أكدت مستشارة مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة السيدة باولا مونزيني يوم الاثنين بالقاهرة أن تكثيف التعاون بين المغرب وإسبانيا في مكافحة الهجرة السرية على مستوى الحدود دفع بمهربي المهاجرين إلى البحث عن طرق أطول وأخطر للوصول إلى أوروبا. وأضافت السيدة مونزيني في مداخلة خلال ورشة إقليمية حول دور المنظمات غير الحكومية في مكافحة تهريب المهاجرين يشارك فيها ممثلون عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وعدد من منظمات المجتمع المدني بالمغرب أن البحوث المنجزة حول مسارات واتجاهات الهجرة غير الشرعية تشير إلى أن مهربي المهاجرين يغيرون نقط الانطلاق ونقط الوصول للالتفاف على تشديد إجراءات المراقبة التي جاءت ثمرة لتكثيف التعاون في مكافحة الهجرة السرية بين البلدان المعنية. واستشهدت الخبيرة الأممية في هذا السياق بحالتي الهجرة في اتجاه إسبانيا وإيطاليا مشيرة في هذا الإطار , إلى تحول نقط الانطلاق في اتجاه إسبانيا من شمال إلى جنوب المغرب بعد وضع نظام مراقبة صارم على سواحل الأندلس بالخصوص ثم في مرحلة لاحقة إلى السينغال وباقي بلدان إفريقيا الغربية (نحو جزر الكناري) بعد تكثيف التعاون المغربي6 الإسباني في مكافحة هذه الظاهرة. من جانبه أشار أحمد غانم المسؤول بمكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة إلى أن تهريب المهاجرين أصبح ظاهرة عالمية إذ لم تعد هناك دولة واحدة بمنأى عن هذه الظاهرة بشكل أو بآخر» مضيفا أن تهريب المهاجرين أضحى يشكل جريمة تهدد القانون وقيم حقوق الإنسان ومن ثمة وجب تضافر جهود جميع الفاعلين على الصعيدين الوطني والدولي في مكافحتها من خلال التوصل إلى شراكة مستدامة في هذا المجال. أما سيباستيان بوما يستر ممثل مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة فشدد بالخصوص على ضرورة التنسيق الشامل والتعاون الدولي من أجل تطبيق بروتوكولات واتفاقيات منع تهريب الأطفال والمهاجرين والجريمة المنظمة العابرة للحدود داعيا إلى توفير الدعم اللازم من أجل تفعيل القوانين ومساعدة الدول فى تطوير نظم قضاء فعال, خصوصا في مكافحة هذه الظاهرة غير المشروعة. غير أن المسؤول الأممي أكد في المقابل أن الإجراءات القانونية وحدها لا تكفي للحد من الهجرة غير الشرعية, مشيرا إلى أن التعاطي مع هذه الظاهرة يستوجب تبني مقاربة شاملة تستند على الشراكة المتعددة الأطراف دوليا ومحليا والقيام بحملات إعلامية للتوعية بمخاطرها وتبادل المعلومات بين الدول.
