التحكم في مستوى التضخم ونسبة العجز في الميزان التجاري لن تتعدى 3% في متم سنة 2008

قدرة الاقتصاد الوطني على التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة, أن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والغازوال من فئة350 والفيول الصناعي, تدخل في إطار التدابير الحكومية الرامية إلى مواجهة الارتفاع الذي تعرفه أسعار النفط الخام على صعيد السوق العالمي.
وأضاف في لقاء مع الصحافة عقد صباح الأربعاء بالرباط أنه بالرغم من الظرفية الاقتصادية العالمية المضطربة, فإن الاقتصاد الوطني قادر على التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية.
وأوضح أن الاقتصاد الوطني, وبفضل التدابير والإصلاحات الكبرى التي تتخذها الحكومة, يستطيع أن يحقق نسبة نمو تصل إلى5 ر6 في المائة, مشيرا إلى أن هذه النسبة بلغت7 في المائة خلال الفصل الأول من سنة2008 نتيجة للسنة الفلاحية المتوسطة, وكذا لتسريع وتيرة نمو القطاع غير الفلاحي, وتدفق الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وسجل أن تدفقات الاستثمار كان لها انعكاس إيجابي على مستوى خلق فرص الشغل التي يتوقع أن تصل خلال السنة الجارية إلى250 ألف منصب شغل, مما أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى2 ر9 في المائة, في الوقت الذي استقر فيه معدل الفقر في9 بالمائة خلال سنة2007 , مقارنة مع سنة2001 التي بلغت فيها نسبة الفقر3 ر15 في المائة.
وأشار الى أنه بالرغم من ارتفاع حجم الغلاف المالي لصندوق المقاصة الذي يناهز 36 مليار درهم, فإن نسبة العجز المالي لن تتجاوز عند متم السنة الجارية 3 في المائة, كما أن مستوى التضخم متحكم فيه بحيث لن يتعدى8 ر2 في المائة.
من جهة أخرى أخبر بأن المغرب بادر إلى دراسة مجموعة من السيناريوهات والإجراءات التقشفية في مجال استغلال الطاقة لمواجهة تحديات هذا المجال منها طرح تسعيرة تفضيلية لمن اقتصد في استعمال الطاقة ب 20% وتشجيع المستهلك على العمل بالطاقات البديلة وبحث إبرام اتفاقيات مع شركات تهتم بالبحث عن الطاقات البديلة بالمغرب.
يذكر أن قرار الزيادة في أسعار البنزين والغازوال من فئة350 بدرهم واحد في اللتر شرع في تنفيذه ابتداء من فاتح يوليوز الجاري وسيستمر دعم هذين المنتوجين ب40 ر3 درهم للتر بالنسبة للبنزين و90 ر3 درهم للتر بالنسبة الغازوال من فئة 350 .