صندوق الايداع والتدبير يساهم بحصة 34 في المائة من رأسمال شركة «ميدينا بيس»

تم في الاسبوع الماضي التوقيع على إتفاقية تخص إعادة تشكيل رأسمال شركة «ميدينابيس» ودخول صندوق الايداع والتدبير هذا الأخير الذي أصبح مساهما بنسبة 34 في المائة وذلك بعد إنسحاب «فينانس كوم» التي كانت تمتلك نسبة 20% من رأسمال الشركة في السابق.
وتنازل الشركة القابضة (ترانس فيست) Transvest (لأصحابها بهجابيس وحدوبيس) عن نسبة 14% من حصتها لفائدة صندوق الايداع والتدبير بحيث انتقلت مساهمتها من 60 الى 46 في المائة حاليا في حين حافظت الوكالة المستقلة للنقل بباريس على حصة 20%. والجديد هنا هو خروج (فينانس كوم) ودخول صندوق الايداع والتدبير هذا الأخير الذي طالب بضرورة سلامة الحسابات المالية الشركة ميدينابيس وأداء هذه الأخيرة لمستحقات ومتأخرات صندوقي الضمان الاجتماعي والتقاعد لفائدة عماله الوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا.
والسؤال الذي يطرح نفسه أمام ضعف مراقبة مجلس المدينة وكذلك ضعف مصلحة تتبع التسيير المفوض بالجماعة هو هل سيتم احترام دفتر التحملات ويتم الرفع من أسطول الحافلات ونوعيتها وتخفيف الضغط عن الحافلات والكف عن شحن المواطنين ككائنات غير آدمية في الحافلات، وهل سيتم إحداث حكامة جيدة على مستوى إدارة الشركة وإدخال الشفافية في تدبير مالية الشركة وإدخال أساليب التسيير العصري.
أم هل ستظل الأمور على حالها ويتم استنزاف المال الجماعي العام نتيجة لأخطاء الجماعة في مراقبة وتتبع التسيير المفوض، كما حدث في السنين الأخيرة التي كانت خلاصتها صفر من مداخيل الشركة في ميزانية الجماعة في مقابل ضخ أموال من المال الجماعي العام في حساب شركة ميدينا بيس سواء فيما يتعلق بأداء المتأخرات الى الصناديق الاجتماعية أو إصلاح الحافلات ليس من ميزانية الشركة بل من الميزانية الجماعية كما يدل على ذلك الحساب الاداري لسنة 2008.