وضع وزيرين جزائريين سابقين تحت إجراءات الرقابة القضائية في يوم واحد

وضعت المحكمة العليا الجزائرية، مساء الأحد الأخير، وزير النقل الأسبق عمار تو تحت الرقابة القضائية في إطار تحقيقات بقضايا "فساد" طالت عددًا من المسؤولين السابقين ورجال أعمال.

وأكد التلفزيون الرسمي أن قاضي التحقيق بالمحكمة أمر بوضع عمار تو تحت الرقابة عقب التحقيق معه، ظهر الأحد، في تهم "تبديد أموال عامة" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"سوء استغلال الوظيفة" خلال شغله منصبًا حكوميًا.

والشخص الخاضع للرقابة القضائية يتم منعه من السفر عبر سحب جواز سفره، ويتوجب عليه التردد على مقر الأمن التابع له محل سكنه أسبوعيًا أو شهريًا لتوقيع وثيقة تثبت عدم مغادرة البلاد . وعمار تو هو أحد الوزراء المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وشغل عدة مناصب وزارية منذ التسعينيات وآخرها وزيرا للنقل بين 2008 و2013، وهو قيادي أيضا في حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم.

ويعد تو ثاني وزير سابق يوضع تحت الرقابة القضائية من قبل المحكمة العليا، الأحد، بعد وزير المالية الأسبق كريم جودي الذي أصدر قاضي التحقيق قرارا ممثالًا بحقه. وكريم جودي (61 سنة) شغل منصب وزير المالية بين 2007 و2011، قبل أن يُعين مستشارا لبوتفليقة.

ومنذ الأربعاء المنقضي، أودع قاضي التحقيق بالمحكمة العليا 3 سياسيين كبار من رموز نظام بوتفليقة الحبس المؤقت في قضايا فساد هم: رئيسا الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى جانب وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس فيما وضع عبد الغني زعلان مدير حملة بوتفليقة تحت الرقابة القضائية.

ويحاكم هؤلاء في قضايا تخص منح امتيازات لرجال أعمال مقربين من المحيط الرئاسي بتهم "فساد" أودع بعضهم السجن على غرار الرئيس السابق لمنظمة رجال الأعمال علي حداد، فيما منع آخرون من السفر ووضعوا تحت الرقابة القضائية. وطلب القضاء أيضا رفع الحصانة عن عدة وزراء سابقين، هم حاليا نواب بالبرلمان تمهيدا لمحاكمتهم في قضايا "فساد".