إضراب وطني في قطاع التعليم العالي اليوم وغدا

تخوض النقابة الوطنية للتعليم العالي، اليوم (الثلاثاء) وغدا (الأربعاء)، إضرابا وطنيا في كل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث.وجاء هذا الإضراب، الذي يعد الثاني من نوعه، بعد الذي نفذته النقابة في 17 فبراير الماضي، احتجاجا على ما اعتبرته النقابة ذاتها "صمت الحكومة، والتأخر في معالجة الملفات الإدارية والمطلبية، والأوضاع المقلقة التي تعيشها بعض مؤسسات التعليم العالي، وعدم اكتراث هذه الأخيرة ببيانات وبلاغات النقابة الوطنية للتعليم العالي"، على حد تعبير بيان صادر عن النقابة المذكورة.
وقال محمد درويش، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالية، ل"المغربية"، إن "هذا الإضراب يأتي لإثارة انتباه الحكومة للاستياء الشديد، الذي يعم أوساط الأساتذة الباحثين، جراء التأخر الحاصل في الطي النهائي لملفات اعتبرناها، نقابة ووزارة وصية، منذ يوم 30 يونيو 2009، في طور الإنجاز".
وأشار درويش إلى أن 4 آلاف و500 أستاذ باحث لم تسو وضعيتهم حتى الآن، إلى جانب سبعة أساتذة مجنسين، دخلوا الميدان، منذ السبعينيات، عبر عقود عمل، لكنهم لا يتقاضون سوى 3 آلاف و500 درهم، بدل راتب التقاعد كاملا، لأنهم وضعوا في النظام الجماعي لصرف معاشات التقاعد "RCAR"، في حين أن زملاءهم في نظام المعاشات، الصندوق المغربي للتقاعد "CMR" يحصلون على تقاعدهم 100 في المائة، وملف هؤلاء المجنسين، يضيف المصدر نفسه، ينتظر فقط توقيع الوزير الأول.
وأوضح المسؤول النقابي أنه مر أكثر من 9 أشهر على الاتفاق الحاصل بين النقابة الوطنية للتعليم العالي، ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، منذ الاجتماع الأول الذي حصل بين الطرفين، وأن النقابة سجلت بارتياح، الجو الذي ساد الاجتماع، والتزام الوزير بالحل النهائي لهاته الملفات.
لكن التأخر الذي جاوز الأربعة أو الخمسة أشهر، يشرح درويش، خلق قلقا واستياء لدى الأساتذة الباحثين، خصوصا في معالجة ملفات ترقيات 2006 نهائيا، ومباشرة معالجة وتصفية ترقيات سنوات 2007-2008-2009، دفعة واحدة، للعمل على مراجعة نظام الترقية و"الكوطا" المعمول بهما حاليا.
وشدد على ضرورة مراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، في إطار الوظيفة العمومية، بأن يأخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة المنوطة بالأستاذ الباحث، ويضع حدا للاحتقان الموجود حاليا، لأن النظام القديم، رغم إصلاحه عدة مرات، ما زال يحمل أخطاء متعددة.
من جهته، استغرب عبد الحفيظ الدباغ، الكاتب العام لوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، خوض النقابة هذا الإضراب، على اعتبار أن الوزارة لم تقفل أبواب الحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، وأنها استقبلت مسؤوليها وناقشت معهم الملفات المطلبية.
وأكد أن الوزارة تشتغل على النقط الأساسية التي حملها إضراب 17 فبراير الماضي، من بينها ترقية 2006، التي جرى الطي النهائي بشأنها، إذ سيتوصل الأساتذة بمستحقاتهم في نهاية مارس الجاري".
أما باقي نقط الملف، يضيف الدباغ، في تصريح ل "المغربية"، "فإننا نشتغل عليها، لكن في كل يوم تظهر نقط جديدة"، مشيرا إلى أن الوزارة اجتمعت بالكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بعد إضراب 17 فبراير الماضي، وأبدت نيتها في معالجة النقط الأساسية للملف المطلبي، وأكدت التزامها بذلك، من خلال بعض النقط التي جرت معالجتها، من بينها ملف ترقية 2006، لكن هناك ملفات تتطلب الوقت، وأيضا، العمل مع قطاعات أخرى، كقطاع المالية.
وأوضح أن "العمل ساري مع هذه القطاعات من أجل إيجاد الحلول الملائمة"، مؤكدا أن "الأمر يتطلب مساهمات مالية مهمة، ووسائل، وقوانين، كلها تتطلب الوقت الكافي للوصول إلى الحل الأنجع".
وهددت النقابة الوطنية للتعليم العالي، في بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه، بخوض أشكال نضالية تصعيدية، في حالة لم تجر الاستجابة لملفها المطلبي.