الجائحة تضرب صحافيي المكتوب في عقر جرائدهم.. صحف وطنية تفاوض قسما من أطقمها على حقوقهم والنقابة على الخط

الجائحة تضرب صحافيي المكتوب في عقر جرائدهم
صحف وطنية تفاوض قسما من أطقمها على حقوقهم والنقابة على الخط
العلم: عبد الناصر الكواي
يبدو أنّ الجائحة ماضية في ضرب مهنيي الصحافة المكتوبة والورقية في عقر دارهم، فبعد تعليق الجرائد لإصدار ونشر وتوزيع طبعاتها الورقية حتى إشعار آخر، نزولا عند طلب وزارة عبيابة المنصرف بسبب كورونا، شرعت منشآت صحافية وطنية في الخصم من أجور صحافييها والعاملين بها في أفق تسريح جزء منهم، بذريعة الأزمة المالية المتفاقمة التي خلفها كوفيد-19.
وأكدت مصادر من الزميلة المساء، أن الصحافيين لم يتوصلوا بأي قرار أو إجراء مكتوب، مع الحديث عن مفاوضات تجريها إدارتها، مع بعض الصحافيين والعاملين للخصم من رواتبهم بسبب تبعات أزمة كورونا على الورقي الذي أوقف بيع جرائده. وأضاف زملاء في الجريدة ذاتها، التي تراجعت مبيعاتها بشكل كبير قبل الأزمة، أن الاختيار وقع على فئة دون أخرى من طاقمها على أسس حددتها الإدارة، التي لم يتسن الاتصال بمديرها العام، عبد الرزاق بيدار، الذي يُنعت بالبعيد عن العمل الصحافي لمزيد من المعطيات.
كما بدأت إدارة مجموعة «أوريزون» التي تضم جريدة «ليزانسبيراسيون إيكو» الورقية، وموقعي «ليزيكو»، و»لوسيت أنفو»، الإلكترونيين لصاحبها الوزير السابق منصف بلخياط، على مفاوضة الصحافيين كل على حدة، مقترحة خصما من الأجر الشهري يتناسب وفق طرحها مع وضعية الصحافي ومقدار راتبه. ومن الصحافيين من رفض هذا المقترح، المبرر دائما بالأزمة المالية التي تمر بها هذه المجموعة الإعلامية، التي تشغل الصحافيين بأجور متفاوتة بين العاملين في كل منبر منها.
في هذا السياق، أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بلاغا مما جاء فيه أنه «وبالرغم من مرور وقت قصير على بداية الحجر الصحي، وتوقيف توزيع الصحافة الورقية بشكل إرادي وتحولها للإصدار الرقمي، خرجت بعض المؤسسات الإعلامية لتشرع في تكسير هذا التلاحم بين العاملين والصحافيين ومؤسساتهم الإعلامية، عبر رسائل داخلية تهول من وضعية المؤسسات المعنية، وتتوجه مباشرة أو بالتلميح للصحفيين لمباشرة التخلي عن حقوقهم ومكتسباتهم، دون اجتهاد يذكر في تدبيرها بشكل تشاركي وتلاحم داخلي».
وقالت النقابة، إن «الشروع في استهداف حقوق العاملين والصحافيين، وهم في الخطوط الأمامية لمواجهة هذه الجائحة، سلوك يفتقد للذوق واللياقة والحس الوطني، بل ويعتبر في بعض المؤسسات خرقا للقانون وترويعا للصحفيين من خلال إجبارهم على توقيع التزامات التخلي عن مكتسباتهم، بل وبعث سعاة خاصين لتبليغ هذه الوثائق غير القانونية للصحافيين الذين يشتغلون عن بعد لتوقيعها».
وطالبت النقابة في البلاغ ذاته، «شركاءها في الفدرالية المغربية لناشري الصحف بالمغرب، والمجلس الوطني للصحافة، بتفعيل فوري لآلية تدبير الأزمة الحالية لتصحيح هذه الأوضاع التي فاجأت الصحافيين في بعض المؤسسات، مع تثمينها للسلوك الشهم لعدد من المؤسسات التي تنشغل حاليا بالتدبير المهني للأزمة، وتواصل توفير الظروف والحماية المادية والمعنوية للصحافيين والعاملين الذين يواجهون جائحة تضرب الوطن من دون شروط».