عقب إعلان حزب الشعب رسميا ترشيح رئيسه بالوكالة آصف علي زرداري لخوض الانتخابات الرئاسية أصبح زرداري رئيس باكستان المقبل بلا منافس نظرا لامتلاك حزبه الأغلبية المطلوبة في البرلمان المركزي والبرلمانات الإقليمية الأربعة التي تؤهله لإيصال مرشحه لكرسي الرئاسة دون عناء. فانتخاب الرئيس حسب الدستور الباكستاني يتم عبر عملية تصويت على المرشحين المتقدمين للرئاسة من قبل أعضاء البرلمان المركزي بشقيه الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ فضلا عن البرلمانات الإقليمية الأربعة، وحزب الشعب يملك الأغلبية المطلوبة من الأصوات لتمرير مرشحه دون الحاجة إلى دعم أي حزب آخر بل لديه أيضا ثلاثون صوتا إضافي. فلعبة الأرقام باتت محسومة سلفا لصالح حزب الشعب ومرشحه زرداري، ومع ذلك فإن الحزب يحاول عبر جهود متسارعة الحصول على تأييد أكبر قدر ممكن من الأحزاب لترشيح زرداري في إطار إضفاء مزيد من الشرعية على رئاسته المقبلة للبلاد. لكن زرداري قد يواجه في طريقه إلى سدة الحكم عقبات كونه مرشح حزب الشعب للرئاسة وليس مرشح التحالف الحكومي المشكل من أربعة أحزاب، وعقبات معنوية وأخرى تنفيذية ربما تؤخر عملية انتخابه المقررة في السادس من سبتمبر المقبل، ولكنها لا تحول دون رغبة زرداري في الجلوس على كرسي الرئاسة. وفي رده على ترشيح زرداري، أبدى زعيم حزب الرابطة الإسلامية نواز شريف الشريك الأهم في التحالف الحكومي استياءه من تعجل حزب الشعب في تحديد موعد الانتخابات الرئاسية دون استشارة بقية أحزاب التحالف. وشدد شريف على أن حزبه لن يدعم زرداري ما لم يعد القضاة المعزولون إلى مناصبهم الاثنين المقبل في حد أقصى، وما لم يتم إلغاء التعديل السابع عشر على البرلمان الذي يمنح الرئيس حق حل البرلمان. لكن حزب الشعب رفض هذه المطالب على لسان القيادي رضا رباني حيث أعلن في مؤتمر صحفي عقده مساء أول أمس أن إلغاء التعديل السابع عشر على الدستور سيتم عقب الانتخابات الرئاسية، وأن تحديد موعد لإعادة القضاة أمر غير منطقي، وهي إجابة تضع التحالف الحكومي على أبواب طلاق بائن لا رجعة فيه قد يعلنه شريف عقب اجتماعه مع قيادات حزبه مساء غد الاثنين. وكان شريف قد حدد اليوم الاثنين موعدا نهائيا لاستجابة حزب الشعب لمطالبه أي قبل يوم واحد من الموعد النهائي الذي حددته لجنة الانتخابات لتقديم أوراق الترشح للرئاسة على أمل تقديم مرشح من حزبه هو جاويد هاشمي لمنافسة زرداري أو بمعنى آخر للحيلولة دون حصول زرداري على عدد كبير من الأصوات. كما يملك شريف خيار حل حكومة البنجاب لتعطيل انتخابات الرئاسة مدة ثلاثين يوما، لكن يمكن حزب الشعب طرح الثقة في رئيس وزراء البنجاب شهباز شريف شقيق شريف لمنعه من الإقدام على خطوة من هذا النوع. أما حزب عوامي القومي وجماعة علماء إسلام جناح فضل الرحمن وهما من أحزاب التحالف الحكومي فتحفظا على ترشيح حزب الشعب لزرداري دون استشارتهما وطلبا مزيدا من الوقت للإعلان عن مواقفهما من ترشيح زرداري. ومن جهتها سارعت حركة المهاجرين القومية ذات الوجود القوي في إقليم السند التي كانت تناصر الرئيس مشرف سابقا إلى الإعلان عن عزمها التصويت لصالح رئاسة زرداري للبلاد. ومقابل موقف حركة المهاجرين، أبدت الجماعة الإسلامية وبقية أحزاب حركة جميع الأحزاب الديمقراطية (إي بي دي أم) استياءها من الترشيح معتبرة أن زرداري ليس الخيار الأفضل لباكستان بحكم أنه شخصية خلافية وصاحب تاريخ طويل في الفساد. وبينما حاول حزب الشعب الحصول على تأييد حزب الرابطة الإسلامية جناح قائد أعظم الموالي للرئيس السابق مشرف، أعلن الحزب عن ترشيح مشاهد حسين الأمين العام للحزب لمنصب الرئاسة.
