خسائر الجرائد الورقية بالمغرب كورونا يعمق خسائر الجرائد الورقية ويهدد أقوات مهنييها في المغرب العلم: عبد الناصر الكواي ابتداء من الأحد ثاني وعشرين مارس المنصرم، لبّت الجرائد الورقية دعوة وزارة الثقافة والشباب والرياضة، قطاع الاتصال، لناشري الصحف الورقية إلى تعليق إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية حتى إشعار آخر. وجاءت هذه الخطوة، في إطار حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها بلادنا، وتفعيلا للإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. غير أن لهذا القرار، تبعات على قطاع الصحافة الورقية الذي يعاني من التراجع والخسائر أصلا، وعلى الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للصحافيين والعاملين فيه. حيث إن عائدات المبيعات توقفت نهائيا، وكذلك الإشهار بسبب توقف كل حملاته، وتوقف شراء الخطوط الملكية للجرائد، وتوقفت المطابع، وشُلت شركات التوزيع، وتضررت تجارة الورق. ما جعل تقديرات تشير إلى خسائر تتجاوز 90 في المائة من موارد الصحف، التي كانت تبيع مجتمعة ما بين 150 ألف إلى مائتي ألف نسخة في اليوم. وتتضافر هذه العوامل المستجدة مع أخرى قديمة، لتجعل الجسمَ الصحافي المهني “الورقي” متوجساً من الأسوإ ماديا واجتماعيا خلال الفترة القادمة، رغم استمراره في الصفوف الأولى لمجابهة كورونا، بتوفير خدماته الإعلامية إلى جانب باقي مكونات الإعلام الوطني، في جهود الإخبار والتحسيس والتوعية، وذلك في صيغ بديلة نظرا للظروف الحالية، هي نسق المستندات المنقولة أو “PDF”، والتي لا تضمن أي مردود مادي للمنشأة الصحافية. وتشير مصادر، إلى إقدام صحيفة وطنية على إخبار العاملين فيها باقتطاع نصف راتبهم لشهر أبريل الجاري، في أفق تسريح بعضهم، وينتظر أن تقدم صحف أخرى على الإجراء نفسه في ظل الأزمة الحالية التي ترزح تحت وطأتها هذه المقاولات الصحفية. وهو ما يتطلب بحسب مهنيين، خطوات استباقية لإيجاد حلول متشاور بشأنها لهذه الأزمة في حال استمرارها. بدورهم يظهر ممثلو الصحافة الوطنية إجماعا على حساسية المرحلة، وضرورة الانخراط التام للجرائد الورقية في الاضطلاع بدورها الحيوي فيها، مع وجوب البحث عن سُبل كفيلة بالحفاظ على مصالح العاملين فيها. وكشف مصدر موثوق من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وجودَ نقاش جدي بين أعضائها، ومشاورات مع المجلس الوطني للصحافة، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، لتباحث الحلول الممكنة لهذه الأزمة، مؤكدا في تصريح ل”العلم”، أن الصحف التي تم تعليقها تتحمل مسؤوليتها كاملة كباقي القوى الحية حتى تجتاز بلادنا هذه المرحلة الصعبة. وشدد يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، على تتبع المجلس لهذا الموضوع ساعة بساعة، وكان آخر اجتماع حوله يوم الجمعة الماضي، لسماع آراء الأعضاء ومناقشتها، معلنا ل”العلم”، عن انبثاق لجنة لمتابعته مكونة من رئيس المجلس، ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الله البقالي، ورئيس لجنة المقاولة الصحافية بالمجلس الوطني للصحافة. وأكد مجاهد، على وجود تواصل مستمر مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، واجتماعات لتقييم الوضعية، مشيرا إلى أن الأولوية الآن هي لأمرين، أولهما الوضع الاقتصادي والاجتماعي للصحافيين والعاملين بهذه الصحف، وثانيهما