بنية تحتية مهترئة لاتستجيب لطموحات السكان

جماعة بني درار عمالة وجدة انكاد

لم تستفد جماعة بني درار من توسعها العمراني ومن التحول الذي طرأ على وضعتها الإدارية التي كان من شأنها فتح آفاق جديدة لتحسين الظروف العامة لعيش السكان، إلا أن واقع الحال الذي تعيشه بلدية بني درار والذي ورثه من خلال التجربة الجماعية السابقة يعاكس ذلك.. إن هذا الإرث الثقيل تترجمه الأوضاع المزرية التي تعيشها المدينة والتي لاتحتاج إلى عناء كثير لمعرفة واقعها المدني الذي حوله المسؤولون على التسيير إلى تجمع معماري إن لم يكن عشوائيا 100% فهو فوضوي. تجمعات سكنية لاروح فيها ولا حياة، وفي ظل هذا الوضع القائم تعيش حاضرة بني درار وسط مجموعة من التناقضات تجسدها الوضعية المهترئة التي توجد عليها البنية التحتية والمرافق الاجتماعية والمؤسسات العمومية.
بني درار: بطاقة تعريف
جماعة بني درار والتي تدخل في نفوذ عمالة وجدة أنكاد، ولاية الجهة الشرقية، تمتد على مساحة تقدر ب 800 هكتار عبارة عن أراضي منبسطة وسهلة، وتأتي على الطريق الوطنية رقم 2 (الناظور وجدة) تبعد عن مدينة وجدة ب 20 كلم وعن أحفير ب 18 كلم وعن بركان ب 40 كلم وعن الناظور ب 12 كلم بلغ عدد سكانها حسب إحصاء 1994: 6663،2000 حوالي 10000 ، بينما كان عدد السكان سنة 1982: 3167 نسمة.
والجماعة محاطة بجماعة بني خالد من كل جهة، وتبعد عن الشرطة الحدودية بحوالي 15 كلم. يعتمد سكانها أساسا على الفلاحة والتجارة، نظرا لكون الجماعة تتمتع بمناخ جيد، وتساقطات مطرية مهمة تتراوح سنويا مابين 290 ملم و594 ملم، ويتميز مركز الجماعة بتواجد عدد مهم من المقاهي التقليدية والمطابخ المختصة في شي اللحوم، إضافة إلى عدد كبير من الدكاكين.
تجهيزات دون المستوى ومرافق عمومية رديئة
من غرائب ما يمكن أن نتحدث عنه ببلدية بني درار هو كونها جماعة عريقة وتعرف نموا ديموغرافيا بنسبة 15% إلا أنها لم تواكب تطورات ملموسة على مستوى القطاعات الاجتماعية ومن ضمنها قطاع الصحة الذي يشهد بعض المشاكل بحيث لاتتوفر الجماعة إلا على مركز صحي يضم جناحا ودارا للولادة ويفتقر إلى التجهيزات والوسائل الضرورية التي من شأنها أن تساعد على تقديم الخدمات الصحية اللازمة للوافدين عليها، كما تشكو الجماعة عدم استقرار الطبيب وهنا تطرح عدة إشكاليات حيث يضطر المصابون والمرضى إلى الانتقال إما إلى وجدة أو بركان، فيما يفتقر المركز الصحي لسيارة إسعاف باستثناء السيارة التي حصلت عليها البلدية عن طريق مؤسسة محمد الخامس للتضامن!
وبالنسبة لقطاع التعليم، فتتميز الخريطة التعليمية ببلدية بني درار بوجود مؤسستين فقط للتعليم الابتدائي تتكون من 22 حجرة دراسية فقط، وهما م.عبد المومن وم.حسان بن ثابت، ويبلغ عدد التلاميذ بهما (04.03) 1404 تلميذا منهم 706 من الإناث حيث تعرف المدرستان معا مشاكل جمة كالاكتظاظ المزمن، حوالي 50 تلميذ في القسم وعلى اعتبار أن المدرستين قديمتان جدا.
