعية، لتحسين تنافسية عرض التصدير الوطني على المستوى الدولي، وتحسين الإطار الجبائي الذي يأطر عمل لمصدرين المغاربة، وتخفيف تكاليف المصدرين ودعم تنافسيتهم على المستوى الدولي وإعطاء دينامية للصادرات المغربية ذات القيمة المضافة العالية وتشجيع المقاولات المصدرة على البحث والتطوير.
وتقدمت الجمعية المغربية للمصدرين ب23 إجراء لوزارة الاقتصاد والمالية، قبيل انعقاد أشغال المناظرة الوطنية حول الجبايات.
وقد نددت الجمعية بإضعاف المقاولات العاملة في مجال التصدير،عبر إجبارية أداء المساهمة الدنيا التي أعيد تقييمها من طرف قانون المالية لسنة 2019 بنسبة 50 بالمائة، ما يعني نسبة 0,75 بالمائة عوض 0,5 بالمائة، حتى وإن اختتمت السنة على وقع العجز، مطالبين بإلغائها، كما اقترحت الجمعية إلغاء الرسم المهني المفروض على الذين يقع مقرهم خارج مناطق التجارة الحرة، حيث يضعف ذلك تنافسيتهم مقارنة مع المقاولات المتمركزة داخل مناطق التجارة الحرة، المعفاة حاليا من الرسم المذكور لمدة خمسة عشر سنة.
ولدعم التنافسية، جاء الاقتراح الثالث بمنح حق اختيار تطبيق الاقتطاع من المنبع المعفي من 20 % برسم الضريبة على الدخل من الأجور التي تدفعها الشركات المصدرة.
بالنسبة للضريبة على الشركات، تقترح الجمعية عدم فرض الضريبة على دعم الاستغلال الذي يتوصل به المصدرون من الدولة أو الجماعات أو أية مؤسسة تابعة للدولة.
والمراد من الدعم هو الحفاظ على وضعية تنافسية بالنسبة للمصدرين داخل السوق الدولية، ذو تأثير محدود و يضع محل شك إرادة تقديم دعم عمومي لفائدة المقاولات المصدرة.
كما أوصت الجمعية بوضع نظام جبائي ملائم لأرباب المصانع المتواجدين والراغبين في إعادة الاستثمار أو في تطوير عرض التصدير الخاص بهم، بحيث يعيد إرساء نوع من الإنصاف والانسجام مع الإجراء المتخذ منذ سنتين والقاضي بالإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة 5 سنوات لفائدة الصناعات المنشأة حديثا؛ وأن تخفيض الضريبة على الشركات بنسبة 5 %اقتراح من شأنه إعطاء أفضلية للشركة الصناعية مقارنة مع شركة تجارية محضة.
ودعت الجمعية لإعفاء العمولات، المؤداة للمقاولات الأجنبية من الضريبة على القيمة المضافة مما سيؤدي لتشجيع الصادرات المغربية، و يهدف هذا الإجراء لتشجيع المصدرين على الاستعانة بمقدمي خدمات أجانب. فالرسم العادي البالغ 20 %على هذه الخدمات المتضمن في المدونة العامة للضرائب، تفسره الإدارة بإقامة المقاولة المصدرة بالمغرب، وهو ما يضر بالفاعلين فيما يخص اللجوء لهذه الخدمات التي تعتبر مهمة من أجل ترويج وتنقيب ناجحين على المستوى الدولي. وفي هذا الصدد، توضح دراسة مقارنة أجريت على المستوى الدولي ،أن عدة دول تقدم تحفيزات للمصدرين تصل حتى الخصم المزدوج بل والثلاثي لهذه العمليات الضرورية بالنسبة للمصدر،مثل دراسات الأسواق ومصاريف التقدم للصفقات ومصاريف تهيئة العروض التقنية ومصاريف المشاركة في المعارض والإشهار لدى وسائل الإعلام الأجنبية.