أن الصحافة الورقية لا بد أن تبقى حاضرة خاصة في وقت الأزمات، للقيام بدورها في الإخبار والتحسيس والتوعية الموجهة للمواطنين. وتطرق المتحدث، للحاجة إلى الإعلام المهني التي أكدتها الأزمة الحالية، حيث ليس كل ما يقدم على وسائل التواصل الاجتماعي يحترم الأخلاقية والقواعد. وذكّر بمشكل المستحقات المتأخرة عن الإعلانات الإدارية التي أعطت الدولة تعليماتها لدفعها للصحف، وخطوات أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا. بينما كان نور الدين مفتاح، أشد لهجة في خطابه، حيث كتب في تدوينة في حسابه على موقع فيسبوك “نحن اعتقدنا أن تعليق طبع الجرائد هو واجب وطني تمليه الحرب ضد كورونا وهو مقبول بناء على حالة الطوارئ، أما أن يتجرأ مستشار الوزير على اعتبار الصحافة قطاعا ملحقا بوزارته يعلقها متى شاء فهذه سبة في حق استقلالية الصحافة التي يضمنها الدستور وإهانة لدولة القانون والمؤسسات”. من جهته، قال يونس مسكين، مدير نشر يومية أخبار اليوم، أولا، لابد أن نسجل أن حلول جائحة كورونا وتوقف طبع وتوزيع الصحف المغربية، صادف مرحلة أزمة اقتصادية كانت هذه الصحافة تعيشها أصلا، بسبب التراجع الكبير في مصادر تمويلها الأساسية، أي كل من المبيعات والإعلانات. فبفعل التحول التكنولوجي الذي يعرفه العالم، والتأثير الطبيعي الذي خلفه على مبيعات الصحافة الورقية، وتوجه حصة كبيرة من سوق الإعلانات نحو المجال الرقمي الخاضع بدوره لسيطرة مؤسسات دولية عملاقة، باتت الصحافة المغربية تواجه خطر الاختناق التلقائي، وهو ما كانت بعض الخطط الموعودة رسميا ترمي إلى تخفيفه، من خلال إجراءات لتخفيف وطء الأزمة الاقتصادية وتحفيز المبيعات. وأضاف مسكين، ل”العلم”، أنه بعد مجيء وباء كورونا، واضطرار الصحف المغربية إلى توقيف الطبع بطلب من السلطات، وبناء على إكراه واقعي يتمثل في إغلاق الأكشاك ونقط البيع، أصبح العبء مضاعفا، حيث وجدت المقاولات الإعلامية نفسها بين عشية وضحاها، مجردة من “مصدر عيشها” الاقتصادي، أي التوزيع والبيع الذي وإن كان لا يغطي حتى نفقات الطبع المعتادة، إلا أنه يسمح للمنابر الإعلامية بالوجود في سوق الإعلانات، وبالتالي البحث عن التوازن المفقود، وإن كان ذلك يتم عبر تقليص متواصل للنفقات والاقتصار على الحد الأدنى من الموارد البشرية. واعتبر المدير ذاته، أنه رغم قرار الصحف تحمّل مسؤوليتها الأخلاقية تجاه المجتمع، مواصلة إنتاج أعدادها بالشكل المعتاد، ونشرها بشكل مجاني عبر الأنترنت بدل طبعها، إلا أن الإدارات العمومية والخاصة التي كانت مصدر الإعلانات الشحيحة، جمّدت أنشطتها خلال هذه الفترة، ما يجعل الصحافة المغربية تواجه المجهول، في غياب أي تواصل من جانب السلطات، أو بحث لسبل الدعم الممكنة، لجعل المقاولات الإعلامية تحافظ على وجودها، وتستأنف مهمتها الإعلامية بعد نهاية حالة الطوارئ. وذكّر مسكين، بالوضع الخاص والاستثنائي الذي تعيشه جريدة “أخبار اليوم”، موضحا “أن حالة الطوارئ هذه داهمتنا ونحن نواصل المطالبة بصرف حصتنا من الدعم العمومي الخاص بالصحافة الوطنية برسم العام 2019، والذي تسلّمته باقي المنابر الإعلامية منذ شهور. وحتى عندما توجهنا إلى مقر قطاع الاتصال للاستفسار حول مآل هذا الدعم في بداية هذا الأسبوع، قيل لنا إن جميع الموظفين غائبين، وبالتالي لم نجد حتى من يتسلّم منا رسالة جديدة من رسائلنا المتتالية بهذا الخصوص”.
