المراكز المالية العالمية توحد صفوفها للنهوض بقطاع التمويل المستدام

تكلل انعقاد أول اجتماع دولي ضم أزيد من 10 مراكز مالية عالمية، باتفاقية حول تعزيز برنامج العمل الاستراتيجي للنهوض بقطاع التمويل البيئي والمستدام.
ودعمت المراكز المالية لكل من أستانا، الدار البيضاء، دبلن، هونغ كونغ، ميلانو، لندن، لوكسمبورج، باريس، قطر، شانغهاي واستوكهولم بيان الدار البيضاء، وذلك بالموافقة على تسخير خبراتها لاستحثاث إجراءات بشأن تغير المناخ والتنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، صرح سعيد إبراهيمي، الرئيس المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء "إن الحس القيادي والالتزام اللذين أبدتهما المراكز المالية الحاضرة معنا بالدار البيضاء، لا يمكن إلا أن يمنحانا الثقة بقدرتنا على زيادة تدفقات رؤوس الأموال نحو المناطق الحيوية للقارة بهدف تشجيع قطاعات مثل الزراعة المستدامة والطاقة النظيفة. وتتمثل رؤيتنا في جعل القطب المالي للدار البيضاء ملتقى محوري لقطاع التمويل الأخضر بإفريقيا".
ومن جهته صرح روجر جيفورد، رئيس مبادرة التمويل الأخضر للمركز المالي للندن "يلتزم المركز المالي للندن بالعمل مع باقي المراكز المالية بهدف تنمية سوق التمويل الأخضر على المستوى العالمي. وستساهم هذه الشبكة الجديدة في الاستفادة من الأسواق المالية العالمية وخصوصا فيما يتعلق بتخفيف آثار التغيرات المناخية عن طريق تبادل أفضل الممارسات واعتماد مبادئ مشتركة".
وقال كونغو اي منسق لجنة التمويل الأخضر للمركز المالي لوجيازوي بشانغهاي "إن شانغهاي تأمل في توسيع نطاق عمل التمويل الأخضر بسرعة وبقوة. إنها جد متحمسة للعمل جنبا إلى جنب مع باقي المراكز المالية الأخرى من خلال شبكة خلاقة من شأنها تنمية التمويل الأخضر ابتداء من المرحلة الأولى لتغطية التدويل والتوازن في آن واحد".

وأكد فيليب زاواتي، الرئيس المدير العام لميروفا ورئيس مبادرة باريس للتمويل من أجل الغد قائلا "يعتبر الزخم الحالي استثنائيا، فهو يلزم بشكل كبير القطاع المالي بالمساهمة في التنمية المستدامة والشاملة. وتعتزم باريس وضع خبراتها في مجال النظم البيئية ىهن إشارة هذه الشبكة الجديدة للمراكز المالية، إذ ما زال في جعبتنا الكثير لنقوم به من أجل تحويل الترليونات".
وأفاد بلاغ، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أن المراكز المالية تعتبر من الأماكن الفاعلة في الاقتصاد حيث تتمركز أسواق البنوك والاستثمار والتأمين. لذلك ينبغي أن يركز هذا التجمع للخبرات على تعبئة الموارد المالية اللازمة من أجل تنفيذ اتفاق باريس حول التغير المناخي بالإضافة إلى أهداف الأمم المتحدة الخاصة بالتنمية المستدامة."
وقد استحدثت العديد من المراكز المالية مبادرات خضراء ومستدامة بهدف اغتنام هذه الفرصة. كما حددت مجموعة السبعة التي عقدت اجتماعها هذه السنة بإيطاليا إمكانات التعاون بين المراكز المالية من خلال الشبكة الدولية الجديدة. وبدعمها لبيان الدار البيضاء، اتفقت المراكز المالية على إطلاق شبكتها الدولية في مجال التنمية المستدامة. وتهدف هذه الشبكة إلى التوعية بالقطاع وتعزيز المعايير المشتركة وتشجيع الابتكار وبناء المهارات الحيوية اللازمة من أجل توسيع نطاق عمل التمويل الأخضر المستدام".
وتم تنظيم هذا الاجتماع من طرف القطب المالي للدار البيضاء وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لتصميم نظام مالي مستدام، بالتعاون مع وزارة البيئة الإيطالية والرئاسة المغربية لمؤتمر المناخ كوب 22.
وصرح نيك روبينز المدير المشارك لمبادرة تمويل البيئة لبرنامج الأمم المتحدة قائلا "إنه لمن الواضح أن المراكز المالية تتنافس فيما بينها، ولكن التعاون في مجال التمويل المستدام ليس أساسيا فحسب بل إنه أصبح ممكنا وهذا ما يتبين لنا من خلال إنشاء هذه الشبكة الجديدة التي تمتلك القدرة على إحداث تغيير جذري في قطاع التمويل المستدام للسنوات المقبلة".
يعرف التمويل الأخضر بكونه يمنح امتيازات بيئية في إطار التنمية المستدامة. ويخص التمويل المستدام العوامل البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحكامة على صعيد ممارسات السوق بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية للبنوك وأسواق رؤوس الأموال والتمويل والتأمينات، ويقدر المبلغ الضروري للنهوض بالتنمية المستدامة بحوالي 2.5 ترليون دولار للسنة، أي 10 مرات أكثر من المبلغ المزمع رصده عالميا خلال السنوات القادمة، ممول أساسا من طرف القطاع الخاص.
يعتبر القطب المالي للدار البيضاء مركزا ماليا لعموم إفريقيا تم إنشاؤه في سنة 2010, فهو مركز مالي مرجعي بإفريقيا وشريك لأكبر المراكز المالية العالمية. وقد نجح القطب المالي للدار البيضاء في نسج شراكات مع مجموعة قوية من الشركات المنتمية للقطاع المالي والمقرات الإقليمية للشركات المتعددة الجنية وشركات الخدمات بالإضافة إلى الشركات القابضة.
ويمنح القطب المالي للدار البيضاء لأعضائه عروضا ذات قيمة عالية ويوفر لهم مواكبة ذات جودة "لممارسة أعمالهم التجارية" بهدف تشجيع منتجاتهم في إفريقيا. بفضل طموحه الكبير لإثراء وإرضاء محيطه، طور القطب المالي للدار البيضاء خبرة على المستوى الإفريقي لتسهيل عجلة التنمية لدى أعضائه بالقارة.
استحدثت المبادرة لتصميم نظام التمويل المستدام من طرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة بهدف تعزيز فاعلية الأنظمة المالية وذلك من خلال رصد رؤوس أموال لفائدة التنمية المستدامة. منذ إنشائها في يناير 2014، نشرت المبادرة النسخة الأولى "النظام المالي وي نيد" في أكتوبر 2015 وتلتها النسخة الثانية في أكتوبر 2016. وقد بدأت المبادرة أعمالها في أزيد من 20 دولة وأصدرت مجموعة واسعة من الدورات الإعلامية والتقارير حول التمويل البيئي لمجموعة 20 بالإضافة إلى منتدى التأمين المستدام لفائدة السلطات التنظيمية.