ركود كبير في سوق العقار وخصاص يقدر ب 170 ألف شقة في السكن الاقتصادي

ركود كبير في سوق العقار بالمغرب
ركود كبير في سوق العقار وخصاص يقدر ب 170 ألف شقة في السكن الاقتصادي
العلم الإلكترونية: سعيد خطفي
سجل سوق العقار بالمغرب خلال السنة الجارية 2019، ركودا نتيجة تراجع الطلب على اقتناء السكن بأصنافه الثلاثة في ظل غياب رؤية حقيقية للحكومة، أدت مع اقتراب انتهاء البرنامج التعاقدي بين الدولة والمنعشين العقاريين في بداية سنة 2020، إلى انعكاسات سلبية على القطاع العقاري.
وبالرغم من التحفيزات والامتيازات التي قدمت للمنعشين العقاريين ضمن عقد البرنامج الرامي إلى توفير السكن المتوسط والاقتصادي والراقي، فإن أغلب المشاريع المنجزة في القطاع العقاري بالمغرب، لم تسلم من الأزمات المالية الخانقة نتيجة التضارب بين العرض والطلب وضعف رؤية الحكومة التي تتحاشى الاعتراف بتلك الأزمات، علما أن الاحصائيات الرسمية تشير إلى وجود خصاص يقدر بحوالي 170 ألف شقة في السكن الاقتصادي الموجه بالخصوص إلى فئات عريضة من المواطنين المغاربة، كما أن الوعاء العقاري أضحى بدوره يشكل صراعا كبيرا بين مختلف المنعشين العقاريين.
وفي تعليقه على الموضوع، لم يتردد أحمد بوحميد، رئيس الاتحاد العام للمنعشين العقاريين الصغار والمتوسطين في التأكيد على وجود ركود حقيقي في القطاع العقاري، موضحا أن عدم إفراج الحكومة على النموذج الجديد للسكن الاقتصادي والتصورات المصاحبة له، أدى إلى وضعية كارثية كان من نتائجها الاختلال في التوازن بين العرض والطلب، مسجلا في السياق ذاته ارتفاعا في نسبة الطلب على السكن الاقتصادي الذي تراجع عرضه خلال السنتين الأخيرتين.
أما بخصوص السكن المتوسط، فقد أشار رئيس الاتحاد المذكور إلى أن العرض بالنسبة لهذا الصنف من السكن يفوق الطلب، بسبب ما أسماه اشكاليات ضيقة لسياسة الحكومة في هذا المجال، مبرزا أن الفئة المعنية بهذا النوع من السكن تفضل البقاء بالقرب من الأماكن الاستراتيجية بالمدن الكبرى، فيما أن الحكومة اعتمدت على سياسة تروم إحداث مشاريع السكن المتوسط بمحيط هذه المدن، قبل أن يشدد على أن هذه السياسة ساهمت في الرفع من أسعار السكن المتوسط بالقرب من المواقع الاستراتيجية، كما أن الوعاء العقاري للدولة استفاد منه كبار المنعشين، الشيء الذي نتج عنه ارتفاع صاروخي في أسعاره.
وفي سياق متصل التمس أحمد بوحميد، رئيس الاتحاد العام للمنعشين العقاريين الصغار والمتوسطين، من الحكومة أن تتحلى بالجرأة في وضع مقاربات جديدة مبنية على رؤية واستراتيجية واضحتين في مجال الانعاش العقاري، مؤكدا على أن غياب دراسات فعالة وإبرام صفقات شراكات حقيقية بين الدولة وجميع المنعشين العقاريين صغارا ومتوسطين وكبارا، أدت إلى تفاوتات خطيرة بقطاع العقار بالإضافة إلى خسائر اقتصادية مهمة، مشددا على أن ما يعيشه صغار المنعشين من أزمات دليل على وجود اختلالات في منظومة الانعاش العقاري، في ظل غياب إصلاح حقيقي للإدارة، وإعطاء صلاحيات واسعة لوزارة التعمير والسكنى في كل ما يخص القطاع العقاري من رخص للبناء ومراقبة، مع تقليص دور الجماعات الترابية بهذا الخصوص، وذلك بهدف خلق بيئة تستجيب لشروط النزاهة ومكافحة أشكال الفساد المرتبط بالقطاع العقاري، وتجاوز كل المشاكل التي تفقد الثقة بين الراغبين في امتلاك السكن والمنعشين العقاريين.
يشار إلى أن عقد البرنامج الذي وقعته الحكومة مع المنعشين العقاريين الذي سينتهي خلال عام 2020، حيث قدمت تحفيزات ضريبية وامتيازات لفائدة المنعشين لاسيما تخفيض سقف الشقق التي يتعين على المنعش إنجازها من أجل استفادته من تلك الامتيازات، إذ يكفي إنجازه ل 500 شقة بدلا من 2500 شقة كما كان محددا في بنود الاتفاقية السابقة لعقد البرنامج.