وفي سياق آخر، أوصت الجمعية بتعديل تاريخ احتساب الامتيازات الممنوحة للمقاولات المصدرة المنشأة حديثا من تاريخ الشروع في الاستغلال إلى تاريخ إنجاز البيع الأول، لتمكينها من مباشرة جميع الإجراءات المستهلكة للوقت والضرورية للبداية الفعلية لنشاطها، حيث أن، مقاولات عاملة في عدد من القطاعات، صناعة التعدين، الصناعة الصيدلية وغيرها تستفيد حاليا من امتيازات جد قليلة من تلك الممنوحة للمقاولات المنشأة حديثا.
إلى جانب الإجراءات المتعلقة بتخفيف الضغط الجبائي، دعت الجمعية المغربية للمصدرين لاتخاذ عدة خطوات تشجيعية لفائدة المصدرين، خاصة بتوجيه عرض التصدير نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية. في هذا الصدد، ينقسم الإجراء المقترح لمستويين. يتعلق الأول بتخفيض الضريبة بنسبة 10% من قيمة ارتفاع الصادرات، عندما تضم هذه الأخيرة نسبة 30% من القيمة المضافة، أما المستوى الثاني فيهم 15 %عندما تضم نسبة 50 .%بغرض تشجيع البحث والتنمية، وفي نفس الوقت، تقترح الجمعية منح ائتمان ضريبي للإبداع وائتمان ضريبي للبحث، يمكن تسقيف مبلغهما سنويا.
ولتبيان المكانة المهمة التي تحتلها الصادرات الوطنية في بنية الاقتصاد الوطني، ذكرت الجمعية المغربية للمصدرين، أن الصادرات الوطنية للسلع والخدمات، شكلت سنة 2017 نسبة 37,11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام حسب معطيات البنك الدولي، فيما قدرت المداخيل من العملة الصعبة من طرف مكتب الصرف بما قدره 199 مليار درهم، محققة بذلك متوسط نمو نسبته 21 %خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كما سجل متوسط سنوي لخلق مناصب الشغل بلغ 135 ألف منصبا جديدا بين 1999 و2013 ،حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية.
ويذكر، أن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالمغرب، المنعقدة يومي 3 و4 من شهر ماي الجاري، تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية، تأتي في سياق النقاش المجتمعي حول النموذج التنموي من أجل دعم الاستثمار والتحفيز على إحداث فرص الشغل وإنتاج الثروة، وتهدف إلى إعداد مشروع قانون إطار يحدد المبادئ ويضع برنامجا للإصلاح على مدى خمس سنوات تشمل مختلف أنواع الجبايات سواء على مستوى الدولة أو الجماعات الترابية أو الرسوم الشبه الضريبية.
وحسب وزير الاقتصاد والمالية، فقد تم تشكيل لجنة علمية، واشتغلت 14 مجموعة عمل موضوعاتية، وتم تلقي 167 مساهمة كتابية من هيئات دستورية وقطاعات حكومية وأحزاب سياسية ونقابات، كما تم تجميع حوالي 120 مقترحا..
ووفق المعطيات التي أعلنها نفس الوزير خلال انعقاد المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي، فإن 80 من المائة من الضريبة على القيمة المضافة تؤدى من قبل 1.6 بالمائة فقط من الملزمين، و90 في المائة منها تأتي من جهتين فقط، وأن 27 بالمائة فقط من التصريحات هي التي تنتهي إلى أداء.
أما الضريبة على الشركات فإن 80 بالمائة منها يؤديها 0.8 بالمائة من الملزمين؛ وأن 46 بالمائة فقط من الشركات تتقدم بالتصريح، وأن 33 % فقط من الشركات المصرحة تسجل أرباحا، وهو ما يعبر – يقول ذات الوزير- عن إشكالية العدالة وعدم الإنصاف؛ انعدام الحياد الضريبي خصوصا ما يهم الضريبة على القيمة المضافة؛ انعدام الفعالية على مستوى التحفيزات الضريبية ؛ اختلال نظام الحكامة المتسم بتفاوت الأنظمة وتعقد المساطر.. حسن السنتيسي رئيس الجمعية المغربية للمصدرين
