«السيديجي» تمسك بزمام النقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية

في سياق إعادة تشكيل رأسمال شركة نقل المدينة، تمت في إطار حفل توقيع رسمي يوم الإثنين الماضي «تسمية» صندوق الإيداع والتدبير كمساهم جديد في استغلال مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات.
ويأتي ذلك ، حسب إفادة مصادر متطابقة ل «الاتحاد الاشتراكي»، بعد أن كانت الأطراف المعنية (وكالة باريس للتنمية، حافلات حدو، والبهجة، والسيديجي) وقَّعت تحت إشراف السلطات العمومية، على الأحرف الأولى من الاتفاقية، الأسبوع الأول من غشت الماضي.
ذات المصادر، أفادت أن الاعتبار الشخصي للمساهمين في تدبير المرفق، أخذ بعد انسحاب «فينانس كوم»، شاكلة مغايرة ومخالفة تماما عما كان عليه الوضع عند التوقيع على عقد التدبير المفوض سنة 2004، حيث نزلت بضغط من السلطات العمومية نسبة الشركة القابضة «ترانس إنفست/ حدو، والبهجة» ب 14 في المائة من أصل 60 في المائة من أسهم رأسمال الشركة المفوض لها، في حين أصبحت أسهم الفاعل العمومي الجديد «السيديجي» 34 في المائة، وذلك من خلال شراء هذا الأخير، مجموع حصة الفاعل المنسحب «فينانس كوم»، ول 14 في المائة من حصة «ترانس انفست».
هذا بينما رست نسبة الشريك المرجعي، وكالة باريس للتنمية عند 20 في المائة.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر عليمة بتطور قضية النقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية، أن السلطات العمومية التي أحاطت أطوار المفاوضات بين الأطراف المعنية بنوع من السرية والتكتم الشديدين كانت وضعت أمامها كل الخيارات، بما في ذلك، النطق بالسقوط للمفوض له تحت طائلة التقصير المتعدد أو الفادح، أو الخطأ الجسيم الملقى على عاتقه بموجب العقد، إذ أصبحت السلامة العمومية بإجماع مختلف التقارير الواردة بهذا الخصوص، مهددة بشكل خطير، وكانت أولى الإشارات الموجهة من قبلها، رسالة والي الدار البيضاء، الشديدة اللهجة، إلى رئيس المقاولة بشأن تسوية مؤخر مستحقات الصناديق الاجتماعية.
إلا أن السطات العمومية إدراكا منها لخطورة المرحلة الانتقالية للنقل الحضري التي حدد المختصون عناوينها الرئيسية في انسحاب «فينانس كوم»، والموقف الجديد لوكالة باريس للتنمية التي كانت قاب قوسين أو أدنى من اتخاذها ذات القرار، موازاة مع إنهاء العمل بعقود الامتياز لفائدة المتدخلين الخواص، والتزامها بتنفيذ المخطط المديري الجديد للمدينة، في شقه المتعلق بالنقل الحضري الذي ترأس حفل التوقيع عليه جلالة الملك في 21 أكتوبر 2008، جعلها السلطات في موقف لم يكن لها فيه من خيار .
إلى ذلك، لم يستبعد المهتمون أن يحمل التوقيع على اتفاقية إعادة تشكيل رأسمال الشركة إجابات واضحة وصريحة عن، أولا، الشروط التي كان وضعها «السيديجي» على شركة نقل المدينة لدخول عملية الاستثمار في القطاع، والمتمثلة في وجوب سلامة الحسابات المالية للمقاولة وعلى رأسها تسوية مؤخر واجبات الاشتراك لدى الصناديق الاجتماعية. وكذا، ثانياً، عن الصيغة النهائية لغلاف الدعم العمومي الذي حددته ذات الأوساط في 20 مليار سنتيم، وثالثا، عن آليات تدبير المرحلة الجديدة في ظل إنهاء العمل بأسلوب الامتياز، إلى جانب أخيراً، إنهاء التوتر الاجتماعي الذي يعرف تصدعاً ينذر بمواجهات مفتوحة بين أطراف العلاقة الشغلية، جراء تماطل الادارة العامة في الاستجابة للمطالب الأساسية للعمال، وتحسين وضعهم المعيشي بالزيادة في المنح والتعويضات وصرف الزيادة الأخيرة في الأجور التي أقرتها الحكومة بشطريها، وتذويب فوارق الأجور التي تعرف تفاوتات كبيرة، حيث أن أزيد من 75 في المائة من الأجراء لا يتخطى راتبهم، حسب مصدر نقابي مسؤول بالشركة، عتبة الحد الأدنى للأجر.. تلك هي المسألة!