القطب المالي للدار البيضاء ينظم ندوة دولية حول النظام المالي الصديق للبيئة بإفريقيا

نظم القطب المالي للدار البيضاء بالتعاون مع جامعة تسينغ هوا الصينية، مؤخرا بالدارالبيضاء، الندوة الدولية حول “النظام المالي الصديق للبيئة بإفريقيا”.

وتعتبر هذه الندوة جزءا من البرنامج العالمي لقادة التمويل الصديق للبيئة الذي أطلقته جامعة تسينغ هوا ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، في ماي 2018.

وقد عرفت الندوة مشاركة خبراء من إفريقيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين ومنغوليا وكازاخستان ودول أخرى، كما تم تقديم برامج من طرف قادة العديد من المبادرات العالمية، بما في ذلك مجموعة دراسة التمويل المستدام في مجموعة العشرين، وشبكة البنوك المركزية والمشرفين على النظام المالي الصديق للبيئة)، والشبكة البنكية المستدامة، ومبادرة التمويل الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول.

وأبرز مدير مركز أبحاث التنمية المالية الصديقة للبيئة بجامعة تسينغ هوا ورئيس اللجنة الصينية المالية الصديقة للبيئة، في كلمته الرئيسية أربعة أسباب تدفع إفريقيا لتطوير التمويل الصديق للبيئة، “أولاً ستعبئ دعما ماليا جديدا للنمو في إفريقيا؛ ثانياً ستمكن إفريقيا من المرور مباشرة إلى البنية التحتية الصديقة للبيئة؛ ثالثًا سيخلق فرصًا تجارية للمؤسسات المالية؛ رابعا سيجعل القطاع المالي في مأمن من مخاطر المناخ والبيئة.

أما المدير العام لهيئة القطب المالي للدار البيضاء، فقد صرح بأنه “على الرغم من أن الفرص الهائلة المتاحة في القارة في العديد من القطاعات، إلا أن إفريقيا اليوم لا تجتذب سوى 5 ٪ من التدفقات المالية الدولية الصديقة للبيئة، ورغم ذلك فالقارة لديها فرصة فريدة لتسريع وتيرة التنمية بفضل التمويل الصديق للبيئة والمستدام، وفي هذا الصدد سيكون تعزيز الشراكات وبناء القدرات، عبر برامج مثل البرنامج العالمي لقادة التمويل الصديق للبيئة، عاملاً فعالاً في زيادة الاستثمارات الصديقة للبيئة في إفريقيا”.

وخلال الندوة أثارت التجربة الأسيوية في إنشاء مجموعة مشتركة من معايير السندات الصديقة للبيئة اهتمامات كبيرة من المشاركين، وأكد بعض المشاركين الأفارقة بأن مثل هذه الدروس يجب أن تستفيد منها القارة الإفريقية لتعزيز الشفافية وخفض تكاليف المعاملات المالية المحلية الصديقة للبيئة.

وتشمل الموضوعات الرئيسية الأخرى التي تمت مناقشتها في الندوة الممارسات الفضلى في مجال البنوك الصديقة للبيئة وسوق السندات الصديقة للبيئة وبناء القدرات، كما نوقشت الحواجز التي تحول دون تنمية التمويل الصديق للبيئة في إفريقيا وخيارات التغلب على هذه الحواجز في مائدة مستديرة، وشملت الأفكار التي تمت مناقشتها أيضا الحاجة إلى تطوير تصنيفات محلية صديقة للبيئة، وتقديم حوافز سياسية، تطوير الوصول إلى المعلومات البيئية والمناخية وتعزيز بناء القدرات.

وشهدت الندوة التي استمرت ثلاثة أيام، وركزت إقليميا على إفريقيا، مشاركة أكثر من 150 مشاركًا من 24 دولة، يمثلون الهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية وفاعلين وازنين آخرين من القطاع المالي.