وتبقى الإعدادية الوحيدة بالجماعة هي الأخرى في حاجة إلى التدخل لإنقاذها من التقادم، والسكان يطالبون بإحداث نواة للتعليم التأهيلي لتواكب التزايد المطرد لعدد المتمدرسين والذين ينقطع أغلبهم عن الدراسة بعد نجاحهم إلى الثانوي نظرا لبعد الجماعة عن وجدة وأحفير وخاصة بالنسبة للإناث اللاتي يرغبن في مواصلة الدراسة إلا أن آباءهن وخوفا عليهن لايسمحون لهن بمغادرة الجماعة!
قطاع السكان والتعمير
وهنا تكمن المعضلة الكبرى، حيث يتميز واقع التعمير ببني درار أساسا باتساع رقعة البناء العشوائي الذي تفاقم بمدارات الجماعة وبالدخل، وخاصة مابين سنة 1994 و2006، وبطريقة مخدومة عن سبق إصرار. وأصبحت المدينةتمثل حوالي 80% من السكن كلها عشوائية وقد سجل في ظرف 6 شهور فقط أكثر من 60 مخالفة للبناء وخروقات في الميدان. فيما كان المجلس لايضبط إلا العديد القليل في ظرف سنة كاملة (2001) 23 مخالفة فقط وفي سنة (2002) 25 مخالفة وبالنسبة للأحياء التي أصبحت تعاني من آثار البناء العشوائي ونتائجه نجد: حي السلام، حي الأمل، الحي الجديد الحي القديم حي البام وحي التقدم وحي أولاد الميلود، حيث تعاني أغلب تلك الأحياء من عدم توفرها على تجهيزات وبنية تحتية كالواد الحار والطرق المعبدة والإنارة وعن الطرق المعبدة كان المجلس السابق حصل على 460 مليون سنتيم قرضا من صندوق التجهيز الجماعي لتعبيد جل الطرقات بالمدينة إلا أنه والغريب في الأمر تم تحويل نسبة هامة إلى تعبيد الطرق (2 كلم) مؤدية إلى المسؤول الجماعي السابق، فيما عبدت طرق وأزقة أخرى قليلة بالنوع الرخيص!
وضعية الجماعة
غير مشرفة مقارنة
مع الجارة الجزائر
على بعد حوالي 2 كلم من الجماعة المركز توجد شرطة الحدود مع الجزائر وعلى طول الشريط الحدودي نجد مدنا وقرى نموذجية جزائرية مثل باب العسا شمال أحفير وسيدي بوكرامة وسيدي بوجنان ومدينة نعشاش ومغاغة والشبيكية ومغنية وكلها مجهزة بالطرق والإنارة في حين تقابلها جماعة بني درار والتي تطل عليها ببناءات عشوائية وطرق مخربة. وكل ذلك بسبب لامبالاة المسؤولين وعلى العموم إن كل ما تحدثنا عنه ببلدية بني درار ليس إلا نموذجا لأمثلة متعددة عنوانها التسيب والانتهازية واللامبالاة والتهميش.
الأمن بالجماعة:
مما اتضح من خلال استفساراتنا لبعض السكان أن الهاجس الأمني أصبح يطرح نفسه بحدة بالجماعة، ويتضح ذلك من خلال انتشار التعاطي للمخدرات والخمور واعتراض سبيل المارة خاصة أثناء الليل والأكثر من هذا كله أن بالجماعة عددا من السيارات تجول بدون أوراق قانونية وتتسبب في حوادث خطيرة يصعب على الدركيين الحصول على هوية أصحابها، كما أن سرقة السيارات قد استفحلت بالجماعة مؤخرا وكذا سرقة تجهيزات بعضها وقد وصل ذلك إلى إحراق سيارة مواطن قرب منزله لذا فإن السكان الأوفياء يطالبون إثبات الأمن بالجماعة للحد من ظاهرة الإجرام والاعتداءات وتعزيز صفوف المركز الدركي بعناصر إضافية لمواجهة الهاجس بالجماعة. كل هذا بسبب السياسة التهميشية التي تنهجها المجالس المتعاقبة على تسيير هذه الجماعة. وقد أفرزت هذه السياسة التي كانت وماتزال تتصف بالعشوائية وسوء التسيير عددا من المظاهر الاجتماعية والبيئية المزمنة.