مبادرة الحكم الذاتي المغربية أرضية قابلة للحوار والتفاوض

قضية الصحراء في الإعلام المصري

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن مبادرة المغرب بمنح حكم ذاتي موسع للأقاليم الصحراوية في ظل السيادة المغربية تمثل «أرضية قابلة للحوار والتفاوض».
وأضافت وكالة الأنباء المصرية، في تحليل إخباري بثته أخيرا بمناسبة انعقاد اللقاء غير الرسمي بين أطراف النزاع حول الصحراء في النمسا، أن المبادرة المغربية ستمكن «ساكنة الأقاليم الصحراوية المغربية من تدبير
كل شؤونها الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والاستثمارية وغيرها في ظل الانتماء إلى سيادة المغرب, إذن فهو حكم ذاتي موسع، وهو أرضية قابلة للحوار والتفاوض».
وأشارت الوكالة إلى أن المحللين يرون أن الموقف المغربي تطبعه «الواقعية»،حيث أن المبادرة المغربية تسعى إلى «حل لا يوجد فيه لا غالب ولا مغلوب»، مذكرة بأن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء كريستوفر روس يعمل ضمن مهمة محددة هي تنفيذ القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي.
وأضافت أن هذا القرار «يركز على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ما تم تحقيقه خلال السنوات الأخيرة بما فيها المكتسبات التي حققتها المبادرة المغربية الخاصة بالحكم الذاتي باعتبارها حلا توافقيا لقضية الصحراء».
وأكدت الوكالة أن «الحل المناسب والعادل في رأي المحللين هو (...) منح سكان الصحراء المغربية حكما ذاتيا يضمن للدولة المغربية الحفاظ على وحدة الوطن المغربي أرضا وشعبا».
وخلصت إلى أن اللقاء غير الرسمي الذي تحتضنه النمسا يهدف إلى دفع التعاون مع المجتمع الدولي من أجل التقدم نحو الحل العادل والنهائي لقضية الصحراء