الأساتذة الباحثون غاضبون من مذكرة وزارة التعليم العالي الخاصة بالترقية

انتقد الأساتذة الباحثون مذكرة الكاتب العام لوزارة التعليم العالي الصادرة في موضوع ترقيتهم في الدرجة التي تتيح امكانية البت في ملفات الترقي شريطة الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الادارية للأساتذة المعنيين.
واعتبروا هذه المذكرة لاتجسد إلا وجها آخر للتمادي في الاعتداء على حقوقهم وتبديد مكتسباتهم، مضيفين أنه تكرس مزيدا من التجاوزات تشرعن الإجهاز على حقهم المهني الثابت في الترقية.
وأكد مصدر مطلع أن هذه المذكرة تشوبها عدة اختلالات على مستوى الزمن حيث تم غض الطرف عن المادة التي تنص على أن الترقية من درجة إلى أخرى تتم كل سنة عن طريق جدول الترقي في الدرجة.
ويضيف المصدر ذاته أن المذكرة تشوبها اختلالات على مستوى الاختصاص، مؤكدا أن مهمة الترقي على صعيد المؤسسات الجامعية تتولاها اللجن العلمية ويتم انتداب اعضائها لمدة زمنية محددة في ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
واضاف ان هناك اختلالا على مستوى القيد الاضافي ويعني به أن المذكرة تفرض قيدا إضافيا يتمثل في الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الجديدة بالنسبة لفئة الأساتذة الباحثين واعتبر هذا القيد لامسوغ له في هذا السياق مبررا ذلك بتباين وتعارض المعايير المعتمدة في عملية الترقي هذه. وقال إن فئة الأساتذة الباحثين المعنيين بالمرسوم رقم 20812 تمت ترقيتهم وفق إجراء استثنائي وصفه بالمخالف للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل بينما الفئات الأخرى من الأساتذة فإنها تخضع لمعايير وانساق ترقية صارمة لامجال للمرونة فيها ولهذا يضيف المصدر ذاته يتعذر الجمع بين النمطين من أشكال الترقي لأن المعايير ليست من جنس واحد. وتبقى الاشارة إلى أن المذكرة المشار إليها صدرت تحت رقم 25672 بتاريخ 29 يونيو 2009 في موضوع ترقي الأساتذة الباحثين في الدرجة برسم سنة 2